تعليق محاكمة برلوسكوني بتهمة التهرب الضريبي

علقت محكمة ميلانو الاثنين في انتظار قرار المحكمة الدستورية، محاكمة رئيس الحكومة الايطالي سيلفيو برلوسكوني بتهمة التهرب الضريبي بعد ان اتخذت قرارا مشابها الجمعة في قضية تهمة فساد.

روما: احال القضاة محاضر المحاكمة الى المحكمة الدستورية طالبين منها البت في صلاحية قانون يطلق عليه اسم "المانع الشرعي" تم تبنيه في اذار/مارس ويسمح لبرلوسكوني ووزرائه تفادي المثول امام القضاء لفترة 18 شهرا على اقصى حد. ويرى القضاة ان هذا القانون الجديد قد ينتهك بعض بنود الدستور لانه "يدخل اجراء يهدف ليس الى حماية الدفاع بل المنصب المؤسساتي".

وفي هذه الاثناء، تعلق المحاكمة وكذلك مهلة التقادم بحق برلوسكوني وكافة المتهمين في هذه المحاكمة. واعلن نيكولو غيديني احد محامي برلوسكوني الذي غالبا ما يندد بانحياز محكمة ميلانو، ان "هدفنا هو ان تتم المحاكمة من اجل الحصول على البراءة". ويقول الادعاء ان برلوسكوني بالغ في اسعار حقوق التلفزيون التي اشترتها شركات وهمية يملكها خلال اعادة بيعها لميدياسيت.

وبفضل هذه الالية شكلت المجموعة صناديق سوداء في الخارج وخفضت فوائدها في ايطاليا لدفع ادنى قدر ممكن من الضرائب. وبعد اسابيع من عودته الى السلطة في نيسان/ابريل 2008، تبنى برلوسكوني قانونا يجمد الملاحقات القضائية بحق الذين يتولون اكبر اربعة مناصب في الدولة الايطالية طيلة مدة ولايتهم لكن المحكمة الدستورية نقضت القانون في بداية تشرين الاول/اكتوبر.

وتلك المناصب الاربعة هي لرؤساء الجمهورية والحكومة ومجلسي النواب والشيوخ. لكن المحكمة الدستورية نقضت هذا القانون في تشرين الاول/اكتوبر واستدعت برلوسكوني مجددا. وعلقت محكمة ميلانو الجمعة، في انتظار قرار المحكمة الدستورية، محاكمة برلوسكوني بتهمة فساد موجهة لمحاميه السابق البريطاني ديفيد ميلزس مقابل شهادة زور.