الأزمة البلجيكية قد تعطل التصويت على منع النقاب

قد تعطل إستقالة الحكومة البلجيكية ،المفاجأة، التصويت على منع النقاب في الأماكن العامة.

بروكسل: أكدت مصادر في مجلس النواب البلجيكي أن الأزمة الحكومية الناتجة عن الإستقالة "المفاجأة" للحكومة، قد تعطل إنعقاد جلسة المجلس العلنية والتي من المقرر أن يتم التصويت خلالها على قرار بمنع إرتداء أي النقاب أو أي زي يغطي الوجه كلياً أو جزئياً.

وأشارت المصادر إلى أن التصويت على قرار يمنع إرتداء النقاب كان في الأصل مدرجاً على جدول أعمال الجلسة من بين مواضيع أخرى، وقالت "لكن تداعيات الوضع الراهن أدت إلى تأخير انعقاد الجلسة التي كان من المفترض أن تبدأ في وقت سابق من اليوم".

ونوهت المصادر إلى أن رؤساء المجموعات البرلمانية في مجلس النواب يعقدون إجتماعاً لدراسة إمكانية انعقاد الجلسة، وربما إدخال تعديلات على جدول الأعمال، رافضة التكهن بما سيحدث خلال الساعات المقبلة وما هو مصير القرار بشأن منع إرتداء النقاب، مؤكدة أن الأمر متعلق بتطورات الأزمة الحكومية الناشئة عن استقالة الحكومة.

يذكر أن لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب كانت مررت الشهر الماضي قرارا يقضي بمنع إرتداء أي زي يغطي الوجه جزئياً أو كلياً في الأماكن العامة ويفرض غرامة مالية وعقوبة سجن تتراوح بين يوم وسبعة أيام للمخالفين، أو تطبيق العقوبتين معاً.

وإستثنى القرار، الذي لم يذكر النقاب تحديداً، سائقي الدراجات النارية ورجال الإطفاء والمشاركين في المهرجانات الفولكورية.

أما إستقالة الحكومة البلجيكية، فتعود إلى إنسحاب الحزب الليبرالي الفلاماني (الرئيسي) من الإئتلاف الحاكم بحجة فقدان الثقة بين الشركاء الحكوميين على خلفية الخلاف بين مختلف الأطراف (الفلامانية والفرانكوفونية) حول الوضعية القانونية لضواحي مدينة بروكسل.

كما طلب الحزب الليبرالي الفلاماني من نوابه في البرلمان إدراج مسألة الوضعية القانونية لضواحي بروكسل على جدول أعمال الجلسة العلنية اليوم والتصويت على قرار بشأنها، وهو أمر أزعج مجموعة الأحزاب الفرانكوفونية ( الإشتراكيون، الديمقراطيون، والحركة الإصلاحية) ، ما خلق وضعاً مربكاً في البلاد.