المالكي يرحب وكتلة علاوي تحذّر من إلتفاف على فوزها

إعتبر نوري المالكي قرار إعادة العد والفرز اليدوي في العاصمة بغداد، إنتصارًا للقضاء والقانون وإعادة الحق للقوائم وللشعب، لكن مسؤولاً في القائمة العراقية الفائزة اعتبر قرار الهيئة القضائية بإعادة العد والفرز يدويًا لاستمارات الاقتراع بمحافظة بغداد علامة سوداء على جبين القضاء العراقي.

لندن: مع قرار الهيئة القضائية في المفوضية العليا للانتخابات العراقية اليوم بإعادة عد جميع استمارات التصويت ببغداد في الانتخابات التشريعية الاخيرة وفرزها، فقد انتعشت آمال رئيس الوزراء نوري المالكي بولاية ثانية حيث بدأت عمليات العد والفرز لاصوات مليونين ونصف المليون ناخب اشتكى الائتلاف من تزوير قد صاحبها الامر الذي جعله يأتي بالمرتبة الثانية بعد الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي التي عبرت عن مخاوف من الالتفاف على ارادة الناخبين وطالبت بإعادة العد ايضًا في محافظات الجنوب .

وقد وصف المالكي قرار اعادة العد والفرز اليدوي في العاصمة بأنّه انتصار للقضاء والقانون واعادة الحق للقوائم وللشعب. وأكّد في مؤتمر صحافي عقده اليوم في بغداد الى التزام ائتلاف دولة القانون بما ستفرزه نتائج العد والفرز اليدوي .. وتوقع ان يكون هناك تغيير في النتائج بعد اعادة العد والفرز اليدوي. واعتبر مباحثات ائتلاف دولة القانون بزعامته مع الائتلاف الوطني العراقي بـزعامة عمار الحكيم بانها عقيمة. واشار الى ان المباحثات بين الائتلافين عقيمة ولم تصل الى اية نتائج على الرغم من استمرار الحوار بين الطرفين . واوضح "ان اغلب حوارات الكتل السياسية ما زالت عقيمة ولم تصل الى ثمرة" . وقال انه في حال تحالف الائتلافان فإنهما لن يستبعدا اي طرف بل سيقومان بمباحثات مع التحالف الكردستاني والكتلة العراقية وائتلاف وحدة العراق وجبهة التوافق العراقي لتشكيل الحكومة.

لكن مسؤولاً في القائمة العراقية الفائزة اعتبر قرار الهيئة القضائية بأعادة العد والفرز يدويا لاستمارات الاقتراع بمحافظة بغداد علامة سوداء في جبين القضاء العراقي . واعرب فتاح الشيخ عن مخاوف من تغيير ارادة الناخبين من خلال تغييب اصواتهم الداعية الى تغيير الواقع السياسي في العراق . ودعا المنظمات الدولية وبعثة الامم المتحدة ومراقبي الكيانات السياسية الى مراقبة العد والفرز، مشيرًا الى ان "العراقية" ستطلب اعادة العد والفرز في محافظات الجنوب .
ويقول مراقبون ان أي تغيير في نتائج هذا الفرز ستنعكس فورًا على نتائج الانتخابات خصوصًا أن الفارق بين الكتلة العراقية وائتلاف دولة القانون ينحصر بمقعدين فقط.
ويأتي قرار اعادة العد والفرز في بغداد في وقت تجري الكتل السياسية مفاوضات لتشكيل ائتلاف يتمكن من تشكيل اغلبية مريحة قادرة على تشكيل الحكمة العراقية الجديدة .

ومن جهتها قالت المفوضية العليا للانتخابات انها ستبدأ فورًا بتنفيذ قرارات الهيئة القضائية التي ستكون ملزمة للمفوضية وللطاعنين موضحة ان موعد المصادقة على نتائج الانتخابات سيكون بعد حسم الهيئة القضائية لمجموع الطعون لترفع النتائج بعدها إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها. وأوضحت المفوضية في بيان أن الهيئة ردت 205 طعون من اصل 337 تقدمت بها الكتل السياسية.

وقد صوت في بغداد خلال الانتخابات التي جرت في السابع من الشهر الماضي مليونان و575 الفًا و 409 ناخبين من بين 4 ملايين يحق لهم التصويت في ثاني انتخابات تشريعية في العراق في ظل الدستور العراقي الجديد وثالث انتخابات تجري بعد عام 2003 وتنافس فيها نحو ستة آلاف مرشح يمثلون 86 كيانًا سياسيًّا من ضمنها 12 ائتلافًا لانتخاب 325 مرشحًا يمثلون مجلس النواب العراقي المقبل .

