السيستاني يُبلًغ: لا تحالفات بين إئتلافي المالكي والحكيم

تبلغ السيستاني اليوم ان مفاوضات التحالف بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون قد فشلت ووصلت الى طريق مسدود بسبب تمسك ائتلاف دولة القانون بترشيح المالكي رئيسا للحكومة الجديدة التي تجري حوارات بين الكتل السياسية حاليا لتشكيلها.

لندن: قال قيادي في الائتلاف الوطني بقيادة عمار الحكيم ان مباحثات تحالفه مع ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي قد وصل الى طريق مسدود، بينما عبر طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية القيادي في الكتلة العراقية بقيادة علاوي عن القلق من قرار الهيئة التمييزية اليوم بالغاء اصوات 52 مرشحا للانتخابات الاخيرة لشمولهم باجتثاث البعث في وقت ينتظر ان تصدر قرارات مشابهة اخرى الثلاثاء قد تحرم الكتلة من ثمانية مقاعد مما سيعيد ترتيب القوى الفائزة في الانتخابات لصالح قائمة المالكي على حساب كتلة علاوي.

واشار موفق الربيعي رئيس تيار الوسط العضو في الائتلاف الوطني عقب اجتماع عقده في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) مع المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني انه ابلغ المرجع ان مفاوضات التحالف بين الائتلافين قد فشلت تماما ووصلت الى طريق مسدود بسبب تمسك ائتلاف دولة القانون بترشيح المالكي رئيسا للحكومة الجديدة التي تجري حوارات بين الكتل السياسية حاليا لتشكيلها . واشار الى انه عرض على السيستاني اخر التطورات السياسية في البلاد والقلق الذي يسود الشارع العراقي من جمود المباحثات بين القوائم الفائزة في الانتخابات.

واوضح ان العقبة الاساس في طريق الحل تكمن في اختيار رئيس الوزراء الذي تصر عدة كتل على ان يكون المنصب من نصيبها. واشار الى اهمية اختيار رئيس وزراء قادر على اخراج العراق من عزلته الاقليمية والدولية وايجاد حكومة وطنية بعيدة عن التخندق الطائفي والحزبية الضيقة. كما حذر من الجمود في مفاوضات القوى السياسية سيساهم بشكل كبير في تشجيع الارهابيين على تنفيذ عملياتهم ضد العراقيين.

وحول دعوة عدد من قياديي الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي باعادة الانتخابات احتجاجا على حرمان الكتلة من عدد من المقاعد البرلمانية اثر قرارات شمول فائزين منها في الانتخابات التشلايعية الاخيرة بأجتثاث البعث قال الربيعي ان هذه الدعوات تعتبر كارثة وطنية "يمكن ان تضع العراق على حافة اتون حرب اهلية لايعرف مداها الا الله سبحانه" .

ودعا الربيعي الذي شغل منصب مستشار الامن القومي سابقا باسم الائتلاف الوطني الى مواصلة الجهود مع دولة القانون ومواصلة المباحثات مع التحالف الكردستاني لتشكيل الكتلة البرلمانية الاكبر ثم بعد ذلك دعوة القائمة العراقية للاتفاق على البرنامج الحكومي لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية .

وكان نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي القيادي في الائتلاف الوطني قال امس عقب اجتماعه مع السيستاني ان المرجعية الدينية قلقة بشأن تأخير تشكيل الحكومة موضحا ان المرجع الاعلى قد دعا الجميع إلى الانفتاح على الآخرين وأن تكون لديهم روحية التنازلات وفتح الحوارات وعدم غلق المجالات لتشكيل الحكومة كما طالبهم بتنازلات متبادلة توصل الى اتفاقات.

الهاشمي يحذر من خطورة حرمان الكتلة العراقية من مقاعد برلمانية

عبر طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية رئيس حركة تجديد العضو في الكتلة العراقية بقيادة علاوي عن القلق من قرار الهيئة التميزية اليوم بالغاء اصوات 52 مرشحا للانتخابات الاخيرة لشمولهم باجتثاث البعث وقال ان ذلك سيعرقل عمل المفوضية العليا للانتخابات في وقت ينتظر ان تصدر قرارات مشابهة اخرى غدا قد تحرم الكتلة من ثمانية مقاعد مما يعيد ترتيب القوى الفائزة في الانتخابات لصالح قائمة المالكي على حساب كتلة علاوي.

واضاف الهاشمي في بيان صحافي تلقت "ايلاف" نسخة منه ان الاخطر من ذلك هو ما تسرب من ان الهيئة التمييزية بصدد مراجعة اوضاع مرشحين فائزين في الانتخابات في ضوء قرار صدر من هيئة المسائلة والعدالة وذلك باستبعادهم من القوائم الفائزة وشطب الاصوات التي حصلوا عليها.

واعرب الهاشمي عن امله في ان لا ترتكب الهيئة التمييزية مثل هذا الخطأ والا تنصاع لقرار هيئة المسائلة والعدالة أو اية ضغوط سياسية قد تتعرض لها حفاظا على العملية السياسية والمسار الديمقراطي للعراق واختصارا للزمن المطلوب لتشكيل الحكومة المقبلة.

