اللجنة السورية اللبنانية تبحث تعديل الاتفاقيات الثنائية

بحث مسؤولون سوريون ولبنانيون امكانية تعديل الاتفاقيات القائمة بين بلديهما والاعداد لاتفاقيات جديدة في القطاع العام والخاص.

دمشق: بحث مسؤولون سوريون ولبنانيون الاثنين امكانات تعديل الاتفاقيات القائمة بين بلديهما والاعداد لاتفاقيات جديدة في القطاع العام والخاص تحقق التكامل الاقتصادي بين البلدين تمهيدا لعقد هيئة المتابعة والتنسيق برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وعقد هذا الاجتماع التحضيري بحضور وفدين من البلدين برئاسة رئيس هيئة تخطيط الدولة عامر حسني لطفي عن الجانب السوري، ورئاسة وزير الدولة جان اوغاسابيان عن الجانب اللبناني، كما حضر الاجتماع الامين العام للمجلس الاعلى السوري اللبناني نصري الخوري.

وفي تصريح بثته وكالة الانباء الرسمية (سانا) قال لطفي ان "هذا الاجتماع التحضيري يعقد لبحث كل مجالات التعاون بين البلدين بهدف تطويرها وتعزيزها قبل انعقاد اجتماع هيئة المتابعة برئاسة رئيسي وزراء البلدين والى اعداد جدول أعمال مناسب للهيئة ولتحقيق المصلحة والفائدة للبلدين الشقيقين".

كما كشف لطفي ان الجانب السوري "اقترح منذ فترة وجيزة تعديل بعض الاتفاقيات بهدف تطويرها مثل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين لمواكبة الاصلاحات اسوة بما تم مع الدول العربية والاجنبية ... اضافة الى امكانية انجاز اتفاقيات جديدة".

واشار الى ان "التحولات والاصلاحات التى شهدها الاقتصاد السوري دفعت الى مراجعة الكثير من الاتفاقيات المعقودة مع عدد من الدول بشكل عام ومع الدول العربية بشكل خاص لتعديلها بما يتوافق مع التغييرات الاقتصادية التي جرت على الساحتين العربية والعالمية باتجاه اندماج اقتصادي عربي اقليمي عالمي".

وبدوره، اكد اوغاسبيان اهمية الاجتماع من اجل "التأسيس لمرحلة واعدة وزاهرة تحقق التكامل الاقتصادى بين البلدين بما ينعكس على التطور الاقتصادي" مؤكدا ان "أي اتفاقية لصالح سوريا فهي حكما لصالح لبنان". كما اكد الوزير اللبناني على وجود "ارادة حقيقية وصادقة للتعاون المطلق بين البلدين بهدف الوصول الى تفاهمات حول جميع المسائل والامور المطروحة".

واعتبر اوغاسابيان ان مجالات التعاون "لا تقتصر على الحكومتين وانما تتناول القطاع الخاص الذي يملك امكانيات تحقيق التكامل الاقتصادي" مشيرا الى ان "التطورات الاقتصادية التي شهدها العالم ...تتطلب تحقيق مقاربة بين اقتصادي البلدين لمواكبتها ومواجهة التحديات من خلال التعاون المشترك". ولفت الى وجود "اقتراحات لتطوير التعاون والاتفاقيات" معتبرا ان "الامور تتطلب مزيدا من الوقت احيانا وأن الاساس هو تأمين مصلحة البلدين والشعبين بالدرجة الاولى".

من جهته اعرب الخوري عن "استعداد المجلس الاعلى للعمل على متابعة تنفيذ القرارات والتنسيق بين البلدين وتقديم كل ما يلزم لتسهيل التنفيذ" معتبرا ان "علاقات البلدين امام مرحلة جديدة حافلة وهو مؤشر صحة وعافية ودليل تطور وتقدم العلاقات".

وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات الدفاع والعمل والاشغال العامة والنقل والصحة العامة والاقتصاد والتجارة والعدل والداخلية والبلديات والطاقة والمياه والزراعة والصناعة والخارجية والمغتربين والتربية والتعليم العالي.