أخبار

اليو ماري: منع النقاب في فرنسا هدفه العيش المشترك

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

عمان: دافعت وزيرة العدل الفرنسية ميشال اليو ماري الاحد عن مشروع قانون سيتم بحثه في الجمعية الوطنية الفرنسية في 11 آيار/مايو المقبل يحدد الخطوط العريضة التي تضع اطارا لمنع النقاب في عموم فرنسا معتبره ان هدفه ان "يعيش الجميع معا". ويدور نقاش في فرنسا منذ اشهر حول منع النقاب الذي ترتديه حوالى 2000 امرأة، بحسب احصاءات الحكومة الفرنسية الرسمية.

وشرحت اليو ماري في مقابلة مع وكالة الانباء الفرنسية في عمان حيث قامت بزيارة رسمية للمملكة استمرت يومين تركزت حول سبل تعزيز التعاون القضائي والتشريعي بين البلدين، الاسباب التي تقف وراء موقف بلادها من موضوع النقاب.

سؤال: ظهرت بعض الانقسامات حول فعالية قانون مرتقب ضد النقاب حيث حذر مجلس الدولة، وهو الهيئة القضائية الاعلى في فرنسا، من ان الحظر قد لايجد أي سند قانوني. ما رأيك؟.

الجواب: "ان المبدأ الاول في فرنسا هو حرية العقيدة، واحترام جميع الاديان على قدم المساواة وحرية كل فرد في ممارسة معتقداته، لذلك نحن نسمح ببناء جميع المنشات الدينية فوق الاراضي الفرنسية وهذه ليست الحال في جميع البلدان. والشيء الثاني الذي يجب ذكره هو ان القرآن لا يفرض ارتداء النقاب، وهذا مادأب على قوله وبأنتظام جميع كبار رجال الدين المسلمين في فرنسا. علي اي حال راينا في الماضي ان بعض الدول الاسلامية منعت ارتداء النقاب واحيانا حتى الحجاب كما كان الحال سابقا في تركيا وتونس.

سؤال: هل يستهدف المنع مجتمعات محلية طائفية مغلقة في فرنسا؟

الجواب: "في الواقع، ان المبدأ الثاني الكبير للجمهورية الفرنسية هو رفض الطائفية التي تريد المساواة بين الجميع أمام القانون، وأن يتم الاعتراف بالمواطنين بالتساوي، والقانون هو نفسه بالنسبة للجميع وهذا هو أساس الوحدة الوطنية للجمهورية ولهذا السبب نرفض ان يعيش البعض في مجتمع مغلق له قواعده الخاصة ولايعيشون مع جميع الناس. نريد ان يعيش الجميع معا.

هذا الاختيار هو الذي يميزنا عن بقية الدول بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة اللتان تعترفان بالمجتمعات المحلية الطائفية.

سؤال: هل هناك جانب أمني في هذا الحظر؟

الجواب: "في بعض الأماكن يخشى الناس أن يضر النقاب بالوضع الامني، حيث يمكن استخدامه من قبل بعض الاشخاص الذين يريدون اخفاء وجوههم لارتكاب أعمال غير قانونية، وهذا يؤدي الى ردة فعل متخوفة من جانب بعض المواطنين. لذلك وبعد كثير من التردد، قررت الحكومة حظر النقاب. وهذا الحظر لايمكن ان يتم الا بموجب القانون.

في البداية قلنا أنه يمكننا حظر النقاب في المرافق العامة فقط، لكن المشكلة هي في مبدأ العيش المشترك، لذلك سيتم حظر النقاب في كل الاماكن، ما عدا بالطبع داخل المنازل. لهذا السبب نحن قررنا تقديم قانون ينطبق على جميع الأماكن العامة. ستكون هناك مرحلة قبل تنفيذ القانون، لتثقيف الناس وشرح لماذا نفعل ذلك لأن ما نأمله هو ان تتخلى المرأة من تلقاء نفسها عن ارتداء النقاب".

سؤال: النساء المنقبات هن معزولات بالاساس في مجتمعاتهن وفضائهن محدود، هل تعتقدين أن هذا الحظر سيزيد من اعبائهن ام سيمكنهن من اعادة الاندماج؟

الجواب: "نعم نحن نعتقد أنه سوف يساعدهن على الاندماج في المجتمع. انهم لا يستطيعون البقاء في المنزل طوال الوقت. لديهن حياتهم اليومية، والتسوق... واذا عمل ازواجهن على منعهن من مغادرة المنزل فان ذلك سيعتبر من الناحية القانونية ما يسمى ب"الحجر" وهو ما يعاقب عليه القانون".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف