الأمين العام لحكومة هنية المقالة يتحدث عن مشكلة في توفير الأموال

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء في حكومة غزة المقالةأن حكومته لا تعاني من أزمة مالية ظاهرة وإنما هناك شح في الموارد المالية التي تصلها، مشيرًا إلىأنّها حقّقت انجازات كبيرة على الرغم من المعوّقات التي واجهتها بسبب الحرب والحصار.

غزة: قال الأمين العام لمجلس الوزراء في حكومة إسماعيل هنية المقالة في غزة الدكتور محمد عوض في حديث خاص لـ"إيلاف": "إن الحكومة بدأت عملها ب 1200 موظف والآن أصبح لديها 15 ألف موظف مدني و16 ألف كادر امني، وهذا العدد لا يصل إلى ربع عدد الموظفين السابق وهناك حاجة ماسة إلى التوظيف" حسب قوله.

وأوضح عوض أن هناك تواصلاً غير رسمي مع حكومة رام الله التي يرأسها د.سلام فياض من خلال بعض الملفات كامتحانات الثانوية العامة وموسم الحج ومساعدة المرضى للعلاج بالخارج، مشيرًا إلى أن حكومته لا تواجه مشكلة شرعية أو دستورية وإنما هي حكومة تسيير أعمال لحين التوافق على إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، في حين لا تعترف حكومته بوجود حكومة في رام الله، وقال: "يمكن إقامة حكومة وحدة وطنية إذا توفرت النوايا الحقيقية لذلك المشكلة ليست في توقيع اتفاق المصالحة التي ما زالت تبرح مكانها وانما المشكلة فيما بعد التوقيع، فنحن لا نريد أن نكرر تجارب سابقة بحيث أن يكون التوقيع فقط من أجل التوقيع وبعد ذلك نعود إلى نقطة البداية مرة أخرى"...

بعد أربعة أعوام لحكومتكم المقالةكيف تقيّمون أداءكم؟ أين أوجه القصور وأين حققتم النجاح؟
الحكومة حققت انجازات كثيرة في ظل المعاناة الحقيقية التي يعشيها أهل قطاع غزة وما سببه الحصار المفروض منذ ما يقرب من العام الرابع ، وتم انجاز كل متطلبات العمل الحكومي في الاتجاهين الاقتصادي والمالي وتوفير الرواتب للموظفين.
إلى جانب ذلك كله فإن الحكومة قامت بدعم الكثير من القطاعات المتضررة بسبب الحصار كالمصانع التي تم دعمها مباشرة، وعلى الصعيد الأمني كانت ظاهرة الفلتان الأمني هي العنوان خاصة قبل "الحسم".

وعكفت الحكومة مؤخرًا على إجراء عملية تقييم شاملة لأدائها خلال السنوات الأربع الأخيرة.كما أنه منذ اللحظة الأولى لقدومنا للحكم واجهتنا مشاكل جمة وعقبات كبيرة ويمكن القول إن أهم عقبة واجهتنا هي عدم تقبل نتائج الانتخابات التي حدثت في العام 2005، محليّا وإقليميّا ودوليًّا، وهو ما انعكس على صلاحيات الحكومة ، إلى جانب استنكاف الآف الموظفين الحكوميين بشكل مقصود ، ثم جاء الحصار وتداعياته المأساوية على قطاع غزة، ثم جاءت الحرب على قطاع غزة، فكل هذه الأجواء تؤكد أن الحكومة تعمل تحت ضغط أزمات متواصل وما يطلق عليه الإدارة بالأزمات أو الإدارة تحت الضغط كما يطلق عليها خبراء الإدارة، حيث أن هناك عمل دؤوب على مدار الساعة، وعمل متواصل يتابع الأحداث والمشاكل الناجمة عن هذه المعوقات والعقبات وحلها، حيث ظهرت الكثير من الأزمات خاصة أزمة الغاز والبنزين والسولار والقرطاسية... وغيرها، ولكن بعد وقت قصير تمكنت الحكومة من توفير كافة الاحتياجات وبأسعار زهيدة، إبداعات الشعب الفلسطيني ساعد على إنهاء هذه الأزمة".

قضية الإخفاقات التي وقعت بها الحكومة ، تأتى نتيجة المعوقات التي وضعت أمامها، سواء في قضية توفير الأموال أو تعطيل الكثير من المشاريع، والتجربة الحقيقية للحكم على أي حكومة هو بإتاحة الأجواء اللازمة لهذا النجاح، ومجرد الاستمرار في خدمة الناس هو بحد ذاته انجاز.

