المالكي يعرض "مغريات" على المطلك للإنضمام إلى ائتلافه

لندن: كشف مصدر عراقي في عمان عن عروض قدمها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون إلى القيادي في الكتلة العراقية رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك للانشقاق عن الكتلة والانضمام إلى ائتلافه مقابل منصب سيادي في الحكومة الجديدة إذا تم التجديد للمالكي وإنهاء جميع القضايا المثارة ضده من قبل هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث والتي وصلت إلى إقامة دعوى قضائيّة ضده لدى المحكمة الجنائية العراقيّة.

وأبلغ المصدر "إيلاف" في إتصال هاتفي من عمان ان محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي السابق رئيس التيار الوطني المستقل احد مكونات ائتلاف وحدة العراق بزعامة وزير الداخلية جواد البولاني قد وصل الى عمان حاملاً رسالة من المالكي الى المطلك حيث تم عقد اجتماع بين الرجلين امس. وأشار الى ان المشهداني ابلغ المطلك رغبة المالكي في انضمام الاخير الى ائتلاف دولة القانون وترك القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.

وأوضح ان المالكي عرض على المطلك منصبًا سياديًا ملمحًا الى انه سيكون حقيبة وزارة الخارجية،إضافة الى الغاء قرارات شموله بإجتثاث البعث وإقفال الدعوى القضائية المرفوعة ضده من قبل هيئة المساءلة للاجتثاث بزعم ضلوعه بعمليات ارهابية من خلال علاقات مع مجموعات مسلحة. وكانت الهيئة قد حرمت المطلك من الترشيح للانتخابات الاخيرة بزعم علاقته او تأييده لحزب البعث المحظور.

وأكد المصدر أنّ المطلك ابلغ المشهداني ان هذا الامر رهن بنتائج الحوارات والاتصالات الحالية الجارية بين الكتل السياسية وبنقاشات سيجريها داخل جبهة الحوار التي يتزعمها وحصلت خلال الانتخابات التشريعية على 22 مقعدًا من مقاعد الكتلة العراقية البالغة 91 من بين 325 مقعدًا يتشكل منها مجلس النواب الجديد. وتوقع المصدر ان تؤثر هذه الاتصالات على اللقاء المرتقب بين زعيمي العراقية وائتلاف دولة القانون علاوي والمالكي الذي يعد له قياديون في الكتلتين ولم يتحدد موعده بعد.

وأشار الى ان علاوي بعث برسائل الى التيار الصدري والمجلس الاعلى الاسلامي بقيادة عمار الحكيم بأن اي تحالف فيما اذا حصل ليكون على حسابت تعلاقاته معهما. واستغرب المصدر من تولي المشهداني هذه المهمةـ على الرغم من أنّه ليس عضوًا في ائتلاف المالكي ملمحًا الى ان مكاسب قد يحصل عليها المشهداني في حال نجاح مهمته.

ومن جهته، قال هاني عاشور مستشار القائمة العراقية ان لقاء علاوي المالكي المزمع سيكون لتبادل وجهات النظر في مستقبل العراق بعد الانتخابات والمهمات التي ستواجه الحكومة المقبلة ولن يكون لقاء اتفاق، مؤكدصا أن التفاؤل بالحوار بينهما وما ينتج عنه من اتفاق لتشكيل الحكومة الجديدة سابق لأوانه. وأضاف عاشور في بيان صحافي تلقت "ايلاف" نسخة منه أن الحوار الذي بدأ بين شخصيات من القائمتين كان لبلورة فكرة حول اجراء تفاهمات لإخراج العراق من ازمة تشكيل الحكومة ومناقشة مستقبل البلاد. وأشار الى ان بعض قياديي كتلة المالكي ما زالوا يرفضون لقاءه مع علاوي.

