الكويت تقترح انشاء مركز لتوحيد اجراءات العمل البلدي في الخليج

قدمت بلدية الكويت في اجتماع كبار المسؤولين في بلديات دول مجلس التعاون الخليجي اليوم مقترحا بانشاء مركز لتوحيد اجراءات العمل البلدي في جميع بلديات دول المجلس يكون مقره دولة الكويت.
وقال نائب مدير عام بلدية الكويت لشؤون قطاع التطوير والمعلومات المهندس أحمد المنفوحي في تصريح صحافي ان المركز الذي تم اقتراحه ضمن اعمال اليوم الثاني لمؤتمر العمل البلدي الخليجي الخامس المنعقد في الكويت يستهدف امكان قيام أي مواطن خليجي بتنفيذ الاجراءات التي سيتم الاتفاق على توحيدها في أي دولة من دول المجلس بنفس الشروط والمستندات التي يتطلبها اصدار معاملته في بلده.
واضاف المنفوحي ان المركز يوفر السهولة واليسر لانتقال رؤوس الأموال بين دول المجلس من دون عقبات روتينية.
واقترح تثبيت لجنة فنية في كل تخصصات العمل البلدي من كل دول المجلس تقوم بجمع وتبويب المعاملات البلدية في دول المجلس وتراجعها وتحدد اشتراطات المعاملات ومستنداتها المطلوبة اضافة الى تثبيت لجنة مالية تبدأ بوضع قواعد وأسس تنفيذ اجراءات توحيد المعاملات بين دول المجلس ولو بشكل جزئي.
من جهته قال وكيل وزارة الشؤون البلدية والزراعة في مملكة البحرين نبيل محمد أبو الفتح ان دول المجلس قطعت شوطا كبيرا في الشراكة البلدية اذ ان اللقاءات المتتابعة تقرب وجهات النظر وتيسر تبادل التجارب "ونحن ماضون في هذا المسار قناعة منا بأن البلديات هي الركيزة الاولى التي ترتكز عليها التنمية في دولنا ونتطلع الى توحيد الكثير من المعايير البلدية بين دولنا".
بدوره قال مدير عام بلدية الدوحة بالانابة المهندس محمد أحمد السيد ان الاجتماعات والمؤتمرات الدورية "أسهمت في تقريب وجهات النظر فيما بيننا واستطعنا احداث تعاون حقيقي في مجال العمل البلدي والدليل اعتماد أربعة أدلة استرشادية في المجالات البلدية من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي ونحن نستهدف من خلال مخططات دولنا الهيكلية المحافظة على التراث العمراني".
واضاف ان مؤسسة الجائزة المنبثقة عن منظمة المدن العربية باتت تطلق أربع جوائز بدلا من واحدة وبالتالي أسهمت في تطوير كثير من المدن والبلديات العربية لاسيما الخليجية.
من جهته اكد المدير التنفيذي لشؤون البلديات في وزارة البيئة بدولة الامارات العربية المتحدة عبيد بن عيسى أحمد أن للمجال البلدي أثره في التقريب بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال احمد ان العمل البلدي له خصوصيه وهناك قواسم مشتركة عديدة بين دول الخليج موضحا ان الآلية الحالية للقاءات والمؤتمرات جيدة وأسرعت الخطى نحو التعاون خصوصا ان التدارس في الشأن البلدي يتم بشكل تصاعدي بدءا من المديرين العامين وكبار المسؤولين الذين يرفعون توصياتهم للوزراء والذين بدورهم يرفعون ما يرونه مناسبا منها للقادة.
واضاف ان لدى دول مجلس التعاون مشاريع كثيرة مشتركة ولاسيما تلك التي تستهدف المحافظة على التراث كما ان دول المجلس تطبق الدليل الاسترشادي حسب ظروف كل دولة.
اما مدير ادارة البلديات والاسكان في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عيد الخالدي فقال ان العمل البلدي الخليجي حقق انطلاقة قوية في السنوات الأخيرة بعد ان زادت فرص تبادل الخبرات وبات التواصل مستمرا وتوسعت دائرة الحوار بين المتخصصين في شتى مجالات هذا العمل.
