دراسة روسية حديثة: اليمن في عين العاصفة

رسمت دراسة روسية صدرت حديثًا عن معهد الشرق الأوسط في موسكو، صورة متشائمة لاحتمالات التطورات المقبلة في اليمن، وتوقعت بأن الرئيس علي عبد اللة صالح سيضطر للاستقالة إما نتيجة الانتخابات التي تطالب بها المعارضة، أو لاندلاع الاضطرابات وفق السيناريو القيرغيزي.

موسكو: تقول دراسة مقتضبة صدرت حديثًا عن معهد الشرق الأوسط بموسكو بأن عددًا من الخبراء يرصدون مؤشرات على أن الوضع في اليمن سيتفاقم قريبًا بحدة، اذ تخطط المعارضة لتنظيم احتجاجات جماهيرية حاشدة في القريب العاجل في الجنوب وفي الشمال، تكون عدن وتعز وعمران مراكز الاحتجاجات الرئيسة. وسيشارك في الاحتجاجات وفق تقديرات منظمي الفعاليات مليون شخص، مشيرة إلى ان هذه الفعاليات التي تقوم بها جبهة المعارضة "اللقاء المشترك" تجري بعد فترة قصيرة من التوقف والهدنة. وتشهد بوضوح على ان الحوار بين الحكومة والمعارضة وصلت لطريق مسدود.

وقالت الدراسة إن القوى المعارضة للرئيس علي عبد الله صالح تطرح من بين شعارات اخرى ضرورة إدخال تعديلات على القانون الانتخابي وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة. وبهذه الحالة فإن الرئيس اليمني الحالي سيجد نفسه "خارج العملية" من دون اي خيار يتيح له نقلمقاليد الحكم لنجله. وحسب الدراسة، فإن هذا هو الهدف الرئيس للرئيس صالح، الذي لا يقدم بسببه على أي حل وسط.

وأعادت الدراسة التي أعدها خبير شؤون اليمن بيوتر ريابوف إلى انه كان قد سبق الاحتجاجات الجماهيرية المخطط لها، التوقيع على اتفاقية انضمام الحوثيين لتحالف " للقاء مشترك"،أي تلك الجماعة التي خاضت مواجهات حامية مع القوات الحكومية، معربة عن القناعة أن هذا القرار لم يكن محض صدفة. فقد كان موقع الحزب اليمني الاشتراكي على الانترنت هو الوسيلة الإعلامية الوحيدة في البلاد التي خصصت مكانًا خاصًّا لمواد حركة الحوثيين.

وتقول: "يرتبط بذلك اعتقال عدد من الصحافيين المعارضين واغتيالهم". ولفتت الى أن أحدًا لم يسمع ولم ير من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الغربية ردود فعل "غاضبة" بهذا الصدد، وقالت ان السلوك العام "للغربيين" يعكس رغبتهم بعدم ملاحظة "اللحظات المنزلقة" من اجل شد ازر القوى المركزية التي بمقدورها منع البلد من الانزلاق في الفوضى وتقوية مواقع الحركات الإسلامية الرادكالية.

وحسب الدراسة فتعد هذه السياسة إجراء اضطراري لان الغرب لا يمتك في الوقت الحاضر القوة للتاثير فعلا على تطور الوضع باليمنووفقا لتقديراتها، فإن الحصيلة الطبيعية لموقف "المراقب" هذا، يمكن ان تصبح في نهاية المطاف انهيار كافة البنى الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية في البلد في القريب العاجل.