ومن جهته قال ائتلاف دولة القانون ان اللقاءات التي جرت بين زعيم الائتلاف وعدد من قيادات القائمة العراقية لم تتوصل إلى أي نوع من التفاهم أو الاتفاق بشأن الأوضاع السياسية في البلاد مؤكدًا في الوقت نفسه أن تسمية المرشح لمنصب رئيس الوزراء تبقى هي العقبة الرئيسية أمام توسيع الحوار بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة.

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الدباغ إن اللقاءات التي جرت بين زعيم الائتلاف المالكي وعدد من قيادات القائمة العراقية خلال الأيام الماضية كانت مجرد زيارات مجاملة لكنها ساهمت في إذابة الجليد والحديث عن إمكانية التعاون والاتفاق بين القائمتين كما نقلت عنه وكالة السومرية نيوز. وأوضح الدباغ أن "الحديث عن اجتماع بين المالكي وعلاوي يجب أن يسبقه اتفاق وتفاهم على رؤية سياسية مشتركة تتضمن التفاهم على الشخص الذي سيشغل منصب رئيس الوزراء المقبل" مؤكدا أن "ائتلاف دولة القانون يكن الاحترام لزعيم القائمة العراقية أياد علاوي لكن الاجتماع بين الشخصين يجب ألا يكون لأجل الاجتماع فقط".

وكانت مصادر في القائمة العراقية قد أشارت إلى أن لقاء كان من المنتظر أن يجمع كلاً من المالكي وعلاوي على طاولة واحدة في الأيام القليلة الماضية لولا قرار الهيئة التمييزية بإعادة الفرز لأصوات الناخبين في بغداد. وكان علاوي قد قال في تصريحات امس الاول أنه مستعد للتحالف مع ائتلاف المالكي من دون التخلي عن حق القائمة العراقية الدستوري في تشكل الحكومة واصفاً حكومة الشراكة بأنها "مصطلح ألطف لحكومة المحاصصة".

وقال ان الرسائل التي اوصلها قياديو القائمة العراقية إلى المالكي تتلخص بضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة جامعة قدر الإمكان لكل القوى السياسية حتى غير الفائزة في الانتخابات. وأضاف "ابلغنا الأخ المالكي اننا منفتحون على الجميع وأكدنا ان قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بالكتل الأكبر كان مجرد رأي لقاض واحد وأن الحق الدستوري في تشكيل الحكومة هو للقائمة العراقية وأكدنا ايضًا ضرورة تنقية الأجواء السياسية التي اصبحت غير قادرة على تحقيق اي تقدم لأن التجاوزات وسياسات الإقصاء والتهميش تجاوزت الحدود". لكنه أشار قائلاً "اننا لم نسمع رأي المالكي بهذا الاقتراح حتى الآن". ونفى علاوي الذي حصلت كتلته على 91 مقعدًا نيابيًّا ان يكون هناك اتفاق على تقاسم الرئاسات بين قائمته ودولة القانون في حال تحالفهما لتشكيل كتلة برلمانية تضم 180 نائبًا.

وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم قد قطع التكهنات واستبق اجتماعات الكتل بمقترح تقديم ثلاثة مرشحين من كل من الائتلافين الشيعيين لمنصب رئيس الوزراء وهو المقترح الذي يصطدم برفض قائمة المالكي التي تتمسك بمرشح وحيد هو المالكي نفسه.

وقال الحكيم في تصريحات صحفية "من الصعوبة تولي إياد علاوي أو نوري المالكي رئاسة الحكومة المقبلة بسبب وجود اعتراضات من معظم الكتل السياسية". غير أن مراقبين ومحللين سياسيين يرون أن الذي سيحدث خلال الأيام المقبلة لا يمكن التكهن به إلا أنه قد يحمل مفاجآت ومن بينها اختيار شخصية توافقية ربما تكون غير فائزة بالانتخابات أو قد تشهد الفترة المقبلة انسحابات أو تفكك بعض الكتل بسبب إغراءات بمناصب الأمر الذي قد يفرز عن مرشح مجهول لرئاسة الوزراء.