الهاشمي يدعو لاجتماع عاجل للرئاسة حول اجتثاث فائزين

سيدعو نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الى اجتماع عاجل لمجلس الرئاسة العراقية لبحث تداعيات قرارات هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث إلغاء فوز مرشحين في الانتخابات الاخيرة في وقت طالب قياديون في الكتلة العراقية باعادة الانتخابات في ظل حكومة تصريف اعمال.

لندن: اعلن في بغداد ان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي القيادي في الكتلة العراقية سيدعو الى اجتماع عاجل لمجلس الرئاسة العراقية لبحث تداعيات قرارات هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث إلغاء فوز مرشحين في الانتخابات الاخيرة بينما هدد قياديون في الكتلة خلال مؤتمر صحافي بأنهم سيلجأون للمطالبة باعادة الانتخابات برمتها او الانسحاب من العملية السياسية.

وقال عبد الإله كاظم المتحدث باسم المكتب الإعلامي للهاشمي إن هذا الاخير سيطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس رئاسة الجمهورية لمناقشة آخر مستجدات الوضع السياسي وخطورة الموقف الحالي وتداعياته على سمعة العراق ومصير الديمقراطية فيه. واضاف في تصريح صحافي وزعه المكتب اليوم ان ما يجري حاليا ليس سوى استخفاف بأصوات الناخبين العراقيين وهو يهدف إلى وأد العملية الديمقراطية ما يستدعي وقفة جادة من مجلس رئاسة الجمهورية بصفته الساهر على الدستور". واضاف ان الهاشمي سيستخدم كافة صلاحياته ويسخر كافة إمكانياته وعلاقاته الطيبة مع الكتل السياسية من أجل حماية العملية السياسية من الخطر المحدق بها في حال تنفيذ القرارات الأخيرة التي صدرت بحق عدد من المرشحين للانتخابات . واوضح أن موقفا محددا من قبل الهاشمي مما يجري على الساحة سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق من دون ان يكشف عنه.

وفي تصريح منفصل له عبر الهاشمي عن القلق من قرار الهيئة التمييزية بالغاء اصوات 52 مرشحا للانتخابات الاخيرة. وقال ان ذلك يشكل خطورة على العملية السياسية برمتها. واضاف الهاشمي في بيان صحافي تلقت "ايلاف" نسخة منه ان الاخطر من ذلك هو ما تسرب من ان الهيئة التمييزية بصدد مراجعة اوضاع مرشحين فائزين في الانتخابات في ضوء قرار صدر من هيئة المساءلة والعدالة وذلك باستبعادهم من القوائم الفائزة وشطب الاصوات التي حصلوا عليها.

واعرب الهاشمي عن امله في ان لا ترتكب الهيئة التمييزية مثل هذا الخطأ وألا تنصاع لقرار هيئة المساءلة والعدالة أو اي ضغوط سياسية قد تتعرض لها حفاظا على العملية السياسية والمسار الديمقراطي للعراق واختصارا للزمن المطلوب لتشكيل الحكومة المقبلة.

واشار الى ان كتلة العراقية ستعتبر هذا القرار في حال صدوره على انه محاولة مدبرة من اجل تغيير نتائج الانتخابات وإجهاض وسلب حقها الدستوري والقانوني والشرعي واستحقاقها الانتخابي باعتبارها الكتلة الفائزة وهي التي ينبغي ان تحتفظ بحق تشكيل الحكومة المقبلة. ودعا الهيئة التمييزية الى عدم الانصياع لقرار هيئة المساءلة والعدالة أو لأي ضغوط سياسية قد تتعرض لها حفاظا على العملية السياسية والمسار الديمقراطي للعراق واختصارا للزمن المطلوب لتشكيل الحكومة المقبلة. واعتبر الهاشمي القرار بأنه إجهاض وسلب لحقها الدستوري والقانوني والشرعي واستحقاقها الانتخابي باعتبارها الكتلة الفائزة وهي التي ينبغي أن تحتفظ بحق تشكيل الحكومة المقبلة.