واشار الى ان كتلة العراقية ستعتبر هذا القرار في حال صدوره على انه محاولة مدبرة من اجل تغيير نتائج الانتخابات وإجهاض وسلب حقها الدستوري والقانوني والشرعي واستحقاقها الانتخابي باعتبارها الكتلة الفائزة وهي التي ينبغي ان تحتفظ بحق تشكيل الحكومة المقبلة . ودعا الهيئة التمييزية الى عدم الانصياع لقرار هيئة المساءلة والعدالة أو لأية ضغوط سياسية قد تتعرض لها حفاظا على العملية السياسية والمسار الديمقراطي للعراق واختصارا للزمن المطلوب لتشكيل الحكومة المقبلة.

واعتبر الهاشمي القرار بانه إجهاض وسلب حقها الدستوري والقانوني والشرعي واستحقاقها الانتخابي باعتبارها الكتلة الفائزة وهي التي ينبغي أن تحتفظ بحق تشكيل الحكومة المقبلة .

وحذر من ان من يتخذ هذا القرار سيتحمل نتائجه وتداعياته لكنه قال ان هذه ليست رسالة تهديد لاحد انما ينبغي ان يتحسب الجميع لما يمكن ان تتعرض له العملية السياسية والديقراطية في البلد فيما لو تغيرت نتائج الانتخابات التي اعلنتها المفوضية يوم التاسع والعشرين من الشهر الماضي. وقال "ارجو ان لايصدر مثل هذا القرار لاننا سنعتبر ذلك تطورا خطيرا سيعمل على حرف مسار العملية السياسية وسيجهض العملية الديمقراطية وسيزوّر ارادة الناخب العراقي " .

واضاف ان العراقية ستعتبر هذه الخطوة على انها محاولة جديدة من اجل حرف نتائج الانتخابات تضاف الى مسالة اعادة العد والفرز والتي تصب في الاطار نفسه. وطالب الهيئة التمييزية وجميع الكيانات السياسية المعنية بالعملية السياسية وخصوصا القوائم الفائزة الى العمل على منع حرف نتائج الانتخابات خصوصا وان الهيئة التمييزية قد قبلت الطعون التي تقدم بها الفائزون وسمحت لهم بالمشاركة في الانتخابات. ودعا المعنيين بامن واستقرار العراق وبحماية العملية السياسية والديمقراطية من دول ومنظمات مجتمع مدني والامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي الى رفع اصواتهم لايقاف جميع هذه المحاولات البائسة من اجل حرف نتائج الانتخابات واجهاض حق الكتلة العراقية في تشكيل حكومة المستقبل .

وفي وقت سابق اليوم اعلن المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة العراقية لاجتثاث البعث علي اللامي أن الهيئة الانتخابية التمييزية التي تنظر في الطعون المقدمة حول الانتخابات الأخيرة قررت حذف أصوات 52 مرشحا بينهم ستة فازوا فعلا بمقاعد نيابية وعدم احتسابها لكياناتهم باعتبار مشاركتهم لاغية. وتنص المادة السابعة من الدستور على حظر "كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له خصوصاً البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان" .

وسيحق للمستبعدين تقديم طعون للهيئة التمييزية السباعية المشكلة من قبل مجلس النواب خلال شهر لكن المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي اكد ان القرار نهائي وقطعي وغير قابل للتمييز والمشمولين تهمل اصواتهم. وقال ان اثنين فقط من المشمولين فازوا بالانتخابات بينهم مرشح العراقية ابراهيم محمد عمر مرشح القائمة العراقية. واكد ان 22 من المشمولين هم مرشحين القائمة العراقية فيما الباقي هم مرشحون قوائم متفرقة اخرى لم تفز بالانتخابات".

وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد لجأت إلى محكمة التمييز الاتحادية للبت باستبعاد 52 مرشحا للانتخابات من المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث سمحت لهم مفوضية الانتخابات بالمشاركة في الانتخابات الاخيرة. وسبق للهيئة ان أصدرت قرارا بمنع ترشح 55 من بدلاء المرشحين الذي استبعدتهم بموجب قرارات اجتثاث البعث بسبب شمولهم بالقرارات نفسها وطالبت المفوضية بمنعهم من المشاركة بالانتخابات إلا أن الأخيرة سمحت لهم بالمشاركة عازية السبب إلى وجود أخطاء في كتاب الاستبعاد.

وتم تشكيل الهيئة التمييزية قبيل الانتخابات من 3 قضاة منبثقة من محكمة الانتخابات المكونة من 7 قضاة من مجلس القضاء الأعلى للبت في القضايا المختلف عليها بين المرشحين ومفوضية الانتخابات وهيئة المساءلة والعدالة وفق القوانين العراقية النافذة.

وكانت هيئة المساءلة استبعدت اكثر من 500 مرشح عن الانتخابات التشريعية الأخيرة وقبيل موعد الاقتراع انسحب بعض المرشحين المشمولين بإجراءات بأجراءاتها عن خوض الانتخابات فيما استبدلت كتل سياسية مرشحيها من المجتثين إلا ان الهيئة أعلنت ان 52 مرشحاً من المستبدلين مشمولون ايضاً بالمساءلة لكن مفوضية الانتخابات أجلت البت في الموضوع الى ما بعد التصويت.

وأجريت الانتخابات النيابية في السابع من الشهر الماضي وأعلنت نتائجها في السادس والعشرين من الشهر نفسه حيث أظهرت تقدم القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي بـحصولها على 91 مقعدا تلتها قائمة إئتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بنيلها 89 مقعدا فيما حلت قائمة الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم ثالثا بحصولها على 70 مقعدا ثم قائمة التحالف الكردستاني حلت رابعا بحصولها على 43 مقعدا.