واكد الخالدي ان اهتمام قادة دول التعاون بمناقشة واقرار القرارات البلدية المرفوعة لهم من وزراء البلديات "يؤكد ما لهذا العمل من أهمية في عملية التنمية المستدامة في دولنا ولايزال المشوار امامنا طويلا والتحديات كبيرة وبالتعاون المستمر والتواصل الدائم سنستطيع مواجهتها".

وواصل مؤتمر العمل البلدي الخليجي الخامس فعالياته على مدار امس واليوم بعقد العديد من جلسات وورش العمل التي ناقشت اوراق عمل طالت شتى الموضوعات ذات الصلة المباشرة بتطوير العمل البلدي واحداث نقلة نوعية على صعيده.
ومن بين الاوراق التي تعرضت لدور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الدولة عرض المهندس باتل الرشيدي (الكويت) تجربة الكويت لخصخصة المشاريع وفق نظام ال(بي او تي) واشراك القطاع الخاص في التنمية واسهامه في انعاش الوضع الاقتصادي خصوصا بعد تهيئة المناخ السياسي واطلاق قوى المنافسة وتقليل القيود البيروقراطية.
وتطرق المهندس حسين الصايغ (الكويت) في ورقته الى مفهوم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص لأملاك الدولة موضحا ان الكويت كانت من أوائل الدول العربية التي انتهجت فلسفة الخصخصة بهدف تحسين الكفاءة الاقتصادية من خلال الاعتماد على آليات السوق والمنافسة وتخفيف الأعباء المالية للدولة وتطوير الأسواق المالية.
وبينما تناول الدكتور يوسف المالكي (البحرين) اسباب تأخر مشاريع التشييد بالقطاع الخاص ومن بينها البيروقراطية الحكومية وطول الدورة المستندية استعرض المهندس محمد بوشهري (الكويت) الأسباب التي دفعت الدول لاشراك القطاع الخاص في الأعمال الحكومية ومنها الأسباب الاقتصادية والادارية ونقل الخبرات مشيرا الى وجود بعض القصور في القوانين المعمول بها حاليا بهذا الشأن.
وقدم الدكتور أحمد صلاح الدين (الكويت) تجربة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في انجاز مشروع منتزه السالمية وفق نظام ال(بي او تي) وحدد سلبيات وايجابيات التجربة.
وعلى صعيد محور الأمن الغذائي والسلامة تحدث الدكتور ابراهيم المهيزع (السعودية) عن المخاوف والتحديات وعدم كفاية التشريعات الغذائية المحلية فضلا عن التشريعات الموحدة في دول الخليج بينما تعرض الدكتور حسام العميرة (الكويت) الى نظم التحكم بالسلع الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي ومنهجيات التطوير.
واستعرض خالد العوضي (الامارات) نظم التفتيش الغذائي الحديث الذي تطور في امارة دبي خلال العقد الأخير واثر الطفرة الاقتصادية التي زادت عدد المؤسسات الغذائية من 7 الى 10 في المئة.
وقدم خالد الزهمول (الكويت) في ورقته الدليل الموحد لاجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس متطلعا الى توحيد معايير متطلبات الاستثمار ووضع أسس الرقابة على ارساليات الأغذية المستوردة من قبل الأجهزة المعنية بينما استعرض المهندس معاذ الهناني (عمان) أنظمة الرقابة الوطنية المتبعة في عمان والخطوات التي تم اتخاذها في شأن سلامة الغذاء.
وجاءت ورقة هيا الهتلاني (الكويت) لتخوض في شأن الأمن المائي باعتباره من اهم مقومات الأمن الغذائي بينما استعرض محمد سليهم (السعودية) مفهوم نظام (الهاسب) ومرجعيته التاريخية وأهميته وفوائد تطبيقه داعيا الى الزام الفنادق ومطابخ الاعاشة والمصانع ومراكز التسوق بالتعاقد مع شركات متخصصة لتطبيق هذا النظام.
وكان وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر قد افتتح امس المؤتمر الذي تستمر اعماله الى يوم غد الثلاثاء