قدماء المنجميين المغاربة بفرنسا يعلقون حركتهم الاحتجاجية

باريس: قررر قدماء المنجميين المغاربة تعليق الحركة الاحتجاجية التي يخوضونها منذ عدة أيام بمقر الوكالة الوطنية لضمان حقوق المنجميين بمنطقة نواييل سولانس (شمال فرنسا)، وذلك بعد أن وافقت الوكالة على دارسة ملفاتهم حالة بحالة.

وجاء هذا القرار بعد توقيع بروتوكول اتفاق الخميس الماضي تحت إشراف السلطات المحلية بمدينة لنس خلال اجتماع ضم ممثلي الوكالة وتجمع قدماء العمال المنجميين، الذي يطالب على الخصوص بالاستفادة من السكن الذي يكفله لهم قانون عمال المناجم.

وبموجب هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه بحضور وسيط اختاره الطرفان وممثلو أعضاء لجنة مساندة قدماء عمال المناجم، وافقت الوكالة الوطنية لضمان حقوق العمال المناجم على دراسة الملفات (138 ملفا) التي أرسلتها جمعية قدماء العمال المنجميين المغاربة بمنطقة نور بادوكالي.

وحسب الاتفاقية، التي اطلعت عليها وكالة المغرب العربي لللأنباء، تلتزم الوكالة أيضا ب "إيجاد حلول لعمال المناجم المغاربة لدى الهيئات المعنية".

وستتدارس مجموعة مكونة من الوكالة الوطنية لضمان حقوق العمال المنجميين والوسيط دانييل ديرنونكور وثلاثة ممثلين لجمعية قدماء عمال المناجم المغاربة بمنطقة نور بادوكالي كل ملف على حدة من أجل تأمين معالجة أفضل لخصوصيات كل الملفات.

وحسب الوثيقة، ستعقد هذه المجموعة أول اجتماع لها يوم الخميس المقبل لدراسة كل الملفات قبل متم يونيو 2010.

والتزم الوسيط دانييل ديرنونكورن، وهو أيضا مساعد عمدة دو لييفان، بالتدخل لدى الشركتين المكلفتين بتدبير الممتلكات العقارية لشركات المناجم التي كانت تشغل هؤلاء العمال ل"تجميد مساطر الطرد في انتظار الانتهاء من دراسة الملفات".

ومن جانبهم، وافق قدماء عمال المناجم على إزالة الخيمة التي كانوا قد نصبوها بمدخل الوكالة الوطنية لضمان حقوق عمال المناجم في 13 أبريل الجاري، وهو تاريخ انطلاق حركتهم احتجاجا على فشل المخطط الاجتماعي الذي خصص لهم عند نهاية الثمانينيات إبان إغلاق المناجم بشمال فرنسا، مطالبين على الخصوص بحقهم في السكن.

ويعتبر هؤلاء العمال أنهم سقطوا ضحية مغالطة عندما وقعوا سنة 1987، تاريخ إغلاق المناجم، على مخطط اجتماعي استثناهم من قانون عمال المناجم ومزاياه (التدفئة والسكن المجاني)، حيث تم اقتراح مناصب شغل بديلة عليهم، ليتبين في ما بعد بأنها غير مستقرة، ويعيش بذلك الكثير منهم فترات طويلة من البطالة.

ويتقاضى قدماء عمال المناجم حاليا معاشات لا تمكنهم حتى من دفع مستحقات السكن، كما يواجهون تهديدات بالطرد من المنازل التي يقطنونها.