في نهاية السنوات الأربعة ألا تواجه حكومتكم المقالة مشكلة شرعية، اثر انتهاء فترة المجلس التشريعي؟؟

لا نواجه مشكلة شرعية بحسب القانون والدستور ونحن حكومة تسيير أعمال لحين التوافق على إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، وسنواصل تحمل مسؤولياتنا وواجباتنا تجاه أبناء شعبنا وتخفيف معاناتهم اليومية .

ما إمكانية أن تعمل حكومة غزة بمعزل عن حكومة رام الله، وهل يوجد حاليًا أي نوع من التواصل بين الحكومتين ؟

بداية نحن لا نعترف بوجود حكومة في رام الله وهي حكومة غير شرعية اكتسبت وجودها بفرض القوة ولم تنل الثقة من المجلس التشريعي حتى اللحظة، كما أنه لا يوجد تواصل حقيقي ورسمي بين حكومتنا وسلطة رام الله ولكن هناك تعاون غير رسمي في بعض الملفات كامتحانات الثانوية العامة وموسم الحج ومساعدة المرضى للعلاج بالخارج ، فنحن نسعى لعدم عكس الاختلاف بيننا وبين سلطة رام الله على المواطنين .

كم يبلغ عدد الموظفين لديكم؟ وما هي مصادر تمويلكم ؟ هناك حديث عن أن أزمة تمر بها الحكومة ما مدى صحة هذه الأخبار؟
كما تعلمون فإن الموارد المالية الحكومية بشكل عام شحيحة ولكن الحكومة تستطيع أن تدير أمورها وفق الموارد المالية المتاحة مع ترشيد النفقات والتركيز على الجوانب الخدماتية والإغاثية للمواطنين.
والحكومة لا تعاني من أزمة مالية، و تأخر رواتب الموظفين ناجم عن ترتيبات فنية أجرتها وزارة المالية لضبط آليات الصرف.

وبهذا الصدد نطالب الدول العربية والإسلامية بدعم الحكومة والشعب الفلسطيني، بهدف تعزيز صمودهم في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية، فنحن حكومة صمود وثبات على المواقف تحت الحصار ولن نرفع الراية البيضاء للأعداء والمتربصين.
ويجب على الأمة العربية والإسلامية تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، الأمور والحمد لله تسير بشكل جيد رغم كل التحديات، لا يوجد أزمة مالية ظاهرة ولكن هناك مجموعة من التحديات والصعاب لا ترقى لوجود أزمة مالية بدليل أن الحكومة بحاجة إلى شواغر جديدة في العديد من الوزارات المختلفة.

على الصعيد المدني الحكومة بدأت عملها بما لا يزيد عن 1200 موظف من أصل (35000) موظف استنكف جلهم ، والآن الحكومة لديها كادر مدني يتجاوز 15 ألف موظف بما فيهم موظفي العقود والبطالة المؤقتة والدائمة، أما الكادر العسكري فكان عدد الموظفين في السابق 60 ألف موظف في قطاع غزة أما الآن هناك قرابة 16 ألف موظف يؤدون خدمة أمنية أفضل بكثير مما كانت عليه عندما كان هذا العدد أضعاف مضاعفة.
والحكومة وفرت 30 ألف وظيفة في الشقين المدني والعسكري سواء جزئية أو بطالة أو عقود خاصة على الرغم من كل التحديات. والوظائف خضعت لمعايير مهنية ومسابقات عن طريق ديوان الموظفين والإدارة والتنظيم في الداخلية.

فتحت الحكومة باب التوظيف مؤخرًا لدورات جديدة للأجهزة الأمنية والشرطة ومجالات أخرى، إلا ترون أنكم تكررون خطأ الحكومات السابقة في زيادة التكدس الوظيفي دون حاجة حقيقية لهذه الوظائف؟
نحن بالتأكيد نستفيد من التجارب السابقة ،وهناك حاجة ماسة للتوظيف لدينا ، علمًا بأن عدد التوظيف بالنسبة لنا مع ما كان بالسابق لم يصل حتى إلى الربع وبالتالي هذه الزيادة نوعية وطبيعية في بعض المجالات وبأعداد محدودة ، كما أن الحكومة تعمل وفق موازنة مقرة من المجلس التشريعي وهى التي حددت احتياجات كل وزارة ومؤسسة حكومية.

