فضيحة كشف معتقل سري في بغداد تتفاعل

ابلغ مصدر رسمي عراقي "ايلاف" ان المالكي شكل لجنة تحقيق في قضية نقل معتقلين من نينوى إلى بغداد.

لندن: تبدأ لجنة شكلها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التحقيق فورا في فضيحة الكشف عن معتقل سري في بغداد وتعرض نزلائه البالغ عددهم 431 معتقلا الى عمليات تعذيب ادت الى وفاة عدد منهم في وقت طالب سياسيون بمعاقبة المسؤولين عن المعتقل واحالة كل من تورط بتعذيب المعتقلين وتغييبهم وقتلهم الى المحاكم بصورة مستعجلة وكشف تفاصيل التحقيق للرأي العام ليعرف العراقيون اسباب هذه الجرائم والدوافع السياسية التي تقف وراءها.
وابلغ مصدر رسمي عراقي "ايلاف" ان المالكي شكل لجنة تحقيقية تضم ممثلين عن مكتبه وعن الوزارات الامنية للتعرف على ملابسات نقل 431 معتقلا من محافظة نينوى (375 كم شمال بغداد) الى العاصمة سرا وزجهم في سجن سري تحت الارض وممارسة عمليات تعذيب ضدهم ادت الى وفاة عدد منهم . وكشفت تقارير اميركية استنادا الى مسؤولين عراقيين امس الاول عن اخفاء المئات من الرجال في سجن سري يقع في بغداد يديره المكتب العسكري المرتبط بالمالكي لتعذيب منهجي قبل ان تتمكن وزارة حقوق الانسان من الحصول على اذن لدخوله . وقد تم احتجاز المعتقلين من قبل قوات الجيش العراقي في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي في عمليات عسكرية شهدتها المحافظة انذاك واطلق عليها "سور نينوى" .

واشار محافظ نينوى اثيل النجيفي الى ان مواطنين عاديين قد تم احتجازهم من دون اذن ثم حصلت القوات الامنية على امر قضائي بنقلهم الى بغداد حيث تم احتجازهم بشكل سري. ووقد علم مسؤولو وزارة حقوق الانسان بالمكان الشهر الماضي من افراد بعض العوائل التي تبحث عن اقارب مفقودين. ونقل تقرير داخلي للسفارة الاميركية عن وزيرة حقوق الانسان وجدان سالم قولها ان السجناء اخبروها انه تم تقييدهم لثلاث او اربع ساعات في احد الاوقات في حالة اجهاد او انهم تم اللواط بهم .

وقد سارع النائب عن محافظة نينوى اسامة النجيفي الى الاجتماع بالمالكياليوم وناقش معه خطورة تداعيات الكشف عن المعتقل السري مطالبا لمعاقبة المسؤولين عنه . وقال النجيفي عقب الاجتماع انه تم اعتقال المئات من ابناء محافظة نينوى في عمليات "سور نينوى" التي نفذت خلال شهر تشرين الاول الماضي ونقلهم جوا الى بغداد دون اي تخويل من القضاء ودون علم ومشاركة الشرطة المحلية في المحافظة وتم وضعهم في بغداد بمكان سري لم يعرف به احد.
واضاف ان المعتقلين وعددهم 431 معتقلا في المعتقل السري بمطار المثنى في بغداد لعمليات تعذيب رهيبة توفى احدهم جراء التعذيب وهو عقيد في الجيش العراقي السابق فضلا عن تعرض الاخرين للتعذيب حتى وصلت الامور الى تعرض البعض منهم لعاهات مستديمة بحسب مانقلت عنه الوكالة الوطنية العراقية للانباء اليوم مشيرا الى ان معلومات عن هذا السجن تسربت اخيرا وتدخلت القوات الاميركية قبل عدة ايام في هذه المسألة وكشفت السجن واغلقته وحولت المعتقلين الى سجون اخرى .

واعتبر النجيفي ان هذه العملية استهدفت ابناء محافظة نينوى بعمليات غير قانونية خارجة عن اطار حقوق الانسان واحترام الدستور وبطريقة اشبه بمحاكم التفتيش بالقرون الوسطى . واشار الى انه بحث مع المالكي هذه القضية وعدم احترام رأي القضاء في نينوى وما يراه ونقل السجناء الى بغداد وعدم معرفة اهاليهم بمصيرهم . واوضح انه نقل شكوى للمالكي حول وجود اعمال مماثلة تجري في مقرات سرية بالفرقة الثانية في محافظة نينوى حيث وعد بارسال لجنة تحقيقية للتحري عن الموضوع .

