غيتس: واشنطن عاجزة أمام حملة إيران النوويّة

حذر غيتس البيت الأبيض في مذكرة سريّة من قدرات إيران النوويّة المتفاقمة، وأكّد أن واشنطن تفتقر إلى إستراتجيّة فعّالة للحدّ من هذا التقدّم.

واشنطن: ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين اميركيين ان وزير الدفاع روبرت غيتس حذر البيت الابيض من ان الولايات المتحدة تفتقر الى استراتيجية فعالة للحد من تقدم ايران المطرد نحو امتلاك قدرات نووية. وارسلت مذكرة غيتس السرية الى الجنرال جيمس جونز مستشار الامن القومي للرئيس باراك اوباما في يناير كانون الثاني واثارت جهدا مكثفا داخل وزارة الدفاع الاميركية والبيت الابيض ووكالات المخابرات الاميركية لوضع خيارات جديدة امام الرئيس.

وشملت تلك الخيارات سلسلة معدلة من البدائل العسكرية التي يتم بحثها اذا اخفقت الدبلوماسية والعقوبات في اجبار ايران على تغيير نهجها. وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين اميركيين على اطلاع على الوثيقة انه في هذه الحالة قد تبقى ايران دولة موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي على الرغم من انها ستصبح ما يصفه استراتيجيون دولة اسلحة نووية "فعلية."

ومن بين مخاوفه اشار غيتس الى عدم وجود رد اذا اختارت ايران النهج الذي يعتبره مسؤولون ومحللون كثيرون مرجحا وهو تجميع كل الاجزاء الرئيسية اللازمة لسلاح نووي مثل الوقود والتصميمات واجهزة التفجير ولكنها لم تصل الى حد تجميع سلاح يعمل بشكل كامل. وذكرت الصحيفة ان المسؤولين المطلعين على محتويات المذكرة لم يصفوا سوى الاجزاء التي تتناول الاستراتيجية والسياسة وليس الفقرات التي تتناول على ما يبدو العمليات السرية ضد ايران.

وقالت الصحيفة ان مسؤولا كبيرا وصف الوثيقة بانها "نداء تنبيه" مضيفا ان مسؤولي البيت الابيض شككوا في وجهة النظر تلك واصروا على انهم يجرون منذ 15 شهرا تخطيطا مفصلا لنتائج محتملة كثيرة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الايراني. وذكرت الصحيفة ان جيوف موريل المتحدث باسم غيتس امتنع عن التعليق على امور محددة في الوثيقة ولكنه اصدر بيانا يوم السبت قال فيه ان "الوزير يعتقد ان الرئيس وفريقه للامن القومي بذلا قدرا غير عادي من الوقت والجهد في التفكير والتحضير لمجموعة كاملة من الاحتمالات فيما يتعلق بايران."

وابلغ مسؤول كبير بالادارة الاميركية الصحيفة بان هناك خطا لن يسمح لايران بتجاوزه. واضاف المسؤول ان الولايات المتحدة ستضمن ان ايران لن "تحصل على قدرة نووية" وهي خطوة قد تحققها ايران قبل ان تصنع سلاحا متطورا. وابلغ جونز الصحيفة يوم الجمعة ان ادارة اوباما لديها استراتيجية بشأن ايران.

وفي سياق متصل، قامت ايران المهددة بعقوبات المجتمع الدولي الذي يتهمها بالسعي الى امتلاك السلاح الذري، السبت بهجوم مضاد استهدف الولايات المتحدة والدول النووية التي تسيطر على المؤسسات العالمية. واقترح الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد انشاء "هيئة دولية مستقلة" للاشراف على نزع الاسلحة النووية والحد من الانتشار النووي طالبا اقصاء الدول النووية وعلى راسها الولايات المتحدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومراجعة معاهدة الحد من الانتشار النووي. واقترح الرئيس الايراني ذلك لدى افتتاحه مؤتمرا دوليا حول نزع الاسلحة الذرية السبت في طهران موازاة بالقمة النووية التي عقدت مطلع الاسبوع في واشنطن.

ولم تستدع ايران التي تنفي بشدة انها تصنع السلاح النووي، الى تلك القمة التي دعا على هامشها الاميركيون والاوروبيون الى استصدار عقوبات جديدة بحق طهران التي اتخذت بحقها خمسة قرارات في مجلس الامن الدولي تدين سياستها النووية. وبادر المرشد الاعلى في جمهورية ايران الاسلامية على خامنئي منذ البداية بالتهجم على الولايات المتحدة التي اعتبرها "المجرم النووي الوحيد في العالم" وذلك في رسالة الى المؤتمر الذي يشارك فيه عشرة وزراء ونواب وزراء خارجية من بينهم ممثلون روس وصينيين في غياب الغربيين.

وبعد ان رفض "اكاذيب" واشنطن التي تتهم ايران بالسعي الى امتلاك السلاح النووي قال خامنئي ان استعمال الاسلحة النووية "حرام في ديننا". واضاف آية الله خامنئي ان "الحكومة الاميركية هي الوحيدة التي ارتكبت جريمة نووية"، مؤكدا ان "المجرم النووي الوحيد في العالم يكذب ويقدم نفسه على انه يعارض انتشار الاسلحة النووية في حين انه لم يتخذ اي قرار جدي في هذا المجال".

ودعا احمدي نجاد الى اعادة تنظيم الهيئات الدولية المكلفة القضايا الذرية وضرورة اقصاء الدول النووية منها. واقترح الرئيس الايراني انشاء "هيئة دولية مستقلة تتمع "بكافة الصلاحيات للتخطيط والاشراف على نزع الاسلحة النووية ومنع انتشارها". ودعا احمدي نجاد الى "اقصاء الدول التي تملك السلاح النووي والتي استعملته او التي هددت باستعماله وخاصة الولايات المتحدة، من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

واعتبر انه يجب مراجعة معاهدة الحد من الانتشار النووي "من قبل الدول المستقلة التي لا تملك اسلحة نووية" لان حضور الدول النووية "يمنع صياغة معاهدة منصفة". وطعن احمدي نجاد في حق النقض الذي تتمتع به خمس دول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي واعتبر انه "غير ديموقراطي وجائر وغير انساني". وقال "يجب الغاؤه او، اذا اصر البعض على الاحتفاظ به، منحه لبضع دول اميركا اللاتينية وآسيا وافريقيا وارووبا للحد من انعكاساته السلبية".