اثيوبيا- مصر: العلاقات مهددة بسبب المياه

اتهمت اديس ابابا مصر بالممطالة في توقيع اتفاق جديدة لتقاسم مياه النيل، فيما اكدت القاهرة انها تحتفظ بحقها فى اتخاذ الخطوات المناسبة لحماية مصالحها القومية.

اديس ابابا: اتهمت اثيوبيا الثلاثاء مصر بـ"المماطلة" في ملف تقاسم مياه النيل، غداة رفض السلطات المصرية خطة اقليمية جديدة بهذا الصدد.

وقال المتحدث باسم الحكومة الاثيوبية شيميليس كمال خلال مؤتمر صحافي ان "اثيوبيا وست دول اخرى من افريقيا الوسطى والشرقية (بوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية وكينيا ورواندا وتنزانيا واوغندا" ستوقع في 14 ايار/مايو اتفاقا اطارا حول الاستخدام العادل لمياه النيل".

واضاف "انه اتفاق يقوم على الممارسات المدرجة في القانون الدولي، لكن مصر تماطل".

واكدت مصر الاثنين رفضها لاي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل مشددة على "حقوقها التاريخية" في النهر الذي تستغل اكثر من نصف منسوبه.

وجاء الموقف المصري بعد ايام على اجتماع وزاري في شرم الشيخ للدول المطلة على النيل اصطدم برفض القاهرة لاي تقاسم جديد لمياه النهر.

وصرح وزير الموارد المائية والري محمد نصرالدين علام امام مجلس الشعب الاثنين ان بلاده تعي تماما ان مياه النيل هى قضية "امن قومي وأنه لن يسمح تحت اي ظرف بالمساس بحقوق مصر المائية".

واضاف انه في حال اقدام دول المنبع على التوقيع منفردة على الاتفاق فان "مصر تحتفظ بحقها فى اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصالحها القومية".

وخلال اجتماع شرم الشيخ لم تتمكن الدول المشاركة من التوصل الى اتفاق-اطار يطالب بتقاسم عادل لهذه المياه بسبب تحفظات مصرية وسودانية.

وبحسب اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم في 1959، تخصص 55,5 مليار متر مكعب من المياه في العام لمصر اي 87% من منسوب النيل، فما تخصص 18,5 مليار متر مكعب للسودان.

وتعترض اثيوبيا وتنزانيا واوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقات السابقة وتطالب بتقاسم اكثر عدلا لمياه النهر.