وطالب النجيفي باحالة كل من تورط بتعذيب المعتقلين وتغييبهم وقتلهم الى المحاكم بصورة مستعجلة وكشف تفاصيل التحقيق للرأي العام " ليعرف الناس اسباب هذه الجرائم والدوافع السياسية التي تقف وراءها " واصفا هذه القضية بـ " الـفضيحة التي لا تختلف في تفاصيلها عن فضيحة سجن الجادرية التي اكتشفت عام 2005 ".
وقالت صحيفة لوس انجلس تايمز الاميركية ان المئات من الرجال قد تم اخفاؤهم في سجن سري يقع في بغداد يديره المكتب العسكري المرتبط برئيس الوزراء نوري المالكي حيث تعرض السجناء للتعذيب الدوري قبل ان تتمكن وزارة حقوق الانسان من الحصول على اذن لدخوله وفقا لما قاله مسؤولون عراقيون. واشارت الى ان الكشف عن السجن قد تسبب بزيادة التوترات في هذه اللحظات الحساسة جدا في العراق في وقت تنسحب فيه القوات الاميركية ويتفاوض فيه القادة السياسيون لتشكيل حكومة جديدة.

وقد تسببت المعاملة الوحشية للسجناء في هذا المكان من زيادة المخاوف من انجراف البلد ثانية الى ماضيه الاستبدادي. وفي البداية رفض القادة بشدة تفتيش السجن لكنهم بعد ذلك ابدوا مرونة وسمحوا بزيارات لفريقين من المفتشين كان بينهم وزيرة حقوق الانسان وجدان سالم. وقال المفتشون انهم وجدوا ان السجناء البالغ عددهم 431 سجينا قد تعرضوا الى ظروف مروعة ونقلوا عن السجناء قولهم ان احدهم كان عقيدا في جيش صدام حسين وانه مات بسبب التعذيب في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي.

وقال مسؤول عراقي مقرب من المفتشين "ان اكثر من 100 محتجز قد تم تعذيبهم وكانت هناك الكثير من العلامات على اجسادهم. وانهم ضربوا الاشخاص واستخدموا الكهرباء وخنقوهم بالاكياس البلاستيكية (واستخدموا) طرقا مختلفةrdquo;. وينقل تقرير داخلي لسفارة الولايات المتحدة عن وجدان سالم ان السجناء اخبروها انه تم تقييدهم لثلاثة او اربع ساعات في احد الاوقات في حالة اجهاد او انهم تم اللواط بهم. وقال احد السجناء للوزيرة "انه كان يتم اغتصابه يوميا في حين اراها اخر ثيابه التحتية وكانت ملطخة بالدم كليا" وفق ما اوضحت المذكرة التي نشرتها الصحيفة . ونقلت المذكرة عن بعض المحتجزين وصفهم لابتزاز الحراس بالقول انهم كانوا يطلبون الف دولار من السجناء الذين كانوا يرغبون بالاتصال هاتفيا بعوائلهم.

وقال مسؤولون عراقيون انه تم اطلاق سراح 75 محتجزا ونقل 275 سجينا آخر الى سجون نظامية منذ ذلك الحين. وقال المالكي في مقابلة صحافية بانه لم يكن على علم بهذه الانتهاكات وبرر نقل السجناء الى بغداد بالقول ان ذلك جرى بسبب المخاوف من الفساد في الموصل.
اما الوزيرة وجدان سالم وهي مسيحية كلدانية ترشحت في الانتخابات الاخيرة على قائمة المالكي فقالت "ان رئيس الوزراء لايمكن ان يكون مسؤولا عن كل تصرفات جنوده وموظفيه".

ويقول منتقدي المالكي وفقا للصحيفة "ان شبكة الوحدات العسكرية الخاصة مع قضاة التحقيق الخاصة بها والمحققين يمثلون تهديدا للديمقراطية العراقية الهشة .. والسؤال هو: كيف ان المالكي لم يكن يعرف بمايجري في ذلك المكان. ويرون انه بغض النظر عن كل شئ فانه المسؤول عما جرى هناك". ويقول احد المسؤولين الامنيين شريطة عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع "ان السجن تابع للمالكي لانه لايتبع لوزارة الدفاع ولا لوزارة العدل ولا للداخلية بصورة رسمية".
وطبقاً لتقرير ومقابلات سفارة الولايات المتحدة مع المسؤولين العراقيينِ فان لجنتين إستقصائيتين منفصلتين قامتا باستجواب المحتجزين والمشرفين عليهم. ويقول تقرير السفارة ان اربعة من المحققين من لواء بغداد على الاقل من المعتقد انهم كانوا متهمين بالتعذيب في عام 2006. وتتضمن التهم الموجهة اليهم حينها بيع معتقلين في مراكز الشرطة العراقية الى الميليشات المسلحة لقتلهم.