محامية اللبناني المتهم بالشعوذة تطلب تدخل الحريري

طالبت المحامية مي الخنسا التي تتولى الدفاع عن اللبناني علي سباط المحكوم بالاعدام في السعودية بتهمة "الشعوذة"، اليوم الجمعة رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري بالتدخل لانقاذ موكلها، معتبرة انه لم يرتكب "جرما يعاقب عليه القانون اللبناني".

بيروت: قالت المحامية مي الخنسا في رسالة الى الحريري تم توزيعها على وسائل الاعلام، ان "ملابسات القضية كلها تشير الى ان علي صباط لم يرتكب جرما يستحق عليه قطع رأسه".

واضافت ان "ما هو منسوب الى علي صباط لا يشكل جريمة في القانون اللبناني"، مشيرة الى ان صباط "لم يكن في اي يوم من الايام مقيما على الاراضي السعودية وان سفره الى المملكة كان بهدف قضاء فريضة العمرة".

وتابعت متوجهة الى رئيس الحكومة "اعلم انكم تهتمون بقضية المواطن اللبناني لكن (...) كل يوم تاخير في تخلية سبيله يميت الامل في قلب عائلته"، طالبة منه الا يجعل "الانتظار يطول".

وقالت الخنسا ان صباط اعتقل "بعد ان طلب منه احد المطاوعين تنظيم حجاب ليحبب رجل بزوجته"، مشيرة الى انه تبين في ما بعد ان هذا المطاوع ويدعى عبد الرحمن المطيري هو "احد رجال شرطة الدين المطوعين واعترف عبر قناة الرياضية السعودية انه نصب فخا لعلي حسين صباط" بغية القاء القبض عليه.

واكدت ان "الدين الاسلامي لا يمكن ان يبنى على نصب الشراك والمكائد، والمسلم لا يوقع باخيه المسلم".

واشارت الى ان ما يقوم به صباط عبر القنوات التلفزيونية الفضائية "من تنبؤات يقوم به عشرات الالوف في العالم ويسمى علم التنجيم"، مشيرة الى انه "وسيلة لكسب رزقه، وهي ربما وسيلة خاطئة لكنها ليست الخطيئة المميتة التي تهدر فيها روح انسان مسلم".

وجاء في الاتهام الموجه الى صباط انه مارس "السحر والشعوذة" عبر قناة "شهرزاد" الفضائية.

وكانت الخنسا افادت وكالة فرانس برس الاربعاء انها "حصلت على ضمانات من وزير العدل (اللبناني) ابراهيم نجار بان علي صباط لن يعدم مبدئيا".

وتم توقيف صباط (48 عاما) في ايار/مايو 2008 في المدينة المنورة. وحكم عليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 بالاعدام، وقد استؤنف الحكم امام المحكمة العليا، لكن الاستئناف رفض.

واعلنت السعودية في 2009 عزمها على اطلاق حملة لمكافحة السحر والشعوذة في المملكة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2007، اعدم المصري مصطفى ابراهيم الذي كان يعمل صيدلانيا في السعودية بعد ادانته بتهمة الشعوذة.