الملتقى الاعلامي يناقش "الاعلام سماء الحرية وسقف المسؤولية"

الكويت: ناقش الملتقى الاعلامي العربي السابع (الاعلام .. التكنولوجيا والاتصال) في يومه الثاني (الاعلام سماء الحرية وسقف المسؤولية).
وتناولت الجلسة الثالثة في محاورها تقييم الحريات الممنوحة حاليا لوسائل الاعلام وتأثر الاداء الاعلامي بها واثر ذلك على تجاوب المتلقي.
وناقشت ايضا مدى استغلال العالم العربي للحريات الممنوحة له في دعم القضايا العربية طارحة عدة تساؤلات عن كيفية دعم التكنولوجيا في ممارسة الاعلامي لحريته ومدى المساهمة في ترسيخ الحريات الممنوحة له.
وترأس الجلسة مدير مركز الحوار الحضاري الدكتور عبدالحق عزوزي وشارك فيها رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية اسامة الغزالي والكاتب والمفكر الدكتور عزام التميمي ورئيس الاتحاد الدولي للصحافيين جيم بوميلحة ورئيس تحرير جريدة الجزيرة السعودية خالد المالك ورئيس تحرير جريدة تشرين السورية سميرة المسالمة.
وقال عزوزي ان "طموحنا الاعلامي بكل اشكاله يجب ان يكون ملازما للمسؤولية والحرية" داعيا الاعلام العربي الى تحمل المسؤولية وان "يقدر الحرية النسبية في التواصل مع الجمهور العربي".
بدوره قال اسامة الغزالي ان الاعلام يحتكر حديثه دائما عن الحرية والمسؤولية مبينا ان هناك علاقة بين الحرية والمسؤولية يجب ان يدركها الاعلامي في رسالته.
واضاف الغزالي ان نجاح أي اعلام يقاس من خلال الحرية الممنوحة له والمسؤولية التي يتحملها مؤكدا ان هناك توجها لتكريس هذه المبادئ بما يعرف "بالاعلام المثالي والحر".
واشار الى ان العالم متعدد الثقافات والمعايير وان ما هو سائد في الشرق مختلف تماما عما هو متعارف علية بالغرب مضيفا ان الاعلام قضية مرتبطة بثقافة كل بلد على حدة.
وشدد على ان هناك 3 محرمات "في عالمنا العربي هي الحديث عن الجنس والسياسية والدين" مبينا ان هناك اختراقات لهذه المحرمات لاسيما السياسية منها.
وطالب باتفاق عالمي وتوافق حول المعايير الاعلامية مؤكدا انها لن تكون ممكنة في الوقت القريب.
من جهته قال الدكتور عزام التميمي انه يجب "علينا ان ندرك ان هناك مستويات على القيود المفروضة على الاعلامي في ظل الفضائيات" لافتا الى ان الاعلام في السابق كان "بوقا تفرضه الحكومات على الناس".
واشار التميمي الى ان نجاح أي اعلام يعتمد على نسبة المشاهدة والقراءة والاطلاع "لذلك لم يعد هناك جدوى من القيود التي تفرضها الحكومات" مطالبا بوضع مرجعية قانونية تشكل حماية للمنتج والمستهلك (المؤسسة الاعلامية والمشاهد) اذا ما نشب أي خلاف بينهما.
وبين انه لا يوجد سبيل لمنع الناس عن التعبير عما في خاطرهم وان اغلاق القنوات الفضائية ليس هو الحل السليم "فالمطلوب وجود مرجعية سياسية تمكن المتضرر من اللجوء الى القانون ان وجد ضرر".
واوضح "اننا بحاجة الى ممارسة لتقييم مدى نجاح التجربة الاعلامية او فشلها" مضيفا ان الديمقراطية الغربية لم تحل المشاكل المرتبطة بالاعلام بل مازالت تمارس الوصول الى الحلول "ولكن نحن العرب ما زلنا نرفض الممارسة التي تمكننا من معرفة الايجابيات والسلبيات".