عصابات متخصّصة بخطف الأطفال تثير الذعر في النجف

أدى تزايد حالات خطف الأطفال في مدينة النجف العراقية وابتزاز ذويهم للحصول على فدية مقابل إطلاق سراح اطفالهم الى شعور عام لدى الاهالي بالقلق والذعر على مصير ابنائهم، ليس فقط من تعرضهم للخطف وانما من تبعات الحادث على المختطفين من الناحيتين النفسية والاجتماعية. وعزوا انتشار هذه الجرائم الى اقتصار اهتمام الاجهزة الامنية بالتهديدات الارهابية وتهميشها لخطر الجرائم الجنائية، الأمر الذي حدا بالعائلات الميسورة إلى مغادرة البلاد للحفاظ على أرواح أبنائها .

النجف: ذكر عمّ احد الاطفالالمخطوفين في النجف عمار الوائلي "ان ابن اخيه الذي يبلغ من العمر تسع سنوات خطف من على بعد بضعة امتار من منزله". وأضاف الوائلي لـ "إيلاف" " نحن نسكن في حي السعد وهو من الاحياء الراقية في المدينةمما دفع الخاطفين ان يطلبوا مبالغ كبيرة لا نستطيع دفعها لهم". واشار" إلى ان هناك الكثير من حالات الاختطاف لكن الاهالي يخافون تبليغ الاجهزة الامنية خوفًا على حياة ابنهم المخطوف".

ويقول رجل الاعمالحاكم الخزعلي لـ "ايلاف" ان"اهالي النجف متذمرون وخائفون بعد تزايد حالات الجريمة فمنهم من يعزوها إلى أغراض سياسية واخرون يقولون انها جرائم منظمة". واضاف ان "اغلبرجال الاعمال والتجار اما سافروا الى خارج القطر خلال هذه الفترة او من يتخفى بسيارة قديمة".واشار "جميعنا لدينا ابناء ونخاف عليهم من الخطف ولا تهمنا خسارة الاموال فقد تقوم بعض العصابات بقتل الطفل بعد حصولها على الفدية ".

وتقول مديرة مدرسة ام البنين الابتدائية للبنات نضال الطالقاني لـ"ايلاف" ان " الطالبات لديهن شعور من الذعر من حالات الخطف، وتبعات الخطف تشكل لديهن مشكلة، وهذا أمر صعب في مجتمعنا العراقي، وقد يقضي على مستقبل الفتاة في الزواج".

وتشير "إلى حادثة خطف حصلت لإحدى طالباتها أمام باب المدرسة، لكون والدها يمتلك شركة مقاولات، وجرى ابتزازه كي يدفع 40 ألف دولار لإنقاذ ابنته من خاطفيها، الذين لم تعرف هويتهم حتى هذه اللحظة". ولفتت" أن حالات الخطف لا تقتصر على طلاب المدارس، بل تعدت ذلك لتصل إلى حد خطف أطفال من المستشفيات، وإعطائهم إلى نساء من أجل التسول، إضافة إلى مسألة الثأر، لكنها أقل شيوعًا". واوضحت "ان تركيز الأجهزة الأمنية على حوادث التفجيرات جعلها تهمل جرائم الخطف، ما شجّع الظاهرة الخطف والجريمة على نحو واضح وقوي".

وترى ربة المنزل جنان عبد الله أن "ظاهرة الخطف لا تقتصر على الأغنياء، بل باتت تشمل العائلات الفقيرة، وهناك عصابات خطف تدمج الأطفال في مؤسسات للتسول بعد خطفهم، ولم نرَ مَن يتصدى لها، سواء من الحكومة أو قوات الأمن ".

ويعزو مدير مكتب الحركة الاشتراكية العربية في النجف حسين محي الدين"تزايد حالات الجرائم خطف الاطفال في المدينة لأغراض سياسية خصوصًا أنّ البلد مقبل على مرحلة ولادة حكومة جديدة". وقال محي الدين في تصريح لـ"إيلاف" " إن مسؤولية هذه الجرائم تقع على عاتق الاحزاب في المدينة التي تهدف لاسقاط حكومة معينة بنظر الناس". مشيرًا الى "ان الجهات الامنية مخترقة من قبل الاحزاب والمليشيات ولا نستبعد ضلوعها بهكذا جرائم" .

الشرطة : لا مبرر للذعر
من جانبه نفى مدير الاعلام في قيادة شرطة النجف الملازم مقداد الموسوي ما تردد عن وجود عصابات منظمة او حدوث تلك الجرائم في هذا الوقت لاغراض سياسية. وأكدالموسوي في تصريح لـ "ايلاف" ان"جميع تلك الجرائم هي جنائية وليس لها طابع سياسي او ارهابي ". واضاف" ان الاعلام يهولوالحقيقة ان هذه جرائم قليلة لا تتعد السرقة والقتل والاختطاف".