وقالت ان الخط العام للمعارضة حاليًّا يتمثل بإقامة ظروف ترغم الرئيس علي عبد الله صالح على الاستقالة. ولذلك ستستخدم كافة الاساليب. وسيضطر صالح للتخلي عن السلطة في اي شكل ستتخذه التطورات سواء كان باجراء انتخابات او بتطور الاحداث وفق سيناريو" الخيار القيرغيزي"،منوّهة بأن المعارضة تراهن على ان السيناريو القيرغيزي هو الخيار الرئيس للتطورات المرتقبة. ومن هنا يجري دمج المشاركين في التمرد الاخير على اساس شرعي. وأن السياسة الحالية لنشاط الحوثيين لا يستثني ابدًا استئناف المواجهات العسكرية، ومن دون شك ان الامور ستتطور على هذا الطريق اذا ما بقي الرئيس صالح بالسلطة بعد "هبة الجماهير الربيعية/الصيفية".

مخاوف من رحيل صالح

وأكدت الدراسة على أن هناك مخاوف في المنطقة وفي حلف الناتو من رحيل صالح عن السلطة. فليس ثمة ضمانات من أن "اللقاء المشترك" سوف لن "يختنق بالكعكعة" التي سيحصل عليها، إذ يجب ان ناخذفي الاعتبار ان جبهة المعارضة ستكون موحدة وغير منقسمة ما دام الرئيس صالح في صنعاء يشغل منصب الرئيس. فبعد رحيله مضطرًا فستختفي الفكرة المشتركة التي يلتف المعارضون حولها في الوقت الحالي، وتبدأ "عملية فرزحسابات داخلية وتصفيتها".

وهذا ما يثير مخاوف الولايات المتحدة والدول المجاورة، فليس هناك زعيم خارازمي يتمتع بنفوذ لدى كافة القوى السياسية. وبحسب الدراسة فإن عمل الرئيس صالح على مدى سنوات طويلة الرامي لتطهير الأفق السياسي قد حقق هدفه وحتّم توجه الوضع نحو فوضى داخلية لفترة طويلة قادمة.

وتبين أن تردي الحالة الاقتصادية تعمل على تفاقم هذه النزعات، ولا سيما أنّ المساعدات التي وعدت بها بعض الدول لليمن لنزع فتيل التوتر الاجتماعي، ما زالت حبرًا على ورق. وهذا، كما ترى الدراسة يعكس ميول قيادات تلك الدول، التي عبرت مرارًا عن شكوكها بشأن استعمال الاموال الممنوحة.

واشارت الى ان المساعدات التي تقدم عن طريق الامم المتحدة ليست على ما يرام. واسفرت الحرب الاخيرة مع المتمردين، وفقا للمعطيات الرسمية فقط، عن تشريد حوالي 30000 شخص. ويعمل على تفاقم الوضع بهذا الجانب وجود حوالي 170 ألف لاجئ صومالي، الذين يمثلون جماعات منظمة على اساس الانتماء القبلي، واللذين لا يمكن التنبؤ بتصرفاتهم في حال تفاقم الوضع الداخلي. لا سيما اذا اخذنا بالاعتبار ان البلاد مشحونة بالاسلحة ففي هذه الحالة يمكن تجند مختلف القوى السياسية من دون صعوبة اللاجئين الصوماليين الذي يعدون مقاتلين اشداء وتستخدمهم بمثابة "كقوة مشاة في صفوفها".

ويعمل على اضفاء المزيد من التعقيد على الوضع حقيقة الفوضى المالية في ممثلية الأمم المتحدة، التي قلص المركز تمويلها هذا العام بحدة تزامنا مع امتناع كافة الدول المانحة من تحويل اقساطها التي وعدت بها سابقًا وبالنتيجة فإن دور الامم المتحدة في اليمن تقلص بشدة على المسار اليمني. ووفقًا للتقديرات الدولية، فإن اليمن بحاجة الى مساعدات سنوية تقدر ب 16 مليون دولار، بينما تسلمت صنعاء 3% من المطلوب.

وهناك سبب آخر يدفع اللاعبين الرئيسين لمنع التغيرات في اليمن، تتمل بخطر تكثيف " القاعدة" من نشطها في شبه الجزيرة العربية، والتي يلعب الرئيس صالح بشدة على ورقتها، على حد تقديرات الدراسة.