تدني الخدمات العلاجية بمستشفيات وزارة الصحة الاماراتية

إنتقد عدد من اعضاء المجلس الوطني الاماراتي "البرلمان" آداء المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة، التي شهدت تراجعا ملحوظًا خلال الفترة الاخيرة، بالرغم من التعديل الوزاري الذي شهدته الحكومة الإتحادية لدولة الامارات منذ ما يقرب العام، والذي اطلق عليه آنذاك "التبادل الوزاري" لكونه لم يشمل سوى وزارتي الصحة والتربية والتعليم بهدف تطويرها.

دبي: على اللرغم من تبديل الحقائب الوزارية بين الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم ليتولى وزارة الصحة وبين حميد القطامي وزير الصحة الذي تولى وزارة التربية والتعليم، إلا أن وزارة الصحة لم تشهد تقدما يذكر،مع العلم أن الحكومةاعتمدت لها أكثر من 2 مليار درهم ونصف بما يعادل 679,5 مليون دولار كميزانية معتمدة لعام 2010، كما أن المنشآت الصحية التي تشرف عليها وزارة الصحة لا تمثل أكثر من 25 % من إجمالي المنشآت الصحية في دولة الامارات، فهناك العديد من المنشآت الصحية داخل الدولة تشرف عليها هيئتي الصحة بدبي و ابوظبي، خلافا للمنشآت الصحية التابعة للقطاع الخاص.

جاء ذلك بعد قيام لجنة الشؤون الصحية التابعة للمجلس الوطني بالعديد من الزيارات الميدانية لجميع المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة بمختلف امارات الدولة واعلانها التقرير النهائي لتلك الزيارات حيث تم الكشف التراجع الملحوظ لاداء تلك المنشأت.

إلي جانب ذلك علمت "ايلاف" من مصادر مطلعة، إعتراض عدد كبير من مسؤولي الوزارة والمناطق الطبية في الإمارات الشمالية علي المبادرة التي اعلنتها وزارة الصحة مطلع العام الجاري والخاصة بتقييم المؤسسات التابعة للوزارة من قبل احدى الشركات الاميركية مقابل 10 مليون درهم لعملية التقييم فقط، بهدف الحصول على الاعتماد الدولي لتلك المؤسسات، بعد الوقوف على النواقص ونقاط الضعف والقوة والعمل على تطويرها في مرحلة لاحقة ووصفوا المبادرة بأنها هدر للمال العام لان تقييم المنشآت الصحية التابعة للوزارة لا يحتاج الى شركات اجنبية تتقاضى كل هذه الملايين، فكان يكفي تشكيل لجنة وطنية للقيام بتلك المهمة لانهم أدرى بإحتياجات تلك المؤسسات، خاصة وان هناك العديد من التقارير المرفوعة من قبل مختلف المناطق الطبية توضح نقاط الضعف والعجز في كل مستشفى على حدى.

وكانت وزارة الصحة أعلنت مطلع العام الجاري عن خطة استراتيجية سيتم تنفيذها على 4 مراحل، تم البدء في تنفيذ مراحلها الاولى في السابع والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي ومن المقرر أن تنتهي تلك المرحلة بنهاية تموز/يوليو القادم، في تقييم كامل وشامل لـ 14 مستشفى و67 مركزا صحيا مختلفا، و10 مراكز للطب الوقائي، ومدرسة للتمريض، ومركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الشارقة، وحتى الان لم تعلن الوزارة عن نتائج عملية التقييم التي سبقتها لجنة الشؤون الصحية بالمجلس الوطني بإعلانه.

وفي سياق متصل، إستعرضت لجنة الشؤون الصحية بالمجلس الوطني خلال إجتماع موسع برئاسة سلطان المؤذن نتيجة التقرير النهائي لجولاتها الميدانية داخل المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة، وأكدت أن الغالبية العظمى من تلك المنشآت تعاني من تدني ملحوظ في مستوى الخدمات العلاجية، إضافة إلى تهالك عدد كبير من المباني في دبي والإمارات الشمالية.

وخلال الاجتماع الذي عقد بحضور الدكتور سالم الدرمكي، مدير عام وزارة الصحة بالإنابة، والدكتور محمود فكري، المدير التنفيذي لشؤون السياسات الطبية، والدكتور أمين الأميري، المدير التنفيذي للممارسات الطبية والتراخيص، تم مواجهة مسؤولي وزارة الصحة بما اسفرت عنه الزيارات الميدانية لأعضاء اللجنة في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، حيث أكدت اللجنة أن مباني المنشآت الصحية التابعة للوزارة، تعاني من تهالك واضح، فمنها ما هو بحاجة إلى صيانة عاجلة، وأخرى لم تعد تجدي فيها عمليات الصيانة وتحتاج لإحلال فوري،إذ أنالمباني تتسرب اليها مياه الأمطار إلى بعض الأقسام مما أدى إلى تعطل الأجهزة الطبية اكثر من مرة، الى جانب عدم توافر بنية تحتية تتناسب مع الاحتياجات الفعلية لبعض المنشآت الصحية، والادهى من ذلك هو غرف العزل التي يلاحظ انها عبارة عن غرفة واحدة قديمة تفتقر لأدنى معايير السلامة، كما أن غرف العمليات تعاني من وجود أسقف غير مكتملة وأبواب متهالكة.

كما تلاحظ أن معظم المنشآت الطبية تحتاج لأجهزة تشخيص حديثة، بسبب تدني مستوي الاجهزة الحالية التي تتسبب بين الحين والآخر في أخطاء فادحة في التشخيص، خاصة أجهزة الأشعة المقطعية التي لا تتناسب مع التطور الملحوظ لتلك النوعية من الاجهزة.

الاخطر من ذلك هو العجز الواضح في عدد الفنيين المختصيين في تشغيل تلك الاجهزة، مما يتسبب في تأخير ظهور النتائج خاصة مع الحالات الحرجة، إضافة الى ان هناك عدد كبير من المنشآت الصحية التي لا تزال تستخدم النظام القديم من أجهزة التنفس "السلندر" بالرغم من توفر الأجهزة الطبية الحديثة، علاوة على تهالك بعض المولدات الكهربائية القديمة في بعض المنشآت الطبية، حيث يعمل أحد المستشفيات على مولدين بسبب تعطل الثالث، مما يضطرهم إلى تحويل القسم الذي يغطيه هذا المولد إلى المولدات الاخرى، ويزيد الضغط عليها، الأمر الذي يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي في قسم العناية المركزة.

وأكدت اللجنة أن معظم المنشآت الطبية تعاني نقصا حادا في الكادر الطبي والتمريضي والفني والإداري في كافة أقسام وعيادات المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة، بسبب تأخير التعيينات الجديدة وضعف الرواتب، وقلة الامتيازات التي تقدمها الوزارة.

وحرص أعضاء لجنة الشؤون الصحية على توجيه عدة تساؤلات لممثلي وزارة الصحة حول خططهم المستقبلية للبنية التحتية والفترة الزمنية المحددة لتنفيذها، وعن التصاميم المعتمدة في إنشاء المستشفيات، حيث تعهد ممثلي الوزارة بحل تلك المشاكل بشكل عاجل في اطار الميزانية الممنوحة من الحكومة الاتحادية.