ائتلاف الحكيم يدعو لفرز الأصوات دوليًّا وإغلاق السجون السريَّة

أعلن الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم أنَّه أعد برنامجًا مفصلًا لحكومة شراكة وطنيَّة تجتمع حول المكونات الفائزة في الإنتخابات الأخيرة ودعا إلى إشراف دولي على عمليَّات إعادة فرز الأصوات يدويًّا وطالب بتحقيق في ظاهرة السجون السريَّة وإغلاقها فورًا ، فيما أجلت هيئة المساءلة والعدالة لإجتثاث البعث إلى الإثنين المقبل قرارها حول حذف أصوات المرشحين المشمولين بالإجتثاث والبالغ عددهم 53 مرشحًا إنتخابيًّا بينهم عدد من الفائزين في الإنتخابات الأخيرة.

لندن: حث الائتلاف الوطني العراقي الذي يتزعمه رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم خلال اجتماع له اليوم آخر المستجدات على الساحة السياسية وموضوع التحالفات من خلال دعوة جميع الكتل الفائزة عبر الجلوس إلى الطاولة المستديرة لتشكيل حكومة شراكة وطنية.

وعقب الاجتماع الذي ترأسه القيادي في الائتلاف همام حمودي تم الاعلان عن انتهاء اللجنة المشكلة داخل الائتلاف من كتابة مسودة برنامج حكومي مفصل ونظام داخلي لمجلس الوزراء ستتم ممازجته مع برامج الكتل السياسية الأخرى لتقديمه كبرنامج عمل للحكومة المقبلة "يمثل نقطة بداية لمشروع إقامة الطاولة المستديرة التي دعا اليها الائتلاف باعتبارها قاسما ً مشتركا ًيهتم به الجميع وخاصة بعد أن أعلنت كل الكتل الفائزة انها تريد حكومة مشاركة وطنية وحيث اثنت جميع الكتل والشخصيات الوطنية على المبادرة التي أطلقها الائتلاف الوطني العراقي بضرورة عقد هذه الطاولة لتشمل جميع الكتل الرئيسة الفائزة دون تهميش اي طرف" كما قال بيان صحافي عن الاجتماع تلقت "ايلاف" نسخة منه .

وبخصوص قرار المحكمة الاتحادية بإعادة عمليات العد والفرز اليدويين لاصوات الناخبين في محافظة بغداد أكد الائتلاف الوطني ضرورة أن تكون العملية بحضور مراقبين دوليين يمثلون الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وممثلين عن الائتلافات الأخرى والتأكيد أن الائتلاف مع أي إجراءات قانونية نزيهة وشفافة وضرورة تعامل جميع الكتل بموضوعية مع عمليات العد والفرز من اجل سلامة العملية السياسية". وقالت المفوضية العليا للانتخابات اليوم ان إعادة فرز أصوات الناخبين في بغداد يدوياً ستنتهي خلال أسبوعين مؤكدة تشكيل لجنة لتولي الفرز خلال الأيام المقبلة. واشارت في بيان الى انه قد تم تشكيل لجنة تتولى إعادة العد والفرز اليدوي لاصوات الناخبين في بغداد حيث ستبدأ اللجنة عملها خلال الأيام القليلة المقبلة لتنتهي في غضون اسبوعين على الارجح . وكان ائتلاف المالكي طالب بإعادة فرز الأصوات يدوياً في بغداد مشيراً إلى حصول عملية تزوير طالت نحو 750 الف من أصوات مؤيديه على حد قوله.

وقال الائتلاف انه سيعقد لقاءات مع باقي القوائم ومنهم قائمة التوافق العراقي "السنية" قريبا ً قبل الجلوس الى الطاولة المستديرة التي ستعقد. وطالب اللجنة المشكلة حول موضوع السجون السرية بإجراء تحقيق جاد وشفاف وإعلان نتائجه بشكل سريع ومراعاة حقوق الإنسان مؤكدا ً أن ظاهرة السجون السرية خطرة ينبغي التوقف عندها وإغلاقها. وكانت معلومات كشفت مؤخرا عن وجود معتقل سري في مطار المثنى في بغداد نقل اليه جوا من محافظة نينوى (375 كم شمال العاصمة) 431 معتقلا حيث تعرضوا لعمليات تعذيب واعتداء جنسي ادت الى وفاة عدد منهم .

