الحرس الثوري: العقوبات لن تردعنا ونمتلك الكفاءة

رفض الحرس الثوري الإيراني فرض عقوبات جديدة، وأكد أنه قادر على أن يعمل بدلاً من شل وتوتال، إذ إنّه "يملك الكفاءة والقدرة على أن يحلّ بسهولة محل الشركات الدولية الكبرى". في وقت أمرت محكمة الغرفة التجارية الدولية في لاهاي بريطانيا بدفع تعويضات لإيران بشأن صفقة أسلحة.

طهران: فيما يجتمع ممثلون عن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن -- وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين -- إضافة الى ألمانيا يوميًّا تقريبًا في نيويورك لتنقيح اقتراح عقوبات ضد ايران، أكد الجنرال يد الله جواني رئيس المكتب السياسي للحرس الثوري إنّ الجهاز يملك القدرة على العمل مكان شركات مثل شل وتوتال في مشاريع نفطية او غازية كبرى بايران، معتبرًا أن فرض عقوبات جديدة على بلاده لن يكون له تأثير عليها.

وأوضح الجنرال جواني في مقابلة مع وكالة ايلنا للانباء "يفخر حرس الثورة اليوم باعلان انهم يملكون الكفاءة والقدرة على ان يحلوا بسهولة محل الشركات الدولية الكبرى". واضاف "مثلاً يمكننا تولي المشاريع الكبرى في العسلوية (حقل جنوب فارس النفطي البحري العملاق في الخليج) والعمل بدلاً من شل او توتال".

يذكر ان ايران التي تخضع خصوصًا لحظر مالي ومصرفي غربي، مهددة بعقوبات اقتصادية جديدة من المجتمع الدولي القلق من السياسة النووية الايرانية.

ويتوقع ان تستهدف هذه العقوبات التي تبحثها القوى الكبرى حاليًّا، القطاع النفطي والغازي والحرس الثوري الذراع العسكرية للنظام الذي تنامت نفوذه في الاونة الاخيرة في الحياة الاقتصادية في ايران.

واعتبر الجنرال جواني ان "الحديث عن معاقبة حراس الثورة امر طريف الى حد ما". واضاف ان حراس الثورة "لا يمكن فصلهم عن النظام والشعب" والذين يريدون معاقبتهم "لن يحققوا اهدافهم".

يذكر ان الحرس الثوري من خلال مؤسسة "خاتم الانبياء" حاضر بقوة في اعمال تطوير البنى التحتية في ايران (الطرقات والجسور والسدود وشبكات نقل النفط والغاز). كما قام في الاشهر الماضية بتطوير انشطته في مجالي النفط والغاز وحصل على عدة عقود هندسة في مشاريع مختلفة لبناء مصاف او استثمار الحقول الايرانية.

وتشارك مؤسسة خاتم الانبياء ايضا في كونسورسيوم شركات ايرانية اختارته السلطات الاسبوع الماضي ليحل مكان شركة تركية انسحبت من مشروع كبير لتطوير حقل فارس الجنوبي الايراني.

وبدأت الشركات النفطية العالمية الكبرى التي لا تزال ناشطة في ايران خصوصا شل وتوتال وستاتاويل وايني، بالانسحاب تدريجيا من البلاد بسبب الحظر المالي والضغوط الدولية المتنامية على طهران. ووحدها الصين لا تزال تستثمر في المشاريع النفطية في ايران بحسب خبراء. وترى ايران انها بحاجة الى استثمار 25 مليار دولار سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة في مجال الطاقة.

بناء طائرة بدون طيار

في سياق آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن عزمه إنتاج طائرة من دون طيار قادرة على القيام بعمليات قصف، بحلول مارس/آذار 2011.

وقال الجنرال أمير علي حجي زاده أن الطائرة من دون طيار والتي يمكنها شن عمليات قصف وينتجها الحرس الثوري ستصبح جاهزة في النصف الثاني من العام الحالي، في إشارة إلى السنة الإيرانية التي تنتهي في 20 مارس/آذار 2011.

ولم يعطِ الجنرال تفاصيل إضافية عن هذه الطائرة الذي نقل موقع التلفزيون الإيراني الرسمي تصريحاته.

وقد قالت إيران في منتصف ابريل/نيسان أنها أحرزت "تقدما" في مجال صناعة الطائرات من دون طيار القادرة على القيام بأعمال مراقبة وقصف.

من جهة اخرى، كشفت صحيفة "الاندبندنت" أن محكمة دولية أمرت بريطانيا بتسديد ما يقرب من 600 مليون دولار بشأن صفقة أسلحة. وجاء الأمر من محكمة الغرفة التجارية الدولية في لاهاي.

وقد أكدت متحدثة باسم الحكومة البريطانية صحة الخبر إلا أنها أوضحت أنه ليس من الممكن الافراج عن الأموال إلا بعد أن يتم رفع العقوبات المفروضة على ايران.

ويعود هذا الخلاف الى السبعينات، عندما دفعت إيران دفعة مقدمة إلى بريطانيا لشراء الآلاف من الدبابات.

ولكن بعد قيام الثورة الاسلامية في العام 1979 امتنعت بريطانيا عن تسليم الاسلحة الى الحكومة الايرانية الجديدة.

من جهة أخرى، أفادت التقارير الواردة من ايران أن دورياتها البحرية أوقفت وقامت بتفتيش سفينتين فرنسية وإيطالية أثناء مناورات عسكرية تجريها في طريق العبور الرئيس للنفط إلى الخليج وهو مضيق هرمز.

وقالت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (إيرنا) إن فصائل من الحرس الثوري قامت بتفتيش السفينتين الأوروبيتين للتأكد من امتثالهما للأنظمة البيئية، ولكنهما تركتا لتواصلا الإبحار بعد التأكد من عدم وجود أي مخالفات.

ويعتبر مضيق هرمز بوابة رئيسة لإمدادات النفط الخام، وكانت ايران قد هددت في الماضي بإغلاقه في حالة وقوع هجوم عليها من الخارج.