تأجيل جلسة محاكمة هشام طلعت ليوم الأربعاء

تأجلت أولى جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال المصري هشام طلعت وضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية مقتل الفنانة اللبنانيَّة سوزان تميم أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة إلى يوم الأربعاء.

القاهرة: وسط إجراءات أمنية مشددة، تبدأ محكمة الجنايات المصرية اليوم إعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكري في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم عام 2008. وانتهت المحكمة من عمل فاصل حديدي داخل قفص الاتهام للفصل بين "هشام طلعت" و"السكري".

وذكرت تقارير صحفية أن الهدف من هذا الإجراء هو منع أي احتكاك أو اختلاط يمكن أن يؤثر على سير القضية. ومن المتوقع أن تستمع المحكمة في الجلسة الافتتاحية إلى طلبات الدفاع وتثبتها بمحضر الجلسة، وللمحكمة الحق في رفض أي طلبٍ من طلبات الدفاع أو تقبله.

وأكد "بهاء الدين أبو شقة" - عضو هيئة الدفاع عن "هشام طلعت" - أن الجلسة الأولى في القضايا الجنائية من أهم الجلسات، حيث يشعر فيها الدفاع بأن المحكمة التي تنظر القضية تتواصل معهم بشكل علمي وقانوني، وهو ما يجعل الدفاع يقدم كل ما لديه لصالح موكله. وقال أبو شقة لصحيفة الدستور المصرية: إن الطلبات الرئيسة التي سوف تقدم للمحكمة، سماع الشهود ومناقشة تقارير الطب الشرعي والمعمل الجنائي وطلب التأجيل لاطلاع الدفاع على أوراق القضية، وكذلك حتى يتسنى للمحكمة الاطلاع وفض الأحراز.

كانت محكمة النقض المصرية قد قبلت في مارس الماضي الطعنَ المقدم من المتهمين ضد الحكم بإعدامهما الصادر في يونيو 2009، وتقرر في ضوء ذلك إعادة محاكمة مصطفى والسكري أمام دائرة جديدة. وأثار محامو المدانين 27 نقطة في طلب النقض، مضيفين أن النقاط المثارة تقوّض أسس المحاكمة. واعتمدت هيئة المحكمة الأولى برئاسة المستشار المحمدي قنصوة في قرار إدانتها على المكالمات الهاتفية التي أجراها طلعت مع السكري، لكن محامي المتهمين قالوا إن التحقيقات التي أجرتها شرطة دبي انطوت على عدة ثغرات، وهو ما قبلته محكمة النقض التي رأت أن الحكم الأول أخلَّ بحقوق الدفاع في بعض جوانب القضية.

وترجع وقائع القضية عندما عُثر على تميم مقتولة في شقتها في دبي في الـ28 من يوليو/تموز 2008. وكان السكري - وهو ضابط سابق - اعترف إثر القبض عليه في أغسطس/آب 2008 في القاهرة بأن هشام مصطفى حرّضه على قتل تميم؛ إلا أنه تراجع عن اعترافاته في بداية المحاكمة. ووجهت النيابة العامة المصرية في سبتمبر/أيلول 2008 إلى السكري تهمةَ قتل تميم مقابل مليوني دولار، حصل عليها من هشام طلعت المتهم بالتحريض على الجريمة.

وجاء تحديد جلسة لإعادة محاكمة المتهمين إثر صدور حكم من محكمة النقض بإلغاء الحكم السابق إصداره من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالإعدام شنقا، وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبد الحميد ألغت حكم الإعدام شنقا الصادر بحق مصطفى والسكري، لإدانتهما بقتل تميم بمسكنها بإمارة دبي في يوليو 2008. وقررت المحكمة إعادة محاكمتهما أمام دائرة جنائية أخرى، لتعود القضية إلى نقطة البداية من جديد، وتتاح الفرصة أمامهما لتخفيف الحكم أو الحصول على البراءة، وعلق الخبراء بأن كل الاحتمالات باتت متاحة الآن، فمن الممكن أن يحكم عليهما بالإعدام مرة أخرى أو المؤبد أو البراءة، وهذا يتوقف على جهد هيئة الدفاع المكونة من بهاء أبو شقة ونجله الدكتور محمد والمحامي فريد الديب والدكتورة آمال عثمان وحسنين عبيد وعبد الرؤوف مهدي.

وفي حالة الحكم بالإعدام مرة ثانية على المتهمين تتصدى محكمة النقض، وتصدر حكمها على المتهمين بشكل نهائي، إما بعقوبة السجن أو البراءة والأخيرة مستبعدة . وترجع بداية القضية عندما وجهت النيابة إلى السكري تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح دون ترخيص ووجهت إلى مصطفى تهمة التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المطربة اللبنانية مقابل مليوني دولار.

وحظيت قضية مقتل سوزان تميم باهتمام إعلامي غير مسبوق في تاريخ المحاكمات القضائية المصرية، حيث كانت تكتظ بوابات وقاعات المحكمة التي تنظر بها القضية في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في وسط العاصمة المصرية بمئات الصحافيين وعشرات القنوات الفضائية التي سمح لها بتغطية 5 جلسات فقط من بين 29 جلسة من جلسات المحكمة، حيث كان رئيس المحكمة قرر في ختام الجلسة الثالثة حظر النشر في جلسات المحاكمة حرصا منه على سلامة سير إجراءاتها من دون تدخل من جانب أجهزة الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، فيما سمح بنشر جلسة الحكم قبل الأخيرة التي أعلن فيها إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الديار المصرية للتصديق على إعدامهما، وكذلك الجلسة الأخيرة التي أصدر فيها حكما بإعدامهما الذي اقترن بموافقة المفتي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار قنصوة استندت في حكمها بإعدام السكري وطلعت إلى 16 دليلا بنت عليها عقيدتها في إدانتهما، مشيرة إلى أن الأخير أقدم على توجيه تهديدات لها بالإيذاء والخطف والقتل لتركها إياه لصالح المدعو رياض العزاوي - وهو ملاكم بريطاني من أصل عراقي - حيث أكدت المحكمة أن جريمة القتل التي ارتكبها السكري وجريمة التحريض بالاتفاق والمساعدة التي ارتكبها طلعت ثابتة في حقهما بشهادة الشهود والرسائل النصية بينهما والتحويلات المالية لحساب السكري وفحص أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهما.