السلطات المغربيّة لم ترسل لجان تقصٍ حول ضحايا الدعارة في الخليج

ظهر أن عدداً كبيرا من المغاربة ضحايا شبكات الاتجار بالبشر في معظم الدول العربية ولا سيما المغربيات اللواتي يقعن ضحايا شبكات الدعارة، إلا أن السلطات المغربية لم تشرع بعد في إيفاد لجان تقصٍ للوقوف على حقيقة ما يجري.

الدار البيضاء: أكد محمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري المغربي لحقوق الإنسان، أن السلطات المغربية لم تشرع بعد في إيفاد لجان تقصٍ وبحث إلى بعض دول الخليج للقيام بأبحاث في شأن وقوع نساء مغربيات ضحايا شبكات الدعارة والاتجار بلحوم البشر.

وحول ما إذا كانت وضعت خطة أو حددت موعد الزيارات أو الدول التي سيجري إيفاد هذه اللجان إليها، قال محمد حرزني، لـ "إيلاف"، "ما زلنا لم نحدد أي شيء من هذه الأمور"، مشيرا إلى أن "المجلس الاستشاري يستعد لبرمجة هذه الزيارات، لكن أي معطيات حول هذا الموضوع ليست متوفرة حاليا".

وفكك المغرب، خلال سنة 2008، 220 شبكة للاتجار بالبشر، ما يرفع عدد الشبكات التي جرى تفكيكها، منذ سنة 2003، إلى 2230 شبكة.
وفي سنة 2009، فككت مصالح الأمن أكثر من 130 شبكة للاتجار في النساء والأطفال في المملكة.

وأفادت دراسة أجرتها مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين في الخارج أن هناك العديد من المغاربة ضحايا شبكات الاتجار بالبشر في معظم الدول العربية.

فمثلا في دولة الإمارات، حسب ما أوردته الدراسة، فإن نصف نسبة النساء، التي تصل إلى 70 في المائة، من 13 ألف مغربي سافروا إلى هذا البلد عن طريق شبكات الدعارة، فيما ينحصر وضع الرجال المغاربة في ممارسة وظائف صغيرة ومستقلة وبأجور متدنية، إلى جانب أنهم ممنوعون من حق ملكية أي شيء. والوضع نفسه يعيشه 28 ألف مغربي في المملكة العربية السعودية.

أما في بعض الدول الأفريقية، فقد بلغت وضعية النساء في السينغال التي يعيش بها 15 في المائة من المغربيات من مجموع المغاربة، على سبيل المثال، إلى حد العبودية فضلا عن ممارستهن للدعارة.

ودفعت تحقيقات حول دعارة المغربيات محمد عامر، الوزير المكلف بالجالية المغربية في الخارج، إلى الانتقال إلى عدد من الدول الخليجية للوقوف على وضعية المغربيات المحتجزات هناك، وإيجاد حلول مع سلطات بلدان الاستقبال لتحريرهن من قبضة مافيات الاتجار في البشر. وكان عامر أعلن، أخيرا، عن إحداث لجنة قطاعية مشتركة للانكباب على وضعية النساء المغربيات في دول الخليج ووضع برنامج استعجالي لمعالجة مشاكلهن الآنية.
وكشف عامر عن بلورة مشروع للتعاون مع الوكالة الكندية للتعاون الدولي تهدف إلى وضع برنامج لمواكبة النساء المغربيات المهاجرات كتجربة نموذجية مصحوبة بوسائل العمل الميداني، وتعميم ذلك على بعض دول المهجر.

وحسب عدد من الحكايات التي تداولتها وسائل الإعلام فإن المغربيات من ممارسات الدعارة خارج المملكة إما أنهن كن يعرفن مسبقا بطبيعة عملهن في الدول التي تعاقدوا معها، أو جرى التغرير بهن إما لصغر سنهن، إذ تترصد شبكات الدعارة تلميذات الإعداديات والثانويات للإيقاع بهن في الرذيلة، أو يجري التعاقد معهن على أساس العمل كمربيات أو حلاقات أو خادمات أو ممرضات وحالما يصلن إلى هناك يجري نزع جوازات سفرهن وإرغامهن على ممارسة الدعارة كرها، وغالبا ما يجري اغتصابهن وحجزهن أو تلفيق تهم لهن لإجبارهن على التنازل عن كرامتهن والعمل في أقدم مهنة في التاريخ.