جدل في اندونيسيا بعد تثبيت قانون التجديف

عبر حقوقيون اليوم عن قلقهم بعد رفض المحكمة الدستورية الاندونيسية طلباً بمراجعة قانون التجديف.

جاكرتا: اعرب المدافعون عن حقوق الانسان الثلاثاء عن قلقهم بعد ان رفضت المحكمة الدستورية الاندونيسية طلبا بمراجعة قانون التجديف الذي يعاقب "اي انحراف" عن الديانات الست المعترف بها في البلاد.

وبعد نقاشات حادة دامت اسابيع رفضت المحكمة الاثنين الطلب الذي تقدمت به مجموعات تمثل مسلمين معتدلين وديانات تمثل اقليات ومدافعين عن العلمانية. ورأى القضاة ان القانون ليس مثاليا لكنه لا ينتهك دستور اكبر دولة اسلامية في العالم حيث حرية العقيدة مضمونة رسميا.

والقانون الصادر في 1965 ينص على عقوبة قصوى بالسجن لخمس سنوات لكل من يكون مذنبا باظهار "مشاعر معادية لديانة" او "الازدراء بها" او تعليم مبادىء اسلامية او بوذية او هندوسية او كاثوليكية او بروتستانتية "خاطئة".

وفي بلد حيث 90% من السكان من المسلمين يرى انصار مراجعة القانون ان مواده "تحرف" احيانا من قبل بعض الحركات للضغط على مجموعات اخرى، وذكروا بحملة الترهيب التي استهدفت الكنائس المسيحية.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان قرار المحكمة "ضربة قاسية لحرية العقيدة".