وكان المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة العراقية لاجتثاث البعث علي اللامي اعلن امس أن الهيئة الانتخابية التمييزية التي تنظر في الطعون المقدمة حول الانتخابات الأخيرة قررت حذف أصوات 52 مرشحا بينهم ستة فازوا فعلا بمقاعد نيابية وعدم احتسابها لكياناتهم باعتبار مشاركتهم لاغية. وتنص المادة السابعة من الدستور على حظر "كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له خصوصاً البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان".

الكتلة العراقية لاعادة الانتخابات في ظل حكومة تصريف أعمال

من جانبها هددت الكتلة العراقية باللجوء إلى المطالبة بإعادة إجراء الانتخابات في العراق تحت حكومة تصريف أعمال ما لم تتوقف عملية إقصاء أعضائها وفق قرارات هيئة المساءلة والعدالة.

وقال القيادي في القائمة العراقية عبد الكريم السامرائي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من أعضاء القائمة إن "جميع الخيارات السياسية مطروحة أمام العراقية ومنها المطالبة بإعادة الانتخابات تحت حكومة تصريف أعمال موقتة حفاظا على الدستور والعملية السياسية في البلاد". وأوضح أن "العراقية تدعو جميع الكتل السياسية إلى اتخاذ مواقف صريحة وواضحة لحماية الدستور وتدعو الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي إلى أن يتدخلوا لحسم المشكلة القائمة".

وأشار السامرائي الى انه من خلال المستجدات على الأرض يتضح أن القضاء العراقي غير مستقل ومسيّس وان هيئة المساءلة والعدالة استطاعت أن تمارس الاستفزاز على مختلف الجهات ولم يسلم منها حتى القضاة . وقال ان قرار الهيئة القضائية هو تجاوز واضح على الدستور ومصادرة لإرادة الناخب العراقي . وأشار السامرائي إلى أن "20 مرشحا من الذين قررت الهيئة القضائية حذف ترشيحهم وعدم احتساب أصواتهم هم من القائمة العراقية .

من جانبه قال القيادي في القائمة أسامة النجيفي خلال المؤتمر إن "هناك شركاء لايقبلون بالعراقية، واستخدموا هيئة المساءلة والعدالة والقضاء وكل الإجراءات المتاحة لهم في سبيل إبعاد العراقية ومحاولة إلغاء رأيها". وأوضح أن "جميع حوارات تشكيل الحكومة متوقفة والعملية السياسية متوقفة وما اصدرته الهيئة القضائية هو خارج المعقول". وشدد بالقول إن "على المجتمع الدولي أن يعلم بأن العراقية لن تسكت على هذا الظلم، ولن تقبل بضياع أصوات ناخبيها". اما القيادي في القائمة فتاح الشيخ فقد قال إن "هناك محاولة لإعاقة العملية السياسية في العراق وما الانفجارات إلا معوق لتشكيل الحكومة". وأوضح "للأسف العراقية تحاول لملمة الكتل السياسية والإسراع بتشكيل الحكومة وأطراف في الحكومة تحاول الانقلاب على نتائج الانتخابات".

تأجيل قرارات سيؤخر تشكيل الحكومة الجديدة

ينتظر الفرقاء السياسيون في العراق نتائج إجتماعات تعقدها الهيئة القضائية التمييزية لاتخاذ قرار بصدد إمكانية حرمان ثمانية مرشحين فائزين في الانتخابات الأخيرة وينتمون الى الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي والتي أجلت قرارها إلى يوم غد لمزيد من التدقيق في ملفاتهم فيما أجلت الهيئة ايضا النظر في قضية الطعون التي قدمها التحالف الكردستاني بشأن إعادة العدّ والفرز في محافظتي نينوى وكركوك الشماليتين الى العاشر من الشهر المقبل الأمر الذي أثار مخاوف من ترحيل تشكيل الحكومة الجديدة الى النصف الثاني من العام الحالي.