وجهت للحكومة المقالة والأجهزة الأمنية التابعة لها انتقادات كثيرة في ما يتعلق بحرية التعبير والعمل السياسي وخصوصًا في ما يتعلق بحركة فتح وعناصرها وموضوع الاعتقال السياسي, ما ردكم على ذلك؟

الحكومة تحترم حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي ولا تعارض أحد في سياق القانون والنظام ، بل وتتعاون مع كثير من الجهات والمؤسسات الحقوقية للارتقاء بواقع حقوق الإنسان وحرية التعبير والعمل السياسي لجميع المواطنين والفصائل والقوى، ونحن لا يوجد لدينا اي معتقل سياسي .
وكانت لدينا خطة طموحة من أجل تطوير قدرات ضباط الأمن وصقل قدراتهم، ولكن الحصار منع الدول من استقبال الضباط، ما انعكس سلبًا على أداء العمل الشرطي، ولذلك قمنا بفتح كلية الشرطة لتطوير قدرات رجال الأمن وصقل قدراتهم وتعزيز مهاراتهم من خلال التدريب والتأهيل خاصة في ما يتعلق بالمعاملة الأمنية مع الجمهور.

الفساد والتسلط من اخطر الظواهر في الحكومات العربية إجمالاً وحكومتكم المقالة رفعت شعارات ضد هاتين الظاهرتين فهل ترون أنكم نجحتم في معالجتها واجتثاثها؟

حرصت الحكومة منذ توليها زمام الحكم على استصلاح ما يمكن إصلاحه من الوزارات التي كانت تعج بالفساد والمفسدين، ونجحت إلى حد كبير ببناء نظام إداري خال من المحسوبية والواسطة والرشاوى، خاصة وأن الحكومة كانت تضع في سلم أولوياتها 'محاربة الفساد بجميع أشكاله واعتباره سببًا رئيسًا في إضعاف الجبهة الداخلية الفلسطينية وتقويض أسس الوحدة الوطنية ، كما أن وزراءها بعيدون كل البعد عن الفساد والتسلط الذي كان سائدًا قبل وصولهم للحكم .
الحكومة عملت على تفعيل الرقابة الإدارية والمالية على الوزارات من خلال تفعيل عمل ديوان الرقابة الإدارية والمالية، كما أن هناك رقابة من خلال المجلس التشريعي، وبدأ حديثًا العمل بتفعيل ديوان المظالم التابع لدولة رئيس الوزراء، وتفعيل دور المراقب العام للداخلية ، إلى جانب تعزيز دور المنظمات الأهلية والحقوقية على هذا الصعيد.

هل ترون الآن بعد أربعة سنوات من عمر هذه الحكومة و16 عامًا من اتفاق أوسلو انه من الممكن إقامة حكومة وطنية في ظل وجود الاحتلال ؟

بالتأكيد يمكن إقامة حكومة وحدة وطنية إذا توفرت النوايا الحقيقية لذلك ، ونحن مع المصالحة الوطنية التي للأسف ما زالت تراوح مكانها وإن كانت بعض اللقاءات تحاول أن تخطو خطوة إلى الأمام ، المشكلة ليست بالتوقيع، ولكن المشكلة فيما بعد التوقيع فنحن لا نريد أن نكرر تجارب سابقة بحيث يكون التوقيع فقط من أجل التوقيع وبعد ذلك نعود إلى نقطة البداية مرة أخرى

توجد جملة إجراءات مؤخرًا تتعلق بالأسواق والطرقات وتنظيمها ما هي أبعاد هذه الحملة ؟
نحن نريد تنظيم الحياة الفلسطينية وإنهاء العشوائية في الطرقات والأسواق وإيجاد مشهد يفتخر به الشعب الفلسطيني من التنظيم والدقة لأن ذلك يساعد عمل التجار وخدمة المواطنين في قضايا إدارية وحياتية بحته الهدف منها مصلحة المواطنين.