واعرب رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم عن شكوكه في تمتع أي من المنافسين الرئيسين على منصب رئيس الوزراء "بدعم شعبي كاف لقيادة الحكومة الجديدة". وأثناء مقابلة أجرتها معه أسوشييتدبرس اكد السيد عمار الحكيم حرصه على القول إنه لن يرفض أيا من المرشحين إذا ما اتفقت جميع الأطراف المتنافسة على السلطة في العراق حاليا عليه.

وكان الحكيم قال في تصريحات صحافية اخيرا حول المرشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة "يجب الحديث عن شخص ينبغي تقبله على مستوى وطني لان رئيس الوزراء لن يحكم حزبه او كتلته فقط بل يحكم العراق باسره" مشيرا الى صعوبة فوز المالكي وحتى علاوي بالمستوى المطلوب من القبول". ورفض اعلان توقعه بشأن الفترة التي قد تستغرقها المباحثات بين الائتلافات الستة الكبرى الفائزة في الانتخابات للتوصل الى تسوية متفق عليها لشكل الحكومة المقبلة .

وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قال الجمعة الماضي ردا على انتقادات وجهت لتصريحات له اشار فيها الى ان الاكراد ينتظرون تحالف الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ليتحالفوا معهما انه يؤيد اتفاق كلمة النواب الفائزين في الانتخابات من المكونات الثلاثة للمجتمع العراقي: العربي الشيعي والعربي السني والكردستاني لتشكيل حكومة وحدة وطنية و شراكة حقيقية.

واشار الى انه يرى في اتحاد قائمتي "الإئتلاف الوطني" و"دولة القانون" شرطاً لعقد حوار المائدة المستديرة المنتظرة لقادة القوى السياسية "وذلك لأن التداولات الاولية بينت عدم استعداد احداهما لمثل هذه المشاركة في الوقت الحاضر قبل تحقيق الاتحاد المنشود بينهما". وشدد على ان تحالف الاكراد مع "الائتلاف" و"دولة القانون" بعد اتحادهما لايعني ان التحالف الكردستاني يرغب في حصر تحالفاته معهما بل انه يرغب في التحالف مع القائمة "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي وجبهة "التوافق" السنية وائتلاف "وحدة العراق" بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني .

وفي وقت لا تزال عثرات تعطل اعلان تحالف الائتلافين أعلن قيادي في التيار الصدري المنضوي في الائتلاف الوطني اليوم أن التوصل إلى تحالف مع ائتلاف دولة القانون متوقف على قبول المالكي بشروط الائتلاف الوطني مؤكدا أن التحالف مع القائمة العراقية سيكون القرار التالي في حال عدم التحالف مع ائتلاف دولة القانون.

وقال القيادي في التيار الصدري بهاء الاعرجي إن "التحالف مع ائتلاف دولة القانون لن يتم إلا بعد الاتفاق على جميع التفاصيل التي يتم بموجبها اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة وأشكال التحالفات مع بقية الكتل السياسية". ولفت الاعرجي إلى أن "الظروف الحالية التي تمر بها البلاد تمنع التيار الصدري من الترشيح لرئاسة الوزراء" مجددا رفض التيار "لتولي اي من مرشحي حزب الدعوة بزعامة المالكي لرئاسة الوزراء".

اجتثاث البعث تؤجل الى الاثنين قرار حذف اصوات 53 مرشحا انتخابيا

قررت الهيئة التمييزية القضائية اليوم تأجيل النظر بدعوة هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث حول حذف اصوات المرشحين المشمولين بالاجتثاث والتي كانت مقررة اليوم الى الاثنين المقبل.
وقال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي ان ستة من المرشحين الفائزين في الانتخابات الاخيرة هم من ضمن المشمولين بإجراءات الاجتثاث متهما مفوضية الانتخابات بالتعامل بازدواجية مع موضوع الاجتثاث . واشار الى ان الهيئة قدمت شكوى لدى الهيئة التمييزية ضد مفوضية الانتخابات بخصوص الموضوع وطالبت باستبعاد الاصوات التي حصل عليها 53 مرشحا بينهم 6 فائزين حصلوا على مقاعد في مجلس النواب الجديد وينتمون إلى كتل برلمانية مختلفة.