وجاء اعلان الهيئة القضائية عن اعادة العد والفرز يدويا اثر استدعائها اليوم ممثلين عن ائتلاف دولة القانون للتعريف بهذه الطعون. وكان الائتلاف قد شكك بنتائج الانتخابات التي اعلنتها المفوضية وطالب باعادة العد والفرز اليدوي للاصوات حيث حصل على 89 مقعدا وجاء بالمركز الثاني بعد القائمة العراقية التي حصلت على 91 مقعدا. وقد رجب الائتلاف بالقرار وقال الناطق الرسمي باسمه حاجم الحسني "ان القضاء العراقي اثبت نزاهته واستقلاليته بهذا القرار" . واوضح ان الائتلاف قدم ادلة دامغة بوجود خروقات في عملية العد والفرز السابقة ووفق هذا الامر سلك القانون الطرق القانونية وقدم طعونا بهذا الموضوع.

وقد شكلت نسبة المشاركين في الانتخابات 62.40 في المئة من مجموع 18 مليون و600 الف ناخب عراقي يحق لهم المشاركة في الانتخابات التشريعية بما يعادل 12 مليون ناخب قد أدلوا بأصواتهم الأحد الماضي بينهم مليونين و575 الفًا و 409 ناخبًا صوتوا في العاصمة بغداد من بين 4 ملايين يحق لهم التصويت في ثاني انتخابات تشريعية في العراق في ظل الدستور العراقي الجديد وثالث انتخابات تجري بعد عام 2003 وتنافس فيها نحو ستة آلاف مرشح يمثلون 86 كيانًا سياسيًا من ضمنها 12 ائتلافًا لانتخاب 325 مرشحًا يمثلون مجلس النواب العراقي المقبل.
ويتعين على الائتلاف الذي يريد تشكيل الحكومة المقبلة لوحده الحصول على 163 مقعدًا من اصل 325 مقعدًا هي عدد مقاعد مجلس النواب الجديد الامر الذي سيرغمه على عقد تحالفات مع قوى اخرى من اجل ذلك.

وكان ممثل الامين العام للامم المتحدة آد ميلكرت قال خلال مؤتمر صحافي في بغداد عقب اعلان نتائج الانتخابات في السادس والعشرين من الشهر الماضي ان عملية العد والفرز اتسمت بالنزاهة . وقال "أعتقد ان من الانصاف القول ان العالم مندهش للمهنية التي جرت فيها هذه الانتخابات التي تنافس فيها 6281 مرشحًا بينهم 1813 امراة توزعوا على 12 ائتلافًا كبيرًا و167 كياناً سياسيًا".

وبحسب المادة 54 من الدستور العراقي الجديد المصادق عليه عام 2005 يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة المتوقع بنهاية الشهر الحالي . وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من هذه المدة التي ستكون منتصف الشهر المقبل. وبحسب المادة 67 أولا ًمن الدستور فإن مجلس النواب ينتخب من بين المرشحين رئيسًا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات ويعلن رئيسًا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني .

أما المادة 73 من الدستور فتنص على أن يكلف رئيس الجمهورية المنتخب من النواب مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا بتشكيل الحكومة الجديدة خلال 15 يوما من تاريخ انتخابه ثم يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ التكليف على أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يومًا عند فشل رئيس الحكومة المكلف بتشكيل وزارته. ثم يقوم رئيس الحكومة المكلف بعرض أسماء أعضاء وزارته وبرنامجها الوزاري على مجلس النواب، ويعتبر حائزًا على ثقته عند الموافقة على الوزراء منفردين وبرنامج حكومته بالأغلبية المطلقة وهو أمر قد يستغرق أسابيع. ثم يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال 15 يوما في حالة عدم نيل الحكومة الثقة.

وفي ما يتعلق بانتخاب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء فإن الدستور يشترط أغلبية النواب الحاضرين وليس أغلبية الثلثين أي أن تشكيل الحكومة يمكن أن يتم بموافقة 82 عضوا فقط إذا كان عدد الحضور 163 عضوا مثلا لكن انتخاب رئيس مجلس النواب سيكون بالأغلبية المطلقة أي أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب. وبما أن عدد أعضاء مجلس النواب المقبل يبلغ 325 عضوًا فإن موافقة 163 عضوًا فقط ستكون كافية لتعيينه.
وكان المالكي قد قال في مؤتمر صحافي فور الاعلان عن نتائج الانتخابات ان "النتائج التي اعلنتها المفوضية ليست نهائية ولا تمثل الواقع الذي صوت له الشعب العراقي" . واضاف ان "ائتلاف دولة القانون سيطعن في هذه النتائج امام المحكمة الاتحادية ولديه وثائق دامغة بشان التلاعب بها".

يذكر أن نتائج الانتخابات التي اعلنتها المفوضية في 26 من الشهر الماضي قد أظهرت تقدم القائمة العراقية بزعامة علاوي بـحصولها على 91 مقعدًا تلتها قائمة إئتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بحصوله على 89 مقعدًا، فيما حل الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم بحصوله على 70 مقعدًا ثم حلت قائمة التحالف الكردستاني رابعا بحصولها على 43 مقعدًا وبعدها جبهة التوافق العراقي السنية بحصولها على 6 مقاعد ثم ائتلاف وحدة العراق بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني بحصوله على 4 مقاعد من أصل 325 هي مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي الجديد .