ميتشل يؤكد أن التحالف الأميركي الاسرائيلي لن يهتز

شدد ميتشل خلال لقاء مع نتنياهو اليوم على أن التحالف الأميركي الاسرائيلي لن يهتز.

رام الله: جدد المبعوث الأميركي لعملية السلام بالشرق الأوسط جورج ميتشل في محادثاته مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو موقف بلاده بشأن العمل على دفع المصالح الاسرائيلية الأميركية المشتركة وفي طليعتها ارساء السلام الشامل القائم على حل الدولتين في المنطقة.

وذكرت الاذاعة الاسرائيلية أن ميتشل أكد خلال اللقاء على ما قاله الرئيس الأميركي باراك اوباما بأن التحالف الأميركي الاسرائيلي لن يهتز بل ستزداد العلاقات الثنائية المميزة رسوخا في المستقبل.

وأشارت الاذاعة الى أن ميتشل ونتنياهو اتفقا على اللقاء مرة أخرى الأحد المقبل.

وكان ميتشل التقى في وقت سابق وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك فيما سيلتقي في وقت لاحق الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز وسيتوجه مساء اليوم الى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتهدف زيارة ميتشل الى تحريك عملية السلام واطلاق مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين.

في غضون ذلك، أعلن رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، رفض تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي اعلن فيها استمرار حكومته بالاستيطان في مدينة القدس ورفض التفاوض حولها وطرحه للدولة ذات الحدود المؤقتة. وقال عريقات "ان ذلك يدل على استمرار تحدي الحكومة الإسرائيلية للمجتمع الدولي ورفضها للالتزامات التي ترتبت عليها في المرحلة الأولى من خارطة الطريق والاتفاقات الموقعة والقانون الدولي".

وتساءل عريقات، خلال لقاء مع المبعوث الأوروبي لعملية السلام مارك أوت، "إلى متى يستمر التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، خاصة وأن مصالح كافة الأطراف باتت تبين بوضوح تام، بأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وحل كافة قضايا الوضع النهائي (الحدود ، المستوطنات، والقدس، واللاجئين، والمياه، والأمن، والإفراج عن الأسرى ) وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، يشكل نقطة ارتكاز لمصالح كافة الأطراف المتداخلة في الصراع" بالمنطقة.

واشار المسؤول الفلسطيني الى أن "منظمة التحرير الفلسطينية والدول العربية قررت خلال شهر آذار/مارس الماضي إعطاء إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما فرصة من خلال المحادثات غير المباشرة، لتحديد حدود الدولتين على أساس خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وضمن سقف زمني لا يتجاوز أربعة أشهر، في حين ردت الحكومة الإسرائيلية على الاقتراح الأميركي بألف وستمائة وحدة استيطانية في مستوطنة راموت شلومو في القدس الشرقية". وقال "إن المطلوب هو إلغاء هذا القرار وضمان عدم تنفيذه، إضافة إلى عدم طرح أي عطاءات استيطانية جديدة وخاصة في القدس الشرقية".