تسيس الظاهرة
واكدت النائب في مجلس النواب صفية السهيل "ان انتشار هذه الظاهرة يدل على ان من يقف وراءها جهات تملك إمكانيات كبيرة تستهدف البلد بأكملهوانه تكتيك جديد للارهاب يسير بشكل متوازي مع عمليات التفجير التي ينفذها بين الفينة والاخرى في عدد من محافظات البلد وخصوصًا العاصمة بغداد المكتظة بالسكان والتي يتواجد فيها العدد الاكبر من اطفال العراق".

وعبرت السهيل "عن قلقها الشديد لهذه الظاهرة التي تروع وتخيف المواطنين وتحاول ان تشل الحياة في العراق داعية الى تشكيل قسم مختص من مديرية مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية لهذه الجرائم مع تشديد الحراسة في المدارس والأماكن والحدائق العامة، التي هي اليوم المتنفس الوحيد للعائلة العراقية بعد تحسن الوضع الأمني، مع ضرورة التركيز على الأطفال المختلين عقليًّا الذين يسهل اصطيادهم واستغلالهم من قبل الإرهابيين لتنفيذ أعمالهم الدنيئة".

واكدت "وجود قصور واضح في معالجة القضايا التي تخص الطفل في العراق وقالت ان هناك العديد من الظواهر المنتشرة في المجتمع العراقي التي تحتاج الى الوقوف عندها ومعالجتها،ومنها ظاهرة عمل الأطفال في الأسواق التي تعد من اخطر الظواهر التي تعرض الطفل الى العنف بكافة أنواعه وهي منافية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل قوانين العمل،خصوصًا ان العراق عضو في المنظمة الدولية والعربية للعمل".

أحاديث عن المخطوفين
ويتداول اهالي مدينة النجف قصصًا كثيرة عن خطف الأطفال بتكتم ويعود سبب المخاوف الى التهديدات يرسلها الخاطفون والتحذير من إبلاغ الشرطة أو وسائل الإعلام. وتشهد مدينة الحلة (100 كم جنوب بغداد) كباقي المدن العراقية تزايداً ملحوظاً في حالات خطف الأطفال التي تنفذها عصابات منظمة مجهولة تهربهم الى الخارج لبيعهم أو طلب الفدية من ذويهم".

وأكد مدير الطوارئ في شرطة بابل المقدم مثنى المعموري ل"ايلاف" " ان عمليات خطف الاطفال في الحلة لاتتعدى اصابع اليد الواحدة وأعتقد ان الغاية منها طلب فدية"، لكن مصادر أمنية اخرى اكدت "ان حوالى 18 طفلاً خطفوا بطرق مختلفة خلال الشهور الثلاث الماضية ولم يتم استرجاعهم، فيما عاد آخرون بعد دفع ذويهم فدية للخاطفين". وتفيد المصادر "بأن محاكم بابل مليئة بعشرات القضيا المشابهة وإن شوارع الحلة تزخر بصور ألاطفال كتب تحتها عبارة (خرج ولم يعد الرجاء ممن يعثر عليه الاتصال بهذا الرقم)". واكد أحد قضاة المحافظة "تلقيهم تبليغات عن خطف اطفال بأعمار محددة، مضيفاً إن هؤلاء الأطفال يُهربون الى دول مجاورة لبيعهم خدماً، داعيا المنظمات المختصة الى التدخل وتقصي الحقائق عن الموضوع".

وكان بيان لصندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة (يونيسيف) تحدث عن نحو تسعمائة حالة خطف للأطفال بالعراق عام 2009. وقالت المنظمة إن عددا من الأطفال قتل، وأطلق سراح آخرين بعد دفع العائلات الفدية. وقدر مسؤول كبير بالداخلية العراقية عدد عمليات الخطف التي طالت أطفالا في البلاد الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بـ177، وهو خمس تقديرات منظمة أممية. لكنه قال إن الأمر لا يرقى إلى أن يكون ظاهرة.

وقال المدير العام للتحقيقات الجنائية بالداخلية في تصريح صحافي "لا يمكن أن نسميها ظاهرة، فهذه الحالة منتشرة في كثير من البلدان، ولدينا عدد من الحالات التي تدخل في باب الأغراض الشخصية ويقوم بها أفراد".وأضاف اللواء ضياء الكناني "هؤلاء يخطفون الأطفال لأسباب شخصية، ونحن كمديرية تحقيقات جنائية نعتمد الحالات التي تسجل من عوائل المخطوفين". وحسب المسؤول فقد بلغ عدد الحالات في بغداد وحدها 72 الأشهر التسعة الأولى من العام.