الملتقى الإعلامي العربي: الإعلام.. سماء الحرية وسقف المسؤولية

عدسات التصوير تلاحق الوزير خوجة والصحافة تطارده

الملتقى الإعلامي العربي السابع يواصل إنعقاده لليوم الثاني

أوراق عمل مهمة، ونقاشات ثرية، ومداخلات ساخنة من أهل المهنة العرب الذين وجدوا في الجلسة الأولى من اليوم الثاني للملتقى الإعلامي العربي تحت عنوان (الإعلام سماء الحرية وسقف المسؤولية)، منبرا لإطلاق توصيفات ناقدة للقدر المتاح من الحرية للوسائل الإعلامية في الوقت الراهن، فيما وجدها البعض من أهل المهنة كافية للصحافي على قلتها، درءا لفقدانها إن تغولت الفوضى الحالية على المسلمات والثوابت والخطوط الحمر، وسط تساؤلات عند البعض أيضا عمن يحدد تلك الأخيرة.

الكويت: تواصلت اليوم فعاليات الملتقى الاعلامي السابع (الاعلام ..التكنولوجيا والاتصال) وناقشة الجلسة الثالثة اليوم (الاعلام سماء الحرية وسقف المسؤولية)، وترأسها مدير مركز الحوار الحضاري الدكتور عبدالحق عزوزي وشارك فيها رئيس تحرير جريدة الجزيرة السعودية خالد المالك، ورئيس تحرير مجلة السياسة الدولية اسامة الغزالي والكاتب والمفكر الدكتور عزام التميمي، ورئيس الاتحاد الدولي للصحافيين جيم بوميلحة ورئيس ورئيس تحرير جريدة تشرين السورية سميرة المسالمة.

وتناولت الجلسة في محاورها تقييم الحريات الممنوحة حاليا لوسائل الاعلام، وتأثر الاداء الاعلامي الممنوحة ، وأثر ذلك على تجاوب المتلقي. كما ناقشت الجلسة مدى استغلال العالم العربي للحريات الممنوحة له في دعم القضايا العربية، طارحة عدة تساؤلات عن كيفية دعم التكنولوجيا في ممارسة الإعلامي لحريته، ومدى المساهمة في ترسيخ الحريات الممنوحة له.

وقال رئيس الجلسة ومدير مركز الحوار الحضاري بالمغرب الدكتور عبدالحق عزوزي "ان طموحنا الاعلامي بكل اشكاله يجب ان يكون متلازما للمسؤولية والحرية" داعيا الاعلام العربي الى تحمل المسؤولية وان "يقدر الحرية النسبية في التواصل مع الجمهور العربي".

من جهته قال رئيس تحرير جريدة الجزيرة السعودية خالد المالك ان هناك ضبابية في تحديد سقف الحرية المتاحة "مما ادى الى شيء من الفوضى" مضيفا "واننا مطالبون بتوجيه الفضائيات والصحف نحو ما يخدم الامه على مستوى العلاقات بالعالم او ما يسئ الى ثوابتها.

واضاف انه بات في السنوات الاخيرة هامش اكبر من الحرية في وسائل الاعلام مشيرا الى ان البعض منها غير مبني على اسس قانونية وانه حين تتحول الحرية الى فوضى فاننا سوف نخسر الكثير من المسلمات، معتبرا أنه في عالمنا العربي يوجد قدر متاح من الحرية، يجب المحافظة عليه، حتى وأن كان بالحد الأدنى، لأن تجاوز الخطوط الحمر، وإقتحام حريات الناس، وتجاوزها، قد يفقدنا القدر الحالي من الحرية التي لا ترضي العديد من أبناء المهنة، شارحا في مداخلته المهمة أن الحرية الإعلامية لدى الدول الغربية، لا تناسبنا لأنها لا توائم مجتمعاتنا المحافظة، و ما نراه اليوم من حريات لدى الغرب، تبدو غير صالحة للتطبيق في عالمنا العربي، لأنها من وجهة نظرنا هي مختلفة تماما عن الحرية التي نراها صالة لمجتمعاتنا.

