الهيئة القضائيَّة العراقيَّة تلغي نتائج 52 مرشحًا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
ألغت الهيئة القضائيَّة الإنتخابيَّة العراقيَّة نتائج 52 مرشحًا في الإنتخابات ما قد يلغي التقدم الطفيف لائتلاف يدعمه السنَّة.
بغداد: قررت هيئة قضائية عراقية الغاء نتائج 52 مرشحا شاركوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من اذار/مالاي شملتهم اجراءات هيئة المساءلة والعدالة لارتباطهم بالنظام السابق، حسبما اعلن الاثنين مسؤول عراقي.
وقال علي المحمود مدير اعلام هيئة المساءلة والعدالة لفرانس برس ان "الهيئة التمييزية ردت طعون 52 مرشحا الذين كشفت هيئة المساءلة انهم مشمولين باجراءاتها". واضاف "وعلى هذا فان مشاركتهم في الانتخابات التشريعية تعتبر لاغية".
ولم يتضح على الفور كم عدد المرشحين الذين كانوا قد منعوا من قبل من خوض الانتخابات بزعم صلتهم بحزب البعث المحظور فازوا بمقاعد في انتخابات السابع من مارس. واذا تغيرت النتائج فقد يغضب القرار السنة بعد تراجع اعمال العنف الطائفية التي اندلعت بعد الغزو الاميركي للعراق عام 2003 .
وأكد قرار الهيئة القضائية كل من علي اللامي وهو مسؤول كبير في هيئة المساءلة والعدالة التي سعت لمنع خوض مرشحين لهم صلة بحزب البعث وطارق حرب وهو محام يعمل لحساب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي رئيس وزراء العراق ومصطفى الهيتي وهو عضو كبير في ائتلاف العراقية الفائز الذي دعمه السنة.
بدورها، اعلنت حمدية الحسينية عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان "المستبعدين يحق لهم تقديم طعون للهيئة التمييزية السباعية المشكلة من قبل البرلمان خلال شهر". من جانبه، كشف المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي ان "القرار نهائي وقطعي وغير قابل للتمييز والمشمولين تهمل اصواتهم". وقال ان "اثنين فقط من المشمولين فازوا بالانتخابات بينهم مرشح العراقية ابراهيم محمد عمر مرشح القائمة العراقية". واكد ان "22 المشمولين هم مرشحين القائمة العراقية، فيما الباقي هم مرشحون قوائم متفرقة اخرى لم تفز بالانتخابات".
وكانت هيئة المساءلة الغت ترشيح نحو 500 شخص وخصوصا لعلاقتهم المفترضة بحزب البعث المحظور. ومن ابرز الذين منعوا من الترشح صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني الذي كان الرجل الثاني في "الكتلة العراقية" ابرز لائحة علمانية تشارك في الانتخابات. وتقدمت الكتلة البرلمانية باسماء بديلة سمحت لهم المشاركة في الانتخابات لكن الهيئة قالت انها ستبحث في سجلاتهم للتاكد فيما اذا كانوا مشمولين باجراءاتها.
التعليقات
حكومة عجم
عراقي -المستبعدين عراقيون اصلاء هذه جريمتهم و ليس لهم علاقة بالبعث و لا غير البعث. الاحزاب الشيعية اثبتت بانها لا تؤمن بالديمقراطية و الانتخابات، و بانها ما تبحث عنه هو السلطة فقط و للطائفة الشيعية و للنخبة العجمية فقط و باي طريقة كانت مايهم انهم مستموتين على السلطة، حتى و لو قتلوا العراقيين جميعآ،
فرس وبعث ..
حزام .. -يجب على حكومات دول الخليج العربي عدم مسايرة الفرس العراقيين في معاداة حزب البعث العراقي .. يجب عليهم ان يعلنوا صراحة ان عدائهم كان محصورا بصدام واهدافه التوسعية .. السكوت والتستر خلف شعارات واهية وهي عدم التدخل .. شجع الفرس العراقيين ليتمادوا في الغاء هوية كل ما هو سني في العراق اعتمادا على دعم دول الخليج لهم .. يجب افهامهم بانهم هم الخطر الحقيقي على مستقبل العراق في المنظومة العربية .. الكويت محتارة الآن بين فرس وعرب .. فحكامها لدغوا من حجر العرب العراقيين وتحديدا صدام .. لكنها ستؤكل من الفرس العراقيين ان هي لم تصدح بالحق .. اية هيئة واية مسائلة واية عدالة هذه ؟؟ ومن الذي خولهم صلاحية تمييز العراقيين وهم انفسهم يهود وخليط .. لماذا لا تقوم هناك هيئة مسائلة وعدالة من الوطنيين العراقيين .. لتضع حدا .. من الذي منع الامريكان والبريطانيين من نهب ثروات العراق ؟ اكيد ليس المالكي ولا التشلبي .. ومن الذي سيسلم العراق لايران ؟ الخطر القادم على دول الخليج العربية قادم من هناك .. فمتى يقابلون هذا بما يستحق من جدية .
اين شروط النشر
عراقي معتدل -لم يثيرني التعليقين ولكن الذي اثار انتباهي ما ذكر من شروط النشر وخاصة فيما يتعلق ب(التحريض الطائفي) حيث نجد التناقض الواضح بين التعليقين وشروط النشر .فالتعليقين فيهما من التحريض الطائفي مما لا يخفى على احد فعبارات ربط الطائفة الشيعيه بالفرس والعجم ودعوة دول الخليج لمواجهة هذه الطائفه ودعم السنه هي اقل ما يقال عنها بانها تحريض طائفي فما هذا التناقض يا ( ايلاف)
البعث والسنة
ضياء المالكي -لماذا مهاجمة الشيعة واتهامهم بأنهم يريدون التسلط فهل يمكن لنا لقول ان السنة كانوا متسلطين اكثر من ثمانين سنة على حكم العراق وهل يمكن لنا ان نسمي البعثين سنة في حين ان اكثر من نصفهم هم من الشيعة نعم ان اجنثاث البعث فيه الكثير من الظلم وهذا الظلم يتمثل بأن البعثي في غير قائمة السلطة مشمول بالاجتثاث في حين ان البعثي الاخر في قائمة السلطة غير مشمول والا فأن الكثير الكثير من البعثيين قد عادو الى اخطر اجهزة الدولة وذلك لان ولائهم كان للشخص الحاكم وهو من اعادهم وتناسوا كا جرائمهم وهم بذلك ليسوا وطنييين وهم من السنة والشيعة على حد سواء