وكانت هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث قد وصفت قرار مفوضية الانتخابات في وقت سابق والقاضي بحجب الأصوات عن المرشحين المشمولين بقراراتها واحتساب تلك الأصوات لكياناتهم السياسية بأنه قرار "غير قانوني" .

وكانت الهيئة قد أصدرت قرارا بمنع ترشح 55 من بدلاء المرشحين الذين استبعدتهم بموجب قرارات اجتثاث البعث بسبب شمولهم بالقرارات نفسها وطالبت مفوضية الانتخابات بمنعهم من المشاركة بالانتخابات إلا أن الأخيرة سمحت لهم بالمشاركة عازية السبب إلى وجود أخطاء في خطاب الاستبعاد ما دفع بالهيئة منتصف الشهر الحالي إلى التهديد باللجوء إلى المحكمة الاتحادية للنظر في هذه القضية.

وتوقع اللامي ان يكون حكم المحكمة المنتظر من شقين: الأول عن قانونية الاستبعاد .. والثاني بخصوص احتساب اصواتهم لمصلحة قوائمهم من عدمه في ظل توقعات بأن يحدث القرار في حال اهمال اصوات المشمولين بالاجتثاث تغييراً في ترتيب القوائم الفائزة .

وتدرس هيئة التمييز التي تضم ثلاثة قضاة دوافع الاستبعاد وكان من المفترض اصدار حكمها في وقت سابق الأسبوع الجاري لكنه تأخر بسبب عدم التوصل الى حل لمصير الأصوات التي حصل عليها المستبعدون وفيما ستحتسب لقوائمهم وتعويض الممنوعين بمرشحين آخرين في القائمة ام تهمل ويشطب الفائزون من نتائج الانتخابات بشكل كامل.

ومع تراجع مفوضية الانتخابات عن قرارها السابق باحتساب اصوات المرشحين المستبعدين لمصلحة قوائمهم عزا علي اللامي القرار الى انه ينسجم مع ركون كل مؤسسات الدولة الى القانون والقضاء العراقي.

وتوقع مراقبون في حال اهمال اصوات المرشحين إعادة النظر بالقاسم الانتخابي ما يعني فقدان بعض القوائم عدداً من المقاعد ليستفيد منها آخرون. واشاروا الى ان عملية اعادة احتساب القاسم الانتخابي ستشمل دوائر انتخابية عدة وسيدخل مفوضية الانتخابات في ارباك جديد ويزيد من الشبهات حول نزاهة الانتخابات . واوضحوا انه في حال اهمال اصوات المرشحين سيحجب حوالى 150 ألف صوت اي ما يعادل 5 مقاعد وسينسحب ذلك على ترتيب القوائم خصوصاً القائمة العراقية بزعامة علاوي بعدما شمل قرار الاستبعاد 22 مرشحاً من اعضائها.

وكانت هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث قد استبعدت اكثر من 500 مرشح عن الانتخابات التشريعية الأخيرة وقبيل موعد الاقتراع انسحب بعض المرشحين المشمولين بإلاجراءات عن خوض الانتخابات فيما استبدلت كتل سياسية مرشحيها من المجتثين إلا ان الهيئة أعلنت ان 53 مرشحاً من المستبدلين مشمولون ايضاً بالاجتثاث لكن مفوضية الانتخابات أجلت البت في الموضوع الى ما بعد التصويت.

واظهرت نتائج الانتخابات التي أعلنت في السادس والعشرين من الشهر الماضي فوز القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي بـحصولها على 91 مقعداً تلتها قائمة ائتلاف "دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بحصولها على 89 مقعداً ثم الائتلاف الوطني العراقي بنيله 70 مقعداً ثم قائمة التحالف الكردستاني التي حلت رابعاً بحصولها على 43 مقعداً ثم جبهة التوافق العراقي التي حصلت على 6 مقاعد وبعدها ائتلاف وحدة العراق بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني بنيله 4 مقاعد.