وأوضح المالك خلال مداخلته قبل ظهر اليوم أن مفهوم الحرية الإعلامية إفساحا أو تضييقا يتحمل جزء كبير منها قادة المؤسسات الإعلامية ففي الصحف الورقية على سبيل المثال يبدو رئيس التحرير هو صاحب القرار في تحديد شكل الحرية ومساحتها وقدرها، وفي الفضائيات فإن معدي ومقدمي البرامج هم الذين يتحكمون بمساحة الحرية وقفا لتوجهاتم أو مصلحتهم، أو توجهات ملاك الفضائيات، مكررا دعوته للحفاظ على القدر الحالي والمتاح من الحرية الإعلامية من خلال ضوابط، ومفاهيم ثابتة تحدد معنى الحريات الإعلامية، وتتفق عليها، بدل أن تكون تلك المفاهيم فضفاضة تتعرض لأصناف شتى من التحليلات والتفسيرات التي لا تفيد أحد.

وتابع المالك يقول:" واشار النجار الى ان المشكله الاساسية هي في قدرة الانسان على فهم الرقابة الذاتية لتصبح عليه في نهاية المطاف معقده بحيث يكون المحرر أسوء من رئيس التحرير من الناحية الرقابية مؤكدا ان الرقابة الذاتية في اجواء القمع تصبح أسوء مما هي عليه.

بدوره قال رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية اسامة الغزالي ان الاعلام يحتكر حديثه دائما عن الحرية والمسؤولية مبينا ان هناك علاقة بين الحرية والمسؤولية يجب ان يدركها الاعلامي في رسالته. واضاف الغزالي ان نجاح أي اعلام يقاس من خلال الحرية الممنوحة له والمسؤولية التي يتحملها مؤكدا ان هناك توجه لتكريس هذه المبادئ بما يعرف "بالاعلام المثالي والحر".

واشار الى ان العالم متعدد الثقافات والمعايير وان ما هو سائد في الشرق مختلف تماما عما هو متعارف علية بالغرب مضيفا ان الاعلام قضية مرتبطة بثقافة كل بلد على حده. وشدد على ان هناك ثلاثة محرمات في عالمنا العربي هي "الحديث عن الجنس والسياسية والدين" مبينا ان هناك اختراقات لهذه المحرمات لاسيما السياسية منها.

وطالب الغزالي باتفاق عالمي وتوافق حول المعايير الاعلامية مؤكدا انها لن تكون ممكنه في الوقت القريب. من جهته قال الكاتب والمفكر الدكتور عزام التميمي انه يجب علينا ان ندرك ان هناك مستويات على القيود المفروضة على الاعلامي في ظل الفضائيات لافتا ان الاعلام في السابق كان "بوقا تفرضه الحكومات على الناس".

التميمي

واشار التميمي الى ان نجاح أي اعلام يعتمد على نسبة المشاهدة والقراءة والاطلاع "لذلك لم يعد هناك جدوى من القيود التي تفرضها الحكومات" مطالبا بوضع مرجعية قانونية تشكل حماية للمنتج والمستهلك (المؤسسة الاعلامية والمشاهد) اذا ما نشب أي خلاف بينهما.

وبين انه لا يوجد سبيل لمنع الناس عن التعبير عما في خاطرهم وان اغلاق القنوات الفضائية ليس هو الحل السليم "فالمطلوب وجود مرجعية سياسية تمكن المتضرر من اللجوء الى القانون ان وجد ضرر"..

واوضح "اننا بحاجة الى ممارسة لتقييم مدى نجاح التجربة الاعلامية او فشلها" مضيفا ان الديمقراطية الغربية لم تحل المشاكل المرتبطة بالاعلام بل مازالت تمارس الوصول الى الحلول "ولكن نحن العرب ما زلنا نرفض الممارسة التي تمكننا بمعرفة الايجابيات والسلبيات".

