طالباني: نسعى لحكومة شراكة وقد تكلف "العراقيّة" برئاستها

لندن: سعى الرئيس العراقي جلال طالباني الى طمأنة الكتل السياسية العراقية من غير الائتلافين التي يتزعمها الحكيم والمالكي، والتي تتخوف من محاولة عزلها عن الحكومة المقبلة.وأضاف طالباني في بيان صحافي مكتوب بعث به مكتبه الاعلامي الى "ايلاف" مساء الأحد انه يؤيد ان تتفق كلمة النواب الفائزين في الانتخابات من المكونات الثلاثة للمجتمع العراقي: العربي الشيعي والعربي السني والكردستاني لتشكيل حكومة وحدة وطنية وشراكة حقيقية. واشار الى انه يرى في اتحاد قائمتي "الأئتلاف الوطني" و"دولة القانون" شرطًا لعقد حوار المائدة المستديرة المنتظرة لقادة القوى اسياسية "وذلك لأن التداولات الاولية بينت عدم استعداد احداهما لمثل هذه المشاركة في الوقت الحاضر قبل تحقيق الاتحاد المنشود بينهما".

وشدد على ان تحالف الاكراد مع "الائتلاف" و"دولة القانون" بعد اتحادهما لا يعني ان التحالف الكردستاني يرغب في حصر تحالفاته معهما بل انه يرغب في التحالف مع القائمة "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي وجبهة "التوافق" السنية وائتلاف "وحدة العراق" بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني. واشار الى انه لذلك، فإنّ تفسير تصريحاته بأنها "انحياز الى التحالف الناجم عن اتحاد الكتلتين او انضمام اليه وتهميش الاخرين انما هو تجنٍّ واضح وتشويه مخالف" لقناعته.

وأكد طالباني انه "كان وما زال يكنّ الاحترام والمودة للأخ الدكتور اياد علاوي ويرغب في التعاون مع قائمته على الرغم من المواقف العدائية لبعض نوابها تجاه الشعب الكردي. وحسبنا التذكير بما قاله واحد منهم من إن بهدينان اشورية وأربيل تركمانية وكركوك عربية والسليمانية عجمية فيما اشار اخر الى إن المناصب الرئيسة الثلاثة يجب ان تكون مقتصرة على العراقيين العرب دون الكرد او سواهم من العراقيين ويجاهر اخرون من القائمة ذاتها بمعارضتهم الدستور وخصوصًا المادة 140 منه والخ".

وقال انه يؤمن بأنه لا يجوز بتاتًا استبعاد اي من القوى الرئيسة التي تمثل اهم مكونات الشعب العراقي ورفض اقصاء أو تهميش القائمة "العراقية" ورفض "مبدأ حكم الاكثرية العددية في البرلمان والتشديد على ضرورة وجود حكومة وحدة وطنية وشراكة حقيقية تضم جميع الكتل الفائزة في ضوء فهم راسخ لكون ان وجود العراق وتقدمه وازدهاره يتطلب التعاون بين جميع الكتل السياسية الفاعلة على الساحة العراقية، وان دور التحالف الكردستاني يتمثل في العمل على توحيد القوى وهو لا يوافق على استثناء اي قوة عراقية من العملية السياسية".

وفي ما يخص رئيس الوزراء المقبل أشار طالباني الى المادة 76 من الدستور التي جاء فيها نصًّا: "يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددًا بتشكيل مجلس الوزراء" وفي ضوء ذلك اذا ظلت "العراقية" الكتلة الأكثر عددًا في مجلس النواب فلا بد لرئيس الجمهورية المقبل ان يكلف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء. واوضح "انه ليس طارئًا على الساحة السياسية فله علاقات جيدة مع جميع القادة الذين يعرفون عن كثب حقيقة مواقفه التي لا يمكن ان يشوهها الاقتباس المبتور من تصريحاته على طريقة "لا تقربوا إلى الصلاة..." كما نقل عنه البيان الصحافي. وكانت الكتلة العراقية قد قالت اثر تصريحات طالباني بدعم تحالف الائتلافين وموافقته على أي مرشح يتقدم به الائتلافان بأن هذه التصريحات لم تكن موفقة..

