أخبار

قيادة مشتركة لمحاربة القاعدة في الصحراء الكبرى

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

يستغل عناصر تنظيم القاعدة في الصحراء الكبرى غياب التنسق بين الدول لتفادي الوقوع في ايدي السلطات.

الجزائر: يتم يوم الاربعاء في بلدة تمانراسيت بجنوب الجزائر تشكيل لجنة عسكرية مشتركة تضم الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، وذلك في خطوة تهدف الى تنسيق الجهود لمحاربة ما يوصف بالتهديد الاقليمي المتنامي الذي يمثله تنظيم القاعدة.

اعلن ذلك وزير الدفاع الجزائري الذي قال ان هذه اللجنة سوف تعمل على تعزيز التعاون العسكري بين الدول الاربع من اجل معالجة قضايا الارهاب وتهريب الاسلحة والمخدرات.

وكان قد تقرر تشكيل اللجنة، التي ستضم مسؤولين كبار، خلال الاجتماع الذي عقده رؤساء الدول الاربع في شهر أغسطس/آب 2009 في تمانراسيت.
وكانت الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية قد اعربت عن مخاوفها من احتمال ان تقوم القاعدة بتحويل منطقة الصحراء الى ملاذ آمن لها تستخدمه لشن الهجمات، على غرار اليمن والصومال.

وكان المسلحون المحسوبون على تنظيم القاعدة يستغلون غياب التنسيق بين دول المنطقة في السابق لتفادي الوقوع في ايدي السلطات بالانتقال من بلد لآخر.


وتتضمن أجندة الاجتماع اليوم ست نقاط أهمها فسح المجال لعبور الجيوش المشاركة إلى حدود دولة مجاورة مع إبلاغها بذلك مسبقاً، في حال حدوث مطاردات لا تنتهي عند حدود الدولة المعنية. ولهذا الغرض، سيُعلن في ختام الاجتماع تأسيس مركز للعمليات يجمع النقاط العسكرية في البلاد المشاركة، بهدف تنسيق العمليات من دون حصول تداخل في الصلاحيات.

ويبدو أن اللجنة المشكّلة من أربع دول بدل سبع، تتشكل مباشرة من تشكيل عسكري بحكم الحدود المشتركة بينها وكذلك انتشار عناصر "القاعدة" على أراضيها. أما الدول الثلاث الأخرى (بوركينا فاسو، تشاد وليبيا)، فهي تشارك تقنياً.

وتمنراست تضم المنطقة العسكرية السادسة الجزائرية. وتغطي هذه المنطقة نشاط الجيش على امتداد ثلاث دول حدودية جنوباً. ويتردد أن الخطة المتفق عليها تقضي بزرع آلاف الجنود في محاور صحراوية على الحدود، مع توحيد مقر العمليات والتنسيق. والعقبة الأهم التي تم تجاوزها بين السياسيين في الدول المعنية هي إمكان عبور قوات نظامية لدولة حدود دولة أخرى في حال مطاردتها لعناصر "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" في حال تسللها إلى دولة جوار، وهو بند مشروط فقط بالحالات التي لا تكون فيها قوات عسكرية منتشرة في الضفة الأخرى، مع إبلاغ الدولة التي تم التسلل إليها.

وقررت الدول المعنية عدم الاعتماد على اقتراح تقديم حوافز مادية لكل من يُعلم السلطات الأمنية عن وجود الجماعات المسلحة من أتباع يحيى جوادي (أبو عمار) أمير "القاعدة" في الصحراء، وتقديم مكافأة مالية لم تُحدد قيمتها بعد لكل من يقدّم معلومات أمنية مهمة.

وقدّرت تقارير عدد القوات التي يُرتقب أن تدفع بها هذه الدول إلى الواجهة في منطقة الساحل بنحو 25 ألف جندي، مع إشراك قبائل من الطوارق في شمال مالي في المواجهة مع "القاعدة".
ش

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف