عدم رضا داخلي ودولي عن نتائج الانتخابات السودانية

لم تستقبل نتائجالانتخابات السودانية بالترحيب إذ رفضهاقادة المعارضة كما رأى المراقبون الدوليون أنها دون المعايير.

الخرطوم: اعتبر المراقبون الدوليون السبت ان الانتخابات السودانية التعددية الاولى منذ ربع قرن لا ترقى للمعايير الدولية، في حين اعلى ابرز حزبان معارضان شاركا في الانتخابات رفضهما لنتائجها.

وعبرت رئيسة بعثة المراقبين الاوروبيين فيرونيك دي كيسير وكذلك الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر الذي اشرفت مؤسسته على الانتخابات، عن راي مماثل بقولهما ان الانتخابات "لا ترقى الى المعايير الدولية".

وفي حين راى كارتر ان "القسم الاكبر" من المجتمع الدولي سيعترف بنتائج الانتخابات، اعلن مرشح الحزب الاتحادي الديموقراطي للرئاسة حاتم السر في بيان "ارفض نتائج الانتخابات جملة وتفصيلا ولن اعترف بها".

واضاف "اعلن رفضي التام وعدم اعترافي بنتائج انتخابات رئاسة الجمهورية وما يترتب عليها من خطوات لاحقة. ان هذه النتيجة لم تعكس التمثيل الحقيقي لاهل السودان".

بدوره، اعلن حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي انه لن يشارك في المؤسسات المنبثقة عن الانتخابات متهما حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالتزوير.

وقال الترابي خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم "الاقتراع وحسابه زور، سنرفع الامر للقضاء، ولكنهم من العسير عليهم معالجته".

واضاف "ولذا قررنا ان نعتزل ما سيترتب على هذه الانتخابات من نيابة ومؤسسات، وحتى لو افلت واحد منا، لن ندخل اصلا (البرلمان، او مجالس الولايات".

وقال "ننتظر ان تاتينا قياداتنا من الولايات وسنتخذ موقفا اشد من ذلك ونتشاور مع القوى السياسية، وتعرفون بدائل صناديق الاقتراع".

وقال الترابي الذي دعم الرئيس حسن البشير في انقلاب 1989 الذي اطاح الحكومة المنبثقة عن اخر انتخابات تعددية في 1986، "جاء مسؤولون كبار سياسيون وامنيون ابلغونا ان النظام اعد العدة لتزوير الانتخابات بتاجيل بعض الصناديق وانشاء مراكز غير مكتشفة".

وبشأن وفد حكومي زاره بعد انتهاء الانتخابات، قال "جاؤونا ليطمئنوا انه ليس هناك ردة فعل عنيفة على النتيجة".

وقبل اعلان النتائج، كثف حزب المؤتمر الوطني اتصالاته بالاحزاب الاخرى ومنها احزاب المعارضة المقاطعة سعيا لتعزيز شرعية الحكم داخليا وخارجيا حيث يواجه الرئيس البشير مذكرة توقيف اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003.

وباتت نتيجة الانتخابات الرئاسية محسومة من الدورة الاولى للرئيس عمر البشير مع انسحاب ابرز مرشحي المعارضة. واتهمت المعارضة ومنها حزب الامة التاريخي بزعامة الصادق المهدي وحزب الامة-الاصلاح والتجديد الحكم بالسعي الى تزوير الانتخابات.

واعتبرت رئيسة المراقبين الاوروبيين دي كيسير ان "الخطوة التي انجزت هي خطوة حاسمة من اجل مواصلة (تنفيذ) اتفاق السلام الشامل، وهذا يعني مواصلة عملية السلام".

واضافت "انها خطوة كبيرة تمهد لاجواء ديموقراطية في السودان"، معتبرة ان وجود مراقبين محليين خلال الانتخابات دليل على الرغبة في تحقيق "تحول ديموقراطي" في السودان.

وفي تقييمها للانتخابات، اعتبرت مؤسسة كارتر في بيان انه "للاسف كانت هناك قيود على العديد من الحقوق السياسية والحريات خلال القسم الاكبر من هذه الفترة، ما اشاع حالة من انعدام الثقة لدى الاحزاب السياسية".

واضاف البيان ان المؤسسة "سجلت العديد من الاخطاء واستنتجت ان العملية لا ترقى الى مستوى التزامات السودان والمعايير الدولية ذات الصلة".

واعتبرت المؤسسة ان الانتخابات "كان ينقصها الضمانات والشفافية الضرورية للتحقق من (تنفيذ) الخطوات الرئيسية وارساء شعور بالامان والثقة في العملية".

واعتبرت دي كيسير ان نسبة المشاركة في الانتخابات التي استمرت من الاحد الى الخميس "كانت مرتفعة جدا، 60%، لكن مع بعض العيوب"، مشيرة الى تسجيل "تجاوزات اكبر في الجنوب منه في الشمال".

وتطرقت دي كيسير الى تعرض ناخبين لضغوط والى عدم التكافؤ في الموارد المالية لدى مختلف المرشحين لخوض الحملات الانتخابية وعدم التكافوء في اتاحة وسائل الاعلام للجميع، الى جانب المشكلات الادارية واللوجستية التي شابت الانتخابات وخصوصا في اليومين الاولين وتمثلت في تاخر وصول بطاقات الاقتراع وفي الخلط بين الاوراق او اخطاء في اسماء المرشحين او صعوبات لدى الناخبين في العثور على اسمائهم.

وتحدثت رئيسة البعثة الاوروبية خصوصا عن "ضعف التنظيم" في الجنوب، وقالت ان "مراقبينا سجلوا مشكلات تتعلق بالحبر وباختام صناديق الاقتراع وعملية التحقق من هويات الناخبين، وكذلك تقارير عن قيام اطفال قاصرين بالادلاء باصواتهم".

وقالت مؤسسة كارتر انها سجلت في الجنوب ضغوطا على الناخبين وتهديدا باستخدام القوة.

واضافت "كانت هناك عدة حوادث قام خلالها الجيش الشعبي لتحرير السودان (القوة الرئيسية المسيطرة على الامن في الجنوب) بتخويف الناخبين وكانوا على مسافة قريبة جدا من محطات الاقتراع. وسجل في الجنوب تدخل السلطات الواسع في حملات مرشحي المعارضة".

وشكلت الانتخابات محطة مهمة في اتفاق السلام الشامل الموقع في 2005 والذي انهى الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب، تمهد لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الولايات الجنوبية العشر في كانون الثاني/يناير 2011.