فقد أعلنت هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث اليوم عن قرار بتأجيل البت في شأن ثمانية مرشحين فائزين في الانتخابات العراقية التشريعية الاخيرة الى يوم غد وايضا تأجيل البت في طلب التحالف الكردستاني بإعادة عد وفرز أصوات الناخبين في محافظتي كركوك والموصل الشماليتين، الذي يقول انهما شهدتا عمليات تزوير خلال الانتخابات.. فيما تنتظر مفوضية الانتخابات رد المحكمة الاتحادية على استفساراتها بشأن إعادة عد اصوات الناخبين في بغداد.

واثارت هذه التأجيلات مخاوف من ترحيل تشكيل الحكومة الجديدة اشهرا اخرى قد تصل الى اب (اغسطس) المقبل نظرا لان القرارات المنتظرة بشأن المشمولين بالاجتثاث وإعادة عد الاصوات ستعقبها فترة تمنح للمعترضين امدها شهر للاعتراض وهو ما يعني نهاية ايار (مايو) المقبل ثم الفترة التي ستستغرقها متطلبات دراسة هذه الطعون لاتخاذ قرارات بشأنها. كما ان عد الاصوات في محافظتي كركوك والموصل الذي ينتظر قرارا في العاشر من الشهر المقبل سيتطلب اسابيع عدة لإنجاز هذه المهمة.

فقد اعلنت قائمة التحالف الكردستاني اليوم تأجيل الهيئة التمييزية في المفوضية العليا للانتخابات النظر في قضية الطعون التي قدمتها القائمة بشأن اعادة العدّ والفرز في مناطق في نينوى وكركوك الى العاشر من الشهر المقبل. وقالت في بيان ان المحكمة التي تنظر في الطعون قررت تأجيل الإعلان عن نتائج الطعون المقدمة من قبل قائمة التحالف الكردستاني في كركوك وطلب إعادة فرز الأصوات في الحويجة وأطرافها الى يوم 10/5 لان العملية بحاجة الى تدقيق أكثر.

واضاف ان قائمة التحالف الكردستاني قدمت اليوم مستمسكات ودلائل جديدة عن الخروقات ونتوقع ان تقرر المحكمة إعادة عدّ وفرز الأصوات في هذه المناطق مجدداً. وتعتقد كتلة التحالف الكردستاني التي حصلت على 43 مقعدا في الانتخابات ان هناك عمليات تزوير حصلت في نينوى وكركوك وانها تطلب اعادة العدّ والفرز فيها بعد الخروقات التي حصلت على حد قولها.

وفي حال انتهاء هذه العمليات كلها فإن الامر يتطلب تصديق المحكمة الاتحادية رسميا على نتائج الانتخابات وهو امر لايتوقع ان يتم قبل اواخر حزيران (يونيو) المقبل والذي يستدعي بعدها دخول الكتل الفائزة في حوارات جدية للاتفاق على شكل الحكومة بعد ان جمدت هذه القوى حاليا اتصالاتها ومباحثاتها بانتظار قرارات هيئة المساءلة لاجتثاث البعث ورأي المحكمة الاتحادية بشأن بعض الملابسات الواجبة التوضيح المتعلقة بعدّ وفرز الاصوات يدويا في محافظة بغداد وهي عملية قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري انها قد تستغرق شهرين.

وما يزيد الامور تعقيدا هو تهديد الكتلة العراقية بزعامة علاوي باللجوء الى الامم المتحدة لتقديم شكوى بصدد إجراءات شمول عدد من مرشحيها الفائزين بالانتخابات باجتثاث البعث وإلغاء فوزهم على اعتبار ان العراق ما زال يخضع لولاية البند السابع من ميثاق المنظمة الدولية. وأعلن علاوي أن القائمة طلبت من محاميها رفع طلب استئناف للطعن في القرار الذي صدر امس بإبعاد اثنين وخمسين مرشحا في الانتخابات التشريعية.

وقال علاوي إن قائمