بغداد: 1038 أمر قبض لمسؤولين بقضايا فساد

أسامة مهدي من لندن: اعلن في بغداد اليوم ان السلطات القضائية المختصة قد اصدرت 1038 امر القاء قبض ضد متهمين بقضايا فساد مختلفة بلغت قيمتها حوالي 75 مليون دولار بينهم مسؤولين كبار بينما استمر الايقاف عن العمل بحق 26 مسؤلا لامتناعهم لحد الان عن تقديم كشوفات مصالحهم منهم 6 من كبار موظفي وزارة الخارجية بينهم 4 سفراء ووزيرين مفوضين.

وقالت هيئة النزاهة العراقية العامة ان قضاة التحقيق المختصين بالنظر في قضايا الهيئة قد اصدروا خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي 1038 امر القاء قبض بحق متهمين بقضايا فساد مختلفة. واضافت في بيان صحافي اليوم ان من بين هؤلاء المقبوض عليهم 33 موظفا بدرجة مدير عام فأعلى اضافة الى 752 شخصا آخر طلب منهم رسميا بالحضور أمام الهيئة كمتهمين منهم (65) موظفا بدرجة مدير عام فأعلى.

واشارت الى انه تم خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي ايضا ايقاف 323 متهما بالفساد منهم 4 موظفين بدرجة مدير عام فاعلى وأحيل نتيجة التحقيقات التي أجرتها الهيئة 626 متهما الى المحاكم لإجراء محاكمتهم بتهم مختلفة في 487 دعوى بلغت قيمة الفساد فيها 89 مليارا و412 مليونا و527 الف دينار (حوالي 75 مليون دولار). وكشفت ان المحاكم المختصة قد حكمت على 69 متهما بالفساد في 63 دعوى بأحكام مختلفة وألزمتهم بأعادة ما قيمته 395 مليونا و845 الف دينار عراقي.

ومن جهة اخرى قالت هيئة النزاهة ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري كامل المالكي أودع كشف مصالحه المالية لعام 2010 الى الهيئة. واضافت ان 13 وزيرا في الحكومة الحالية قد أودعوا كشوفات مصالحهم المالية لعام 2010 أولهم وزير البلديات والاشغال العامة رياض غريب فيما كشف 11 موظفا بدرجة وزير عن مصالحهم المالية تقدمهم أمين بغداد صابر العيساوي.

كما كشف 57 من أعضاء مجلس النواب المنتهية ولايته عن مصالحهم المالية لعام 2010 فقط. وكانت 6 جهات قد كشف المسؤولون فيها عن مصالحهم المالية بنسبة 100% في هذا العام من 58 مؤسسة ووزارة مشمولة وهي (مجلس الامن الوطني ووزارة العلوم والتكنلوجيا والهجرة والمهجرين وديوان الوقف الشيعي ووزارة حقوق الانسان ووزارة البلديات والاشغال العامة)".

يذكر ان هيئة النزاهة كانت قد أوقفت مؤخرا 87 موظفا كبيرا عن العمل في الشهر الماضي لعدم تقديمهم كشوفات مصالحهم المالية لعام 2009. وقد استجاب 61 منهم فقدموا كشوفاتهم والغي إيقافهم عن العمل وبقي منهم 26 امتنعوا لحد الان عن تقديم كشوفات مصالحهم منهم 12 عضوا في مجلس محافظة نينوى وعضوين من مجلس محافظة البصرة و3 اعضاء بمجلس محافظة ديالى وعضوين من مجلس محافظة الانبار وعضوا من مجلس محافظة الديوانية و 6 من كبار موظفي وزارة الخارجية بينهم 4 سفراء ووزيرين مفوضين.