الائتلاف الوطني: لا طائفية في التحالف مع المالكي

نفى الائتلاف الوطني العراقي ان يكون للتحالف المزمع اعلانه مع ائتلاف دولة القانون اية صبغة طائفية

بغداد: نفى كريم اليعقوبي القيادي في الائتلاف الوطني العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم ان تكون للتحالف المزمع اعلانه مع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي اية صبغة طائفية مثلما يصفها البعض

وقال اليعقوبي الاثنين ان "العملية السياسية في كل بلد مبنية على اساس التحالفات ولعبة الديمقراطية، وهذا يعني ان من حق كل كيان سياسي عقد تحالفات مع اية جهة يعتقدها قريبة من مشروعه السياسي، وعلى هذا الاساس فان هناك العديد من الثوابت المشتركة بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني تؤهلهما للاندماج وتشكيل الحكومة باعتبارهما الكتلة النيابية الاكبر"، على حد وصفه

وأشار الى ان ما يجمع هاتين الكتلتين السياسيتين، بغض النظر عن تشكيلهما من اغلبية شيعية، "برامج مشتركة وتوافقات ليس من بينها الطائفية او الانتماء لمذهب معين" واستدرك قائلاً "هذا الوصف قد ينطبق علينا اذا سلبنا الاخرين حقوقهم ، لكننا من البداية قلنا، ومازلنا نردد نفس القول، بأن هذا التحالف يدعو الى قيام حكومة شراكة وطنية تسهم بها جميع القوائم الفائزة دون تهميش أو إقصاء"، على حد تعبيره

وعن عقبات الاعلان عن انبثاق هذا التحالف بشكل رسمي حتى الان، أوضح القيادي في حزب الفضيلة "ما يؤخرنا هو آليات اختيار شخص رئيس الوزراء من مرشحي القائمتين في حال عدم التوافق" على اي منهما

وعن اصرار دولة القانون على ترشيح المالكي ورفض التيار الصدري له قال اليعقوبي "بدءا لايوجد هناك اي رفض لترشيح اي شخص بذاته لرئاسة الوزراء، ولكننا ندرس اتخاذ الخيار البديل في حالة عدم التوافق على مرشح معين وهو الموضوع الذي يقبع على طاولة المفاوضات الان" بين الكتلتين

وبشأن دعوة السفير الاميركي في الامم المتحدة زلماي خليل زادة لتقاسم السلطة مع القائمة العراقية، قال القيادي في الائتلاف الوطني "لايوجد لدينا نص دستوري يبيح هذا التقاسم، وحتى لو جرى هناك اتفاق سياسي على ذلك، فما هي الاليات التي سيتم اعتمادها لتبديل رئيس الوزراء وتسلم شخصية اخرى السلطة بعد انتهاء نصف المدة، فهل نطالبه بالاستقالة او نعرضه لاستجواب البرلمان مثلا او غيرها من الخيارات التي لم يتضمنها الدستور او القوانين" العراقية

وردا على ما تردد عن وجود صفقة وراء اعلان الرئيس جلال الطالباني الانضمام للتحالف الجديد حال الاعلان عنه وتطبيق المادة 140 الخاصة بكركوك، قال "ان مانستند اليه في الائتلافين (الوطني ودولة القانون) هو الرجوع الى الدستورفي حل جميع القضايا، وربما تكون بعض هذه القضايا عالقة بسبب المشاكل التي تعتريها ، لكننا نرى ان عامل الزمن وتوفر الثقة بين الكتل السياسية ومسيرة البلد في طريق الاستقرار والاعمار والبناء سيجعل حلول هذه المشاكل سهلة وفي متناول اليد"، على حد وصفه