قياديّون: القضيّة الفلسطينيَّة الهدف الرئيس وراء محاكمة الإخوان

قال قياديّون في جماعة الإخوان المسلمين في مصر إنَّ الهدف وراء القرار الاخير بإحالة 5 من قيادات الجماعة إلى محكمة أمن الدولة بتهمة غسيل الأموال "غير مرتبط بالجماعة فقط، وإنما أيضًا بالقضيَّة الفلسطينيَّة التي تمرّ بمرحلة حرجة في الوقت الحالي"، مؤكدين أنّ هذا القرار المفاجئ لن يثني الجماعة عن سياسة الانفتاح والحوار التي بدأتها مؤخرًا مع الاحزاب، كما لن يؤثر على قراراتها قبل الاستحقاقين البرلمانيين القادمين، انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، وانتخابات مجلس الشعب .

القاهرة: أعرب الدكتور سعد الكتاتني رئيس كتلة نواب الاخوان في مجلس الشعب عن خشيته من أن يكون قرار الاحالة إلى القضاء الاستثنائي لإرضاء جهات معينة،مضيفًا في حديثه الى "إيلاف" أن القرار على الرغم من انه مفاجئ إلا أنّه غير مستغرب في ظل السياسة التي يتبعها النظام مع الأخوان. ويرى الكتاتني أنّ قرار الاحالة سياسي ويأتي في مرحلة حرجة تمرّ بها القضية الفلسطينيّة"، وهناك حديث عن خطط لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، ويبدو واضحًا من الاسماء الذين شملهم قرار الاحالة صلتهم ودعمهم القوي للفلسطينيّين والقضية الفلسطينيّة"، بحسب قوله.

وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد قرّر إحالة كل من اشرف محمد عبد الحليم طبيب بشري، وامين عام مساعد نقابة الاطباء الموجود حاليًّا في تركيا، ووجدي غنيم الهارب والموجود باليمن، وابراهيم منير المتحدث باسم الاخوان في اوروبا والمقيم بلندن ، واسامة محمد سليمان رجل الاعمال المسجون الوحيد، الى محكمة امن الدولة بتهمة غسيل الاموال وتمويل جماعة محظورة أسست خلافًا للقانون (أي القانون) فيما يعرف اعلاميًا بقضية التنظيم الدولي للاخوان. وينتظر أن يحدد رئيس محكمة الاستئناف دائرة المحاكمة وأول جلسة في الايام القليلة المقبلة.

وتربط تقارير بين الاسماء الواردة وانشطة وحملات لدعم الشعب الفلسطيني وحركات المقاومة الفلسطينية، منها تقرير اشار الىقيام كل من عوض القرني، استاذ الريعة بجامعة الملك خالد، وابراهيم منير في لندنبجمعتبرعات وصلت الى مليوني جنية استرليني، أكدت تحريات مباحث امن الدولة ان هذه الاموال ذهبت الى الجماعة لتمويل انشطتها. ولم ينكر الداعية وجدي غنيم في تصريحات نقلت عنه في أكثر من مناسبة أنه جمع التبرعات لصالح حركة المقاومة الاسلامية حماس .

بيد أنّ المتحدث باسم الجماعة محمد مرسي يرى ان اعادة فتح القضية في هذا التوقيت الهدف منه الضغط على الجماعة قبيل الانتخابات بسلاح الطوارئ. وان "هناك اصرارًا على معالجة الخلافات السياسية بقانون الطوارئ، على الرغم من عدم وجود مبرر جنائي او جريمة في القضية". وربط المتحدث ذلك بالحوار الذي فتحته الجماعة مع الأحزاب، "هذه رسالة ترهيب من النظام للجماعة، لكن لن تثنينا عن الاستمرار في الحوار والانفتاح على القوى السياسية الاخرى ". وأكد ان قرار تحويل المتهمين الى محكمة امن الدولة أبلغ رد على ما تردد حول عقد صفقة بين الاخوان و النظام، مشيرًا إلى أنّ الجماعة لن تتراجع عن قرارتها قبيل الانتخابات البرلمانية .

وكانت الجماعة قد اتهمت بعقد صفقة مع النظام للافراج عن اربعة قيادات من بينهم محمود عزت امين الجماعة وثلاثة من مكتب الارشاد، لكنها اعتبرت هذه الاتهامات افتراء ولا اساس لها من الصحة . وبدأت الجماعة سلسلة لقاءات انفتاحية على القوى السايسية بدأت مع حزب التجمع ثم الناصري والوفد لتمتد الى احزاب اخرى، بهدف توحيد الجهود الوطنية لدعم الإصلاح السياسي، والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها إنهاء حالة الطوارئ، وضمان نزاهة الانتخابات، وبحث سبل مكافحة الفساد، واستحواذ الحزب الوطني الحاكم على مقدرات الأمور في البلاد، وفق الجماعة .

بيد أنّ المراقبون يرون ان الهدف الاساسي من هذه اللقاءات هو المكايدة في الحزب الوطني الحاكم وفتح الباب للوصول الى صفقة حول الانتخابات البرلمانية المقبلة، انطلاقًا من شعور الجماعة بقلة حظوظها في انتخابات 2010 وصعوبة تكرار الانتصار الذي حققته في انتخابات 2005 عندما حصلت على 88 مقعدًا.