من جهته قال رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين جيم بو ميلحة انه عندما نتحدث عن الكوارث والزلازل والبراكين على الصحافيين سواء أكانوا في لندن او البحرين ان يتحروا الدقة في كتابة تقاريرهم الاخبارية مضيفا ان هناك معايير عالمية في الصحافة يجب ان يلتزم يها. واشار بو ميلحة الى الاختلاف في الممارسات الصحفية في اطرها بين العالم العربي والعالم الغربي من ناحية الحريات المطبقة على وسائل الاعلام المختلقة.

الكويتي النجار

بدوره قال الكاتب والاكاديمي الكويتي الدكتور غانم النجار انه يجب ان تكون الحرية مطبقة على الجميع بحيث "توضع قوانين تكون في الحدود الدنيا" لا سيما وان هناك ممارسات مسبقة متسائلا من يقرر الخط الاحمر في المواضيع المطروحة. وذكر انه في حين نتطرق الى موضوع المسؤولية فان ذلك يصاحبه خوف شديد من قبل الانظمة العربية مؤكدا ان هذه مسؤولية الحكومات ان تفتح الباب امام هذه الحريات.

وقال ان التعليم مشابه للاعلام ويشكل نسق من انساق الخط الاجتماعي "خاصة وان الاعلام أداة من ادواة السيطرة". وقال النجار انه اذا كان التعليم مفتوح سوف يساعد على تطوير الافراد موضحا ان الرقابة الذاتية تعتبر من المفاهيم الخطيرة نظرا لأنه يتحول الى هاجس نفسي عند من يراقب نفسه ذاتيا "ليصبح أسوء من الإدارة العليا".

السورية المسالمة

من جانبها قالت رئيس تحرير جريدة تشرين السورية سميرة المسالمة ان الاعلام الحكومي يعي حاليا حقيقة المنافسة مع الاعلام الخاص وهو ليس ببعيد عن استقطاب الجمهور مضيفة ان هناك حقيقة يجب ان تقال وهي وجود انفراج في الحرية الاعلامية التي لم تاتي من الحكومات بل انها جاءت نتيجة التطور التكنولوجي فضلا عن وجود قيادات شابة ليبراليه.

وبينت المسالمة ان الحريات الاعلامية هي كلمة مطاطة تفسر حسب كل جهة مؤكدة ان الاعلام المحلي استطاع الاحتفاظ على جمهوره خاصة في ظل عامل التنافس والنفوذ في المنطقة بين المؤسسات الاعلامية على الجمهور. وذكرت ان الضوابط الموضوعة يجب ان لا تكن قانونية فقط بل اخلاقية "تحمي المجتمع" متسائلة "لماذا نجد الحماية دائما لصحفي وكأنه ملاك دون مراعاة للطرف المتلقي (المشاهد).

وكانت الجلسة الأولى قد بدأت قبل ظهر اليوم، وسط تأكيد هيئة الملتقى هيئة الملتقى بأن الإعلام العربي قد استطاع أن يحقق قدرًا من الحريات مع صعود سهم الفضائيات وعولمة الإعلام، ولكن تظل هذه الحرية محاطة بمسؤولية يتحملها الإعلامي الناجح ويستطيع أن يصنع التوازن الذي يجعله يستفيد من مساحة الحرية بقدر المستطاع دون التخلي عن مسؤولياته الأدبية والعملية. فكيف دعمت التكنولوجيا هذه الحرية وكيف يمكن توظيفها لرفع سقف الحريات واستمرار الالتزام بالمسؤوليات؟
المحاور:
- تقييم حالة الحريات الممنوحة حاليًا لوسائل الإعلام.
- كيف دعمت التكنولوجيا ممارسة الإعلامي لحريته؟
- تأثر أداء الإعلامي بالحريات الممنوحة له.
- أثر الحريات على تجاوب المُتلقّي مع وسائل الإعلام.
- حدود الحريات ومدى تحمل المسؤوليات (تقديم نماذج).
- مدى استغلال الإعلام العربي للحريات الممنوحة في دعم القضايا العربية.
- كيف يمكن أن يساهم الإعلامي في ترسيخ الحريات الممنوحة والحفاظ عليها؟