تفاقم الازمة السياسية في بلجيكا

تشهد بلجيكا ازمة سياسية جديدة تعتبر اخطر من تلك التي هزت البلاد بين 2007 و2008.

بروكسل: تفاقمت الازمة السياسية في بلجيكا مع قبول الاستقالة التي تقدمت بها حكومة ايف لوتيرم بسبب الخلافات بين الفلامند والفرنكوفونيين مما يرجح تنظيم انتخابات مبكرة في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتولي رئاسة الاتحاد الاوروبي.

واعلن القصر الملكي في بيان ان "الملك قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء الذي تقدم بها الخميس 22 نيسان/ابريل وكلف الحكومة تصريف الاعمال".

وفشلت اخر محاولة مصالحة قام بها الاثنين زعيم الليبراليين الفرنكوفونيين ووزير المالية ديدييه ريندرس لتحريك المفاوضات حول حقوق الفرنكوفونيين اللغوية في ضاحية بروكسل الفلامندية الامر الذي قضى على الامال في التوصل الى تسوية.

وبامكان الملك البير الثاني ان يكلف شخصية اخرى او حتى لوتيرم ذاته، مهمة تشكيل حكومة جديدة لكن انعدام الثقة بين الفلامند والفرنكوفون يجعل من من الصعب سلوك هذا الطريق.

وتتمثل الامكانية الثانية في تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة ينص الدستور البليجيكي على ضرورة اجرائها في ظرف اربعين يوما. وبالتالي فانها قد تجري في النصف الاول من حزيران/يونيو اي عشية تولي البلاد رئاسة الاتحاد الاوروبي.

لكن هذه الانتخابات قد تؤدي الى برلمان جديد تعزز فيه الاحزاب الاكثر تشددا مواقعها لا سيما في الجانب الفلامندي حيث تفيد اخر الاستطلاعات ان الاحزاب الانفصالية تحظى بدعم 40% من الناخبين.

وتعتبر هذه الازمة السياسية الجديدة اخطر من تلك التي هزت بلجيكا بين 2007 و2008 وقد تشكل تهديدا كبيرا لمستقبل البلاد في شكلها الحالي.

وفي دلالة على انعدام الثقة بين شمال البلاد وجنوبها انتقد رئيس الحزب الانفصالي الفلامندي "ان.في.ايه" بارت دي فيفر بشدة مهمة ديدييه ريندرس قائلا "وكاننا نطلب رأي مارك دوترو (رجل مدان بالاعتداء جنسيا على اطفال) في العفة".

ويدور الخلاف اساسا بين المجموعتين حول حقوق الفرنكوفونيين اللغوية في ضاحية بروكسل الفلامندية.

وكانت هذه المسالة المرتبطة بمقاطعة "بروكسل-هال-فيلفورد" التي يطلق عليها اسم "بي.اتش.في" والناطقة باللغتين الفرنسية والهولندية، السبب في استقالة الحكومة الخميس عندما انسحب الحزب الفلامندي من الائتلاف الحكومي لاستيائه من عدم التوصل الى تقدم في هذا الملف.

ويعارض الفلامنديون معظم الحقوق اللغوية الخاصة الممنوحة لنحو 130 الف فرنكوفوني يعيشون في ضاحية بروكسل الفلامندية باسم الانسجام الاقليمي واللغوي في منطقتهم ويريدون وقف التوسع اللغوي الذي يرون فيه "بقعة زيت" فرنكوفونية على ارضهم. من جانبهم يطالب الفرنكوفونيون بتنازلات كبيرة مقابل الحد من حقوقهم.

واذا لم يتم التوصل الى اتفاق بحلول الخميس فان الاحزاب الفلامندية تهدد بالغاء الحقوق المتنازع عليها عبر تصويت في جلسة عامة لمجلس النواب الذي يتمتعون فيه بالاغلبية.

وبات من الواضح انهم سينفذون الان هذا التهديد حتى وان كان بامكان الاحزاب الفرنكوفونية ارجاء التصويت.

واعتبر رئيس الحزب الاشتراكي الفرنكوفوني ايليو دي روبو هذا التهديد "غير مقبول".

وكانت التسوية التي جرى النقاش حولها تتمثل في الابقاء على حقوق الفرنكوفونيين اللغوية مع تعزيزها في ست بلديات بضاحية بروكسل الفلامندية يشكل فيها السكان الفرنكوفونيون (حوالى 65 الف شخص) الاغلبية او تضم عددا كبيرا منهم. على ان تنقرض تلك الحقوق في المناطق الاخرى مع مرور الزمن.