واشنطن تؤكد الحاجة لوجود سفير أميركي في دمشق
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
إعتبرتإدارة أوباما أن ثمة حاجة لوجودسفير لهافي دمشق وحثتالكونغرس على الموافقة على إرساله.
واشنطن: حثت إدارة الرئيس باراك أوباما الكونغرس على الموافقة على إرسال سفير أميركي جديد إلى سوريا بعد خمس سنوات من الغياب معتبرة أن ثمة حاجة لوجود مسؤول على هذا المستوى في دمشق. وقال مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدني السفير جيفري فيلتمان إن "ثمة حاجة لإرسال السفير الأميركي إلى دمشق من جديد".
وأضاف في شهادة له أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب أن "ثمة تقارير صحافية حول قيام سوريا بنقل صواريخ سكود إلى حزب الله اللبناني مما يظهر وجود حاجة لإرسال السفير إلى دمشق من جديد".
وأكد أن الخارجية الأميركية قامت عبر السفير السوري في واشنطن عماد مصطفى بنقل ثلاثة رسائل إلى سوريا بشأن نقل الأسلحة إلى حزب الله مشيرا إلى أن السفير السوري نفى قيام بلاده بإمداد حزب الله بهذه الأسلحة.
وشدد فيلتمان على أن موضوع إرسال سفير أميركي إلى سوريا يظل "موضوعا ملحا" مؤكدا أن الولايات المتحدة "ينبغي أن يكون لديها فرصة الوصول للقيادة في سوريا للتعبير عن وجهة نظرها" في مختلف الموضوعات.
وقال إن الرئيس السوري بشار الأسد يتخذ قرارات في منطقة حساسة جدا مشيرا إلى أن سوريا قامت في السابق بارتكاب أخطاء دفعت هي ثمنها وأثرت على المنطقة بشكل عام. واعتبر فيلتمان أن "الأسد يستمع إلى أشخاص مثل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، كما أن المسؤولين في الشرق الأوسط لا ينقلون الأخبار السيئة للمسؤولين الكبار".
وشدد على ضرورة أن يكون الرئيس السوري على دراية بوجهة النظر الأميركية عند اتخاذ قرارات هامة معتبرا أن وجود سفير أميركي في دمشق سيفي بهذه الحاجة. وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي قد وافقت على تعيين الدبلوماسي روبرت فورد سفيرا للولايات المتحدة في سوريا، بعد خمس سنوات على قيام واشنطن بسحب سفيرها في دمشق إثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005 وظهور شبهات حول تورط سوريا في هذه العملية رغم النفي المستمر لدمشق.
ويشغل فورد حاليا منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأميركية في بغداد. كما شغل في السابق منصب السفير الأميركي في الجزائر وعمل في كل من البحرين ومصر، إلا أن تعيينه بصفة نهائية في دمشق يستلزم موافقة مجلس الشيوخ بكامل هيئته.