برلمانيون روس وأميركيون يناقشون معاهدة ستارت

سيجتمع برلمانيون أميركيون وروس في واشنطن لمناقشة مسألة المصادقة على معاهدة "ستارت" الجديدة.

موسكو: أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفدرالية الروسي، ميخائل مارغيلوف، لوكالة نوفوستي أن الاجتماع المشترك الموسع للمجموعة البرلمانية للتعاون "مجلس الفدرالية الروسي- مجلس الشيوخ الأميركي" سينعقد في واشنطن في الفترة الممتدة بين الثامن عشر والثاني والعشرين من أبريل الجاري لمناقشة مسألة المصادقة على معاهدة "ستارت" الجديدة.

وأشار مارغيلوف إلى أنه من المتوقع إجراء تبادل الآراء مع الطرف الأميركي حول آفاق المصادقة خاصة وأن كلا من الرئيسين الروسي دميتري ميدفيديف والأمريكي باراك أوباما كانا قد أصرا على إجرائها في وقت واحد. وحسب قول مارغيلوف، سيضم الوفد الروسي بالإضافة إلى أعضاء مجلس الفدرالية، خبراء وعلماء وممثلين عن أوساط البزنس الروسية. وأفاد بأن الاجتماع سيتطرق أيضا إلى مناقشة النتائج التي أسفرت عنها قمة الأمن النووي العالمية التي عقدت في واشنطن في الفترة من 12 إلى 13 من أبريل الحالي.

لقد وقع الرئيسان الروسي والأميركي دميتري ميدفيديف وباراك أوباما في العاصمة التشيكية براغ في الثامن من أبريل الجاري معاهدة "ستارت" الجديدة حول إجراءات مواصلة خفض الأسلحة الإستراتيجية الهجومية والحد منها. ويؤكد الطرفان أن هذه الوثيقة المهمة سترتقي بالتعاون بين موسكو وواشنطن في مجال التسلح الى مستوى جديد.

تتضمن المعاهدة رزمة من الوثائق في أكثر من 160 صفحة، بما فيها المعاهدة نفسها، والبروتوكول التنفيذي الذي يعد جزءا لا يتجزأ من المعاهدة ويملك نفس القوة القانونية التي تملكها المعاهدة، وعدد من الملاحق. تنص المعاهدة على أن يقوم كل طرف من الطرفين بالحد من أسلحته الإستراتيجية الهجومية بالشكل الذي يجعل عددها لا يتجاوز بعد 7 سنوات من دخول المعاهدة حيز التنفيذ، الأرقام التالية:

- 700 وحدة منشورة من الصواريخ البالستية العابرة للقارات، والصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الإستراتيجية الثقيلة.

- 1550 وحدة من العبوات القتالية النووية لتلك الصواريخ.

- 800 قطعة منشورة وغير منشورة من منصات إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات، والصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الإستراتيجية الثقيلة.

وقد تم تحديد هذا المستوى بمبادرة من الجانب الروسي لتضمين المعاهدة الجديدة منصات الإطلاق المنشورة وتلك التي لم يتم نشرها بعد وكذلك القاذفات الإستراتيجية الثقيلة. ويتيح ذلك تقييد إعادة نشر تلك المنصات وإعطاء دفع لإتلاف وسائل الأسلحة الإستراتيجية الهجومية تلك أو إعادة تأهيلها للاستخدامات البديلة.

واتفق الطرفان، مقارنة بمعاهدة القدرات الإستراتيجية التي وقعت بينهما في موسكو في عام 2002، على تقليص مجموع العبوات القتالية بالثلث (حددت معاهدة موسكو هذا المؤشر بـ 1700- 2200 لكل طرف). كما تنص المعاهدة الجديدة على قيام كل طرف بخفض الحد الأقصى مما لديه من منصات الإطلاق بنسبة 50 بالمائة. وتؤكد المعاهدة الجديدة على وجود ترابط وثيق بين الأسلحة الإستراتيجية الهجومية والأسلحة الإستراتيجية الدفاعية. إن هذا الترابط ليس مثبتا في الوثيقة فحسب، بل ويتمتع بصفة قانونية ملزمة.

وبالإضافة الى ذلك تعهدت واشنطن في معاهدة "ستارت" الجديدة بعدم إعادة تجهيز واستخدام منصات إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات والصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات، لنصب مضادات صاروخية فيها. كما وافق الجانب الأميركي على مناقشة العلامات الفارقة بين المضادات الصاروخية والصواريخ البالستية العابرة للقارات والصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات ، وكذلك منصات إطلاق المضادات الصاروخية.

وثبت في المعاهدة الشكل القانوني الدولي للخروج من المعاهدة. وينص على أن "كل طرف يملك الحق السيادي في الخروج من المعاهدة، في حال ما وجد أن الظروف الاستثنائية المرتبطة بمضمون الوثيقة تشكل تهديدا لمصالحه العليا". ويشمل هذا البند التوسيع النوعي والعددي لقدرات المنظومة الإستراتيجية الأميركية المضادة للصواريخ.

والجدير بالذكر أن آلية المراقبة والتحقق في المعاهدة الجديدة تم تبسيطها مقارنة بالمعاهدة السابقة المبرمة في عام 1991. وتشير التقييمات الأولية الى أن هذه الآلية تتيح خفض نفقات الرقابة إلى النصف تقريبا بالنسبة للجانبين، وتقلل الضغط على المواقع الروسية التي يجري تفتيشها. كما تقتضي المعاهدة مواصلة مراقبة المؤسسة الروسية الرئيسية في مجال تصنيع الصواريخ في فوتكينسك.

وتسهّل المعاهدة الجديدة إجراءات إعادة تجهيز وسائل الأسلحة الإستراتيجية الهجومية للاستخدامات الأخرى، أو إتلافها. ولا تشترط المعاهدة تواجد مفتشين خلال عملية تصفية تلك الوسائل. ولا تتضمن الوثيقة الجديدة إجراءات مراقبة على تنفيذ بنودها بمساعدة المعطيات التيليمترية. وتخضع هذه المعاهدة للمصادقة، وتدخل حيز التنفيذ بعد تبادل مذكرتي المصادقة بين الجانبين. مدة المعاهدة 10 سنوات.