25 جهة تتنافس على نيل تراخيص البث التلفزيوني بالسعودية

الرياض: تسعى 25 جهة في السعودية للحصول على ترخيص للبث التلفزيوني من وزارة الثقافة والاعلام السعودية التي حددت بدورها التراخيص التي ستمنحها بالسماح لقناتين تلفزيونيتين فقط لأي شبكة أو شركة ستعمل داخل أراضي المملكة.

ونقلت صحيفة الوطن السعودية عن مصدر مسؤول في الوزارة تأكيده عن 25 جهة تتنافس فيما بينها للحصول على الترخيص اللازم للبث، نافية أن تكون قد منحت أي ترخيص يسمح بالبث التلفزيوني المباشر أو غير المباشر من داخل المملكة.

وقال مصدر في الوزارة إنها تعمل على إقامة منصات للبث الفضائي والتلفزيوني والتي سيتم الانتهاء منها قريباً، مضيفا أن هناك خلطا بين تصريح البث الفضائي، وتصريح البث التلفزيوني، حيث يعني الأول أن الشركات التي تحصل عليه يمكنها من إرسال مواد إلى محطاتها التلفزيونية خارج المملكة، وهي تعمل لفترات محدودة لا تتجاوز عدة ساعات، بينما تصريح البث التلفزيوني يسمح للشركة بالبث المباشر وغير المباشر من داخل المملكة إلى محطة تلفزيونية داخل المملكة.

وأضاف المصدر أن الوزارة تقوم بدراسة الطلبات الـ25، التي لن تتم الموافقة عليها حتى الانتهاء من إنشاء منصة البث الفضائي، وقال إن بعض هذه الطلبات صادر من شركات استثمارية بهدف تأجير ترخيصها لقنوات تلفزيونية.

وحول مستوى أسعار الحصول على هذه التراخيص التي اعتبرت عالية جداً حيث تصل إلى عدة ملايين، في حين أن دولاً مجاورة تعرض هذه التراخيص ببضعة آلاف من الدولارات، قال المصدر إن "لم يتم تحديد هذه الأسعار، ولا أعرف من أطلق إشاعة الملايين هذه، غير أن الأمر لن يكون بطبيعة الحال بنفس الأسعار المعروضة خارج المملكة، وذلك يعود إلى أن القنوات التي ستحصل على تراخيص البث من داخل المملكة، ستكون لديها ميزات أفضل باعتبار أنها قريبة من كادرها الفني وأستوديوهاتها، وقادرة على الحركة بكل حرية في استقبال ضيوفها على أرض المملكة، وميزات أخرى كثيرة ، بينما لا تستطيع القنوات التي تحصل على تصاريح من الخارج أن تمتلك هذه الميزات".

وحول التصريح لقناة " SCC" التي يملكها المخرج عامر الحمود قال إن التصريح هو تصريح بث فضائي، أي تحميل حزمة معلومات فضائية إلى قناة "SCC " في فترة محدودة، وليس كما أشيع ترخيصاً بالبث التلفزيوني والذي هو أمر مختلف. وهذا ما أكده، الرئيس التنفيذي لشركة "كرييتف إيدج أسعد أبو الجدايل الذي تتولى شركته تطوير قنوات التلفزة السعودية، فقال إن معظم القنوات التلفزيونية كانت تعمل بدون تراخيص، وتبين أن وزارة الثقافة لم تمنح أي جهة ترخيصاً بالبث التلفزيوني من داخل المملكة، بما فيها "SCC " التي منحت ترخيص افتتاح مكتب لها في المملكة فقط.

وأضاف أبو الجدايل أن"هناك480 قناة تلفزيونية عربية، ولا أعتقد أن أحداً بحاجة إلى المزيد منها، بل إن ما تحتاجه هو تطوير أدائها وكوادرها، وفي اعتقادي أن أكثر من يسعون إلى الحصول على تراخيص من وزارة الثقافة والإعلام يقومون بذلك لأمرين، الأمر الأول أنهم بحاجة إلى أساس شرعي قانوني للعمل، والأمر الثاني أنهم لا يستطيعون العمل مثلما كانوا يعملون في السابق بعد أن قررت الوزارة فتح باب الترخيص للبث التلفزيوني من دون الحصول على هذا الترخيص. وعلى مستوى الجدوى الاقتصادية قال أبو الجدايل إن الكثير من الشركات الكبرى تفضل التعامل مع شركات محلية لديها ترخيص في العمل في المملكة بدلاً من افتتاح مكاتب تكلف مبالغ طائلة، لذلك أعتقد أن الحصول على ترخيص وتأجير خدماته سيكون استثماراً جدياً.

وكانت وزارة الثقافة والإعلام السعودية قد منحت أول ترخيص للبث الإذاعي عبر الأقمار الصناعية في نهاية يناير الماضي، والذي فاز به تحالف " ألف ألف " مقابل 75 مليون ريال سعودي من بين 11 شركة تقدمت بعروض للحصول على هذا الترخيص، وقد وقعت الوزارة الشهر الماضي عقد مشروع استبدال عدد من مراكز البث التلفزيونية في مختلف مناطق المملكة.