روسيا والغرب: خلاف على تقييم الانتخابات السودانية

تضاربت آراء بعثات المراقية الدولية في السودان حول ديموقراطية الانتخابات في هذا البلد.

موسكو: ينتظر أن تؤكد نتائج للانتخابات السودانية التي من المتوقع إعلانها في 20 نيسان/ أبريل إعادة انتخاب الرئيس عمر البشير. وقالت صحيفة "فريميا نوفوستيه" الروسية إن آراء المراقبين الدوليين تضاربت. وقد أعرب ممثل لروسيا، وهو السيناتور اسلام بك اصلاخانوف، عن اعتقاده أن الانتخابات كانت ديمقراطية وإن كانت هناك مشاكل تتعلق بكشوف الناخبين لأن 80% من السكان لا يعرفون القراءة والكتابة. ولا يرى السيناتور الروسي، مع ذلك، مبررا للمزاعم عن غياب الشرعية في هذا البلد.

ولم تفق البعثات الغربية مع هذا الرأي حيث قالت رئيسة فريق مراقبي الاتحاد الأوروبي فيرونيك دي كيسر إن الانتخابات السودانية لم تكن مطابقة للمواصفات الدولية. ووافقها الرأي الرئيس الأميركي السابق كارتر الذي تتبع موفدوه العملية الانتخابية في السودان.

الجامعة العربية تعتبر الانتخابات السودانية مثالا يحتذى رغم العيوب

إلى ذلك، سجلت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات في السودان أمس الاحد العديد من العيوب التي شابت الانتخابات السودانية التعددية الاولى منذ 1986، لكنها اعتبرتها "خطوة كبيرة يحتذى بها". وفي هذه الاثناء، تواصلت عملية فرز الاصوات التي بدأت الجمعة وهي عملية طويلة نظرا لتعدد بطاقات الاقتراع في الانتخابات التي قالت المفوضية القومية للانتخابات ان نحو 60% من 16 مليون ناخب مسجل شاركوا فيها، وفق الارقام الاولية.

واتفق رئيس بعثة جامعة الدول العربية صلاح حليمة مع موقف المراقبين الدوليين بقوله ان هذه الانتخابات "لا تصل الى مستوى المعايير الدولية"، لكنه ذهب الى ابعد من ذلك ليشيد بها باعتبارها "خطوة كبيرة الى الامام مقارنة مع الدول الاخرى وتعتبر انجازا متميزا رغم ما ظهر فيها من عيوب".

واعربت البعثة التي ضمت 50 مراقبا زاروا 700 مركز اقتراع في 18 من 25 ولاية بينها ولايات دارفور الثلاث، عن ارتياحها لارتفاع نسبة الاقبال وحالة الامن التي سادت فترة العملية التي انتهت الخميس.

لكنها سجلت سلبيات تتعلق بوجود "قصور في الترتيبات اللوجستية، وعدم توفر السرية الانتخابية، واخطاء في سجلات الناخبين وبطاقات الاقتراع والرموز الانتخابية وتاخر وصول بعض المواد الى مراكز الاقتراع وعدم ثبات الحبر" على اصابع المنتخبين.وقالت في بيان انه "لم تخل بعض مراكز الاقتراع من هيمنة حزبية على عملية التصويت، حيث تم رصد عدد من حالات تدخل بعض ممثلي الاحزاب في توجيه الناخبين".

واتهمت احزاب عدة شمالية وجنوبية شاركت في الانتخابات مثل حزب المؤتمر الشعبي والاتحادي الديموقراطي حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمنة في الجنوب بممارسة ضغوط على الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاقليمية.

وقال صلاح حليمة رئيس البعثة خلال مؤتمر صحافي ان الانتخابات "لم تصل الى مستوى المعايير الدولية". لكنه اضاف ان كون الانتخابات لا تتفق مع كل المعايير الدولية وانما "مع العديد من المعايير الدولية، لا ينتقص من تجربة السودان بحكم الظروف التي يمر بها من تحول ديموقراطي"، معتبرا ان النظام الذي يحكم السودان منذ 21 عاما قدم "مساحة من الديموقراطية يجب الاستفادة منها".

واضاف ردا على الاتهامات بالتزوير "لم نر تزويرا بمعنى التزوير، وانما عيوبا واخطاء، لكن هل تؤثر على النتيجة؟ لا اعتقد ذلك". واعتبر ان "هناك توافقا في الراي بين كافة المراقبين بان ما تم في السودان افضل مما تم في دول افريقية اخرى، ويعتبر ان السودان تقدم خطوة كبيرة الى الامام ونتمنى ان يكون مثالا يحتذى من الدول الافريقية والعربية".

واعتبرت بعثة الاتحاد الافريقي لمراقبة الانتخابات بدورها انها كانت "حرة ونزيهة" نظرا لظروف الحرب الاهلية الطويلة والنزاع في دارفور. وقال كونلي اديمي رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الافريقي للصحافيين ان "تقييم الانتخابات يتوقف على معرفة ان كنتم تنظرون الى هذا الانجاز من زاوية الصعوبات التي تعين التغلب عليها او ان كانت حرة ونزيهة. على حد علمنا ليس لدينا اي سبب يدعونا للاعتقاد بانها لم تكن كذلك".

واضاف "هذه ليست انتخابات كاملة وانما انتخابات تاريخية"، مؤكدا "لم نسجل عمليات تزوير، هذه هي الحقيقة. لا بل اننا لاحظنا عملية اقتراع غاية في الشفافية". وقال مسؤولو البعثة ان الانتخابات تستحق اكثر من 6 درجات على سلم من عشر درجات.

ومن جهة ثانية، حض رئيس بعثة الجامعة العربية الاحزاب السودانية المعارضة الى المشاركة في حكومة ائتلافية مع الحزب الحاكم بزعامة الرئيس عمر البشير الذي ضمن الفوز بالاغلبية.
واعتبر ان "مشاركة الاحزاب في الظروف التي يمر فيها السودان خصوصا قد تساهم في دفع العملية الديموقراطية قدما، مع تحقق مساحة اكبر من الديموقراطية".

وقال نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني الاحد انه "لا سبيل للذين قاطعوا الانتخابات للمشاركة في الحكومة القادمة، ولا ترضية لشخص او كيان على حساب ارادة الشعب". وكان غازي صلاح الدين العتباني، مستشار الرئيس، اكد ان المؤتمر الوطني سيمد يده للمعارضة بعد فوزه في الانتخابات.

ولكن المعارضة ترفض نتائج الانتخابات ولا يقتصر ذلك على غير المشاركين في الانتخابات مثل حزب الامة التاريخي بزعامة الصادق المهدي، وانما اعلن حزبان مشاركان رفضهما لها. وقال مرشح الحزب الاتحادي الديموقراطي للرئاسة حاتم السر السبت انه يرفض نتاج الانتخابات "جملة وتفصيلا".

وقال حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي انه لن يشارك في المؤسسات المنبثقة عن الانتخابات، متهما حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالتزوير. وشكلت الانتخابات محطة في اطار تنفيذ اتفاق السلام الذي انهى في 2005 حربا اهلية استمرت 22 عاما بين الشمال والجنوب على طريق تنظيم استفتاء لتقرير المصير في جنوب البلاد مطلع 2011.