وبينما أكدت الناطقة الرسمية باسم الكتلة ميسون الدملوجي في تصريح لـ "ايلاف" من بغداد انه في الوقت الذي تقدر "العراقية" المواقف الوطنية للرئيس قبل العام 2003 وبعده،ودوره المميز في تعزيز الاستقرار في العراق وعلى العلاقات التاريخية التي تجمعه مع قيادات العراقية الا انها ترى ان التصريحات بأنها "غير موفقة وان على رئيس الجمهورية أن يقف على مسافة واحدة من جميع الكتل باعتباره رئيسًا لكل العراق". واضافت ان الكتلة العراقية "لا تتوقع في تمثيل مكون دون آخر وانما تمثل الشارع العراقي بتداخل كل أطيافه وأديانه ومذاهبه وقومياته وتسعى للنهوض بواقع المواطنين جميعًا بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو القومية".

وهددت الناطقة ان الكتلة ستنسحب من العملية السياسية برمتها إذا اندمج ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر وتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة وضرب استحقاق العراقية بهذا الامر باعتبارها الفائزة في الانتخابات. واضافت ان اي تحالف بين الائتلافين سييعيد العراق الى المربع الاول من ناحية الاصطفاف الطائفي.

واشارت الدملوجي الى ان الائتلافين دخلا الانتخابات الاخيرة على اساس برامج وطنية وصوت لهما العراقيون على هذا الاساس لكنهما عادا الى الطائفية بعد ظهور النتائج ويسعيان الان الى التحالف على هذه الاساس. واكدت ان الدستور العراقي يمنح الكتلة العراقية الحق في تكليفها بتشكيل الحكومة واذا ما فشلت في الحصول على موافقة مجلس النواب الجديد فانه يحق عند ذاك تكليف كتلة اخرى بهذا الامر. وقالت "لكن استلاب حق العراقية بهذا الشكل سيجعلها امام خيارات مفتوحة عدة من بينها الانسحاب من العملية السياسية برمتها او اللجوء الى القضاء".

وفي وقت ماتزال عثرات تعطل اعلان تحالف الائتلافيني أعلن قيادي في التيار الصدري المنضوي في الائتلاف الوطني اليوم أن التوصل إلى تحالف مع ائتلاف دولة القانون الذي متوقف على قبول المالكي بشروط الائتلاف الوطني مؤكدا أن التحالف مع القائمة العراقية سيكون القرار التالي في حال عدم التحالف مع ائتلاف دولة القانون.

وقال القيادي في التيار الصدري بهاء الاعرجي إن "التحالف مع ائتلاف دولة القانون لن يتم إلا بعد الاتفاق على جميع التفاصيل التي يتم بموجبها اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة وأشكال التحالفات مع بقية الكتل السياسية" مبينا أن "التيار الصدري يرغب بان تبنى التحالفات على أرضية صلبة حتى لا تتكرر أخطاء الماضي" بحسب مانقلت عنه وكالة لسومرية نيوز" اليوم. وأضاف أن "الائتلاف الوطني رفض طلب ائتلاف دولة القانون بتأجيل تفاصيل تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء الى ما بعد التحالف" مؤكدًا أن "الاتفاق على الصيغ النهائية لتشكيل الحكومة المقبلة هو الحل الوحيد للتوصل إلى اتفاق للتحالف مع دولة القانون".

واوضح الاعرجي أن "عدم التوصل الى اتفاق مع ائتلاف دولة القانون خلال الايام المقبلة حول صيغة التحالف سيجعل الائتلاف الوطني يتجه للتحالف مع القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي" مشيرًا إلى أن "الأيام القليلة المقبلة ستحدد أشكال التحالفات بعد إعلان النتائج النهائية المصادق عليها من قبل الهيئة القضائية". ولفت الاعرجي إلى أن "الظروف الحالية التي تمر بها البلاد تمنع التيار الصدري من الترشيح لرئاسة الوزراء" مجددًا رفض التيار "لتولي اي من مرشحي حزب الدعوة لرئاسة الوزراء".

يذكر أن نتائج الانتخابات التي اعلنتها المفوضية العليا للانتخابات أواخر الشهر الماضي أظهرت تقدم القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي بـحصولها على 91 مقعدًا تلتها قائمة إئتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بحصوله على 89 مقعدًا، فيما حل الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم بحصوله على 70 مقعدًا ثم حلت قائمة التحالف الكردستاني رابعًا بحصولها على 43 مقعدًا من مجموع مقاعد مجلس النواب البالغة 325 مقعدًا.