الاردن يدين تعريف إسرائيل للفلسطينيين المعرضين للتهجير

عمان: دان الاردن الامر العسكري للجيش الاسرائيلي رقم (1650) الذي يوسع تعريف الفلسطينيين المعرضين للتهجير القسري من الضفة الغربية.

واعرب وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة نبيل الشريف في مؤتمر صحافي هنا اليوم عن ادانة بلاده الشديدة ورفضها المطلق لهذا القرار "المنعدم قانونا لكونه صادر عن سلطة اسرائيلية لا يحق لها قانونا التشريع في الاقليم".

وقال الشريف ان القانون الدولي والقانون الانساني الدولي يعتبر تبعا لذلك كل الاجراءات التشريعية الصادرة عن السلطات الاسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية "باطلة قانونا ومنعدمة الاثر".

واوضح ان الحكومة الاردنية قامت بعدد من الاجراءات بصدد هذا القرار المرفوض والمدان والباطل مشددا على انها "تعتبره باطلا بطلانا مطلقا وستتصدى له ولكل تبعاته ولن تسمح باي ثغرات من شأنها تسهيل انفاذه باي صورة كانت".

وطالب الشريف المجتمع الدولي بالتصدي لمسؤولياته بشكل فوري وحازم لضمان وقف هذا الاجراء التصعيدي وغيره من الاجراءات الاحادية الجانب التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وفي القدس الشرقية.

واوضح ان الحكومة قامت عبر وزارة الخارجية باستدعاء السفير الاسرائيلي وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة للحكومة الاسرائيلية "تضمنت ادانة الاردن لهذا الامر العسكري الباطل ورفضه بالمطلق والطلب بوقفه فورا والغائه".

واضاف ان الحكومة الاردنية تحتفظ بكافة الخيارات الدبلوماسية والسياسية والقانونية ازاء هذا القرار المرفوض.

ويعرف الأمر العسكري (متسلل) كل من دخل الى الضفة بصورة غير قانونية أو من يتواجد في المنطقة ولا يحمل تصريحا بذلك وبذلك يوسع الأمر العسكري بشكل كبير التعريف الذي اتبعته سلطات الاحتلال الاسرائيلية في الأمر العسكري الذي أصدرته في العام 1969 والذي كان يسري على من قدموا الى الضفة من دول كانت تعتبرها اسرائيل "عدوة" وقتئذ وهي الأردن ومصر وسورية ولبنان.