يعاني أهالي القطاع من أزمة بطالة حادة وتصاعد نسبة الفقر في المجتمع الغزي ما هي رؤيتكم أو خطواتكم لمعالجة هذه المشاكل؟
البطالة وتصاعد الفقر ليست وليدة اللحظة بل مشكلة قديمه ، ونحن رغم إمكاناتنا المتواضعة عملنا على مساعدة الأسر الفقيرة والعمال المحتاجين ، والعمال اكتسبوا أهمية خاصة في ظل هذه الحكومة تفوق بأضعاف مضاعفة ما حصلوا عليه خلال 10 سنوات، وصرفنا عشرات الملايين لمساعدتهم في مراحل مختلفة .
وزارة الشئون الاجتماعية قامت بالعديد من الأعمال والبرامج الإغاثة والرعاية الاجتماعية والوقائية و العلاجية والتموينية، وقدمت العديد من المساعدات النقدية لكثير من الأسر المتضررة، واستفاد خلال عام 2007، 24,490أسرة فقيرة بمبلغ 5,806,841 ، وخلال عام 2008 استفاد 27,536 بمبلغ 21,676,162 ، وخلال عام 2009 استفاد 40,993 بمبلغ 30,057.332 ، أما المساعدات التموينية فخلال أعوام 2007، 2008، 2009 استفاد 128599 بمبلغ 128599 ، وبخصوص المساعدات الطارئة وزعت الوزارة خلال العام 2009 ،2,057,297.5 دولار على 445,101 أسرة فقيرة .
في حين صرفت لجنة المساعدات الحكومية مبلغ 727.000 دولار بعد حرب الفرقان ، استفاد منها حوالى 3900 مواطن .
بعد "الحسم العسكري" تم تفعيل عمل لجنة المساعدات الحكومية بتاريخ 3/9/2007، وقدمت اللجنة منذ تفعليها حتى نوفمبر 2008 ، حوالي 48 مليون دولار لـ 9248 أسرة محتاجة، إضافة إلى بلديات قطاع غزة والعالقين على الجانب المصري ودعم للمزارعين المتضررين
وتقدم اللجنة مساعداتها للتحويلات الطبية للعلاج بالخارج والأطراف الصناعية والعمليات الجراحية التي تحتاج مصاريف كبيرة ولأطفال الأنابيب وصرف الأدوية ، وللطلبة المحتاجين كما توفر مساعدات اجتماعية للأسر الفقيرة ومساعدات زواج وأجرة منازل بالإضافة للمساعدات الطارئة .
والعمل من خلال اللجنة يتم من خلال نماذج معتمدة ومعلنة، ويستفيد المواطن المحتاج مرة واحدة خلال السنة باستثناء الحالات الطارئة ، ويتم صرف المساعدة بعد استيفاء جميع الأوراق الثبوتية اللازمة.
وخصصت اللجنة نسبة لذوي الاحتياجات الخاصة لإعادة دمجهم في المجتمع كاى مواطن عادى والاستفادة من قدراتهم .

هل تم إيجاد حلول لموضوع مشردي الحرب على غزة؟
منذ اللحظة الأولى تحملت الحكومة مسؤولياتها وعملت على مساعدة الأسر المشردة وتزويدهم بالاحتياجات اللازمة وإعطائهم الأموال إلى حين إعادة الاعمار وبناء المنازل، وحتى من دمرت منازلهم بشكل جزئي قدمنا لهم المساعدات .
الحكومة لم تتمكن من إدخال جزء كبير من المساعدات التي كان من المفترض أن تدخل، وخاصة المساعدات المتعلقة بقضية البناء وإعادة الإعمار، الهدف الأساسي لعملية إعادة الإعمار هو رفع معاناة المواطن ليستعيد حياته الطبيعية.
وهناك هبات رصدت من الدول العربية والدول الأجنبية ولكن "للأسف الشديد كل هذه الوعود بقيت حبرًا على ورق، ولم يصل منها شيء وبالتالي من المتوقع مباشرة أن خطط إعادة الإعمار تمت إعاقتها ولم يتم تنفيذ إلا جزء بسيط منها حيث تمكنت الحكومة أن توفي جزءًا من المال من أجل ذلك".

ما رؤيتكم لطبيعة عمل الحكومة المقالة وأولوياتها في المرحلة المقبلة ؟
خطة الحكومة المستقبلية تتكون من محورين أساسيين، هما: خطة التنمية الشاملة وتتراوح من 2- 5 سنوات، والخطة التشغيلية السنوية للوزارات التي تعتمد في جزء منها على خطة التنمية الشاملة وهذه الخطط موجودة ومقرة، ولكن بالنسبة إلى تطبيق هذه الخطة أو عدمه مرتبط بالواقع الفلسطيني ، ونحن نبذل قصارى جهدنا لإنجاز ما نطمح إليه ولدينا أمل كبير في تحقيقه ولكن ضمن جدول زمني وفي حال توفرت الظروف الملائمة لذلك .