الامم المتحدة تنتقد امرين عسكريين اسرائيليين قد يؤديان الى ابعاد فلسطينيين

جنيف: انتقد خبير في الامم المتحدة بحدة الاثنين امرين عسكريين اسرائيليين يمكن ان يؤديا الى طرد او سجن فلسطينيين يقيمون في الضفة الغربية.
وقال ريتشارد فالك المقرر الخاص للامم المتحدة حول وضع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة ان هذين الامرين العسكريين "يمكن ان ينتهكا اتفاقية جنيف الرابعة والمعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية".

واضاف ان القرارين "يسمحان لاسرائيل على ما يبدو بتوقيف وملاحقة وسجن و/او ابعاد اي شخص موجود في الضفة الغربية" لان مفهوم "المتسلل" الذي تتحدث عنه السلطات الاسرائيلية يمكن ان يخضع للتأويل وقد يؤدي الى تجاوزات.
ورأى فالك ان الامرين العسكريين ينصان على امكانية الابعاد بدون اي مراجعة قضائية وان الموقوفين يمكن ان يبقوا معتقلين سبعة اعوام اذا لم يتمكنوا من اثبات انهم دخلوا الضفة الغربية بطريقة مشروعة.

ورأى ان "سلسلة طويلة من انتهاكات حقوق الانسان والحق الانساني الدولي يمكن ان تربط بهذه الاعمال التي تقوم بها السلطات الاسرائيلية على اساس هذين الامرين اللذين يتسمان بالخطورة خصوصا اذا كان ضحايا تطبيقهما من الشبان".
وتابع ان "احد اشكال وحشية هذه التجاوزات المحتملة هو النص الذي يطلب ان يدفع الشخص المبعد نفقات ابعاده وان تصادر ممتلكاته اذا لم يكن قادرا على تسديد المبلغ".