القاهرة تصرّ على حقوقها... وإستبعاد نشوب حرب

يسود جوّ من التوتر في العلاقات بين مصر واثيوبيا على خلفية تقاسم مياه النيل. وفيما تؤكد القاهرة أنّها لن تتخلّى عن حقّها التاريخي بالمياه، فهي تعمل على إقناع دول المنبع بعدم التوقيع على الاتفاق الإطاري الجديد الخاص بتقاسم المياه مستخدمة لغة الحوار تارة، وملوّحة بسيناريوهات جاهزة تارة اخرى.

القاهرة: إستبعدت مصادر تحدّثت لـ "إيلاف" خيار المواجهة العسكرية بين القاهرة واثيوبيا حول مياه النيل، خصوصًا أنّ القاهرة تصرّ على اتباع مسار التفاوض والحوار للوصول الى توافق، إلا أنّ المصادر أكّدت أنّ "الموقف خطر للغاية " وجميع الاحتمالات واردة بعد أن دخلت الأزمة مع دول المنبع مرحلة جديدة ،" قد تشهد صراعات لا أحد يعرف مداها لأن الخلافات في المواقف أصبحت الآن تهدّد هذه العلاقات".

وكانت اثيوبيا قد إتهمت مصر بـ "المماطلة" في ملف تقاسم مياه النيل، وقال المتحدث باسم حكومتها شيميليس كمال خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء الماضى إن " اثيوبيا وست دول أخرى، هي بوروندي والكونغو الديمقراطية وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا" ستوقع في 14 أيّار/مايو المقبل اتفاقًا إطاريًّا حول الاستخدام العادل لمياه النيل "زاعمًا" أنه اتفاق يقوم على الممارسات المدرجة في القانون الدولي، إلا أنّمصر تماطل".

وترفض كلّ من مصر والسودان التوقيع على الاتفاقية الجديدة، التي تعتزم دول المنبع توقيعها، لتحلّ محل الاتفاقيات السابقة ، اتفاقية العام 1929 التي وقعتها مصر وبريطانيا بالنيابة عن مستعمراتها واتفاقية 1959 بين مصر والسودان ، التي تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعّب من مياه النيل من أصل 83 مليار متر مكعب تصل إلى السودان ليتبقّى للخرطوم 18 مليار متر مكعب من مياه النيل.

وتريد دول المنبع تقسيم مياه النهر بالتساوي بين دول الحوض، الأمر الذي ترفضه مصر، من واقع أنّ دول المنبع لديها موارد اخرى من المياه يمكنها ان تعتمد عليها مقارنة بمصر التي تعتمد بشكل اساسي على مياه النيل.

كما تصرّ القاهرة على عدم التوقيع على الاتفاقية إلا في حالة وجود نص صريح يحافظ على الحقوق والاستخدامات المائية الحالية، حيث تستند سياسة مصر المائية إلى محور جوهري يتمثل في عدم المساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل وفقًا للاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن.

وهدّدت القاهرة باتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية مصالحها القومية في حال وقعت تلك الدول اتفاقية التعاون في ما بينها دون مصر والسودان ، بحسب تصريح لوزير الري محمد نصر علام أخيرًا في كلمة امام البرلمان.

يذكر ان الرئيس المصري الراحل أنور السادات قد هدّد منتصف السبعينات باستخدام القوة العسكرية لمنع أي محاولة تقوم بها أي من دول حوض النيل للتأثير على حصّة مصر السنوية من مياه النيل .

وعلى الرغم من الخطوة التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء الاثيوبي مليس زيناوي بالتوجه نحو توقيع الاتفاقية الاطارية الشهر المقبل، إلا أنّ الكثير من الاثيوبيين يشككون في هذه الخطوة، متوقّعين ان يخون رئيس الوزراء اثيوبيا مرة اخرى.

هذا ما ذكرته صحيفة "جيما تايمز " الاثيوبية حول الازمة الراهنة بين دول المنبع الست ودولتي المصب مصر والسودان بعد فشل اجتماعات شرم الشيخ الاخيرة واعتزام دول المنبع توقيع الاتفاقية منفردة لتنظيم مياه النهر مستقبلاً.

وقالت الصحيفة، التي نقلت مطالب كينية مؤخرًا ببيع المياه لمصر، انه "على الرغم من ان الخطوة التاريخية التي اتخذها زيناوي لتوقيع الاتفاق الجديد، إلا أن بعض الاثيوبيين يعتقدون أن ذلك يدخل في سياق حملة الدعاية للحزب الحاكم بقيادة زيناوي قبيل الانتخابات لتجنّب انتقاد قوي من المعارضة ".

واضافت ان احتكار مصر للمياه سبب "تخلف التنمية في البلاد و تفشي المجاعات ووفاة اعداد هائلة من الاثيوبيين على مدار عقود متعدّدة"، مضيفة أنّ "الكثير من الاثيوبيين يكرهون هذا الاحتكار لمياه النيل".

واوضحت ان مصر تستخدم 80% من مياه النيل على الرغم ان 85% من هذه المياه تأتي من اثيوبيا ، ممتدحة موقف كينيا وتنزانيا ازاء مياه النيل مقارنة بموقف حكومة زيناوي "المتهاون" على حد وصفها.

وقالت ان " الدولتين كانتا أكثر صراحة في إدانة هيمنة مصر على مياه نهر النيل في السنوات الخمسة الاخيرة ، على الرغم من أنّ لب القضية بين مصر (المستفيد الأكبر) وإثيوبيا (المستفيد الاقل) ".

وانتقدت الصحيفة زيناوي بشدة قائلة " زيناوي متهاون جدًّا مع مصر ، على النقيض من الزعيم الاثيوبي منغستو الذي خزن الأسلحة الثقيلة وخطط سرًا لبرنامج للاسلحة النووية للدفاع عن اثيوبيا من العدوان المصري" بحسب قولها.

وفي سياق متّصلأجرت الصحيفة استطلاعًا للرأي حول اذا كانت مصر ستعلن الحرب على اثيوبيا اذا مضت في الاتفاقية الاطارية الجديدة ، بيد ان النتائج الاولية للاستطلاع اظهرت ان 54 % من المشاركين يتوقعون خيانة حكومة زيناوي لاثيوبيا، فيما توقع 18% ان تحترم مصر الاتفاقية الجديدة ، بينما قال 15% انهم يتوقعون ان تكون الحرب في غضون سنوات قليلة ، مقابل 13% قالوا ان الحرب بين مصر واثيوبيا ستحدث في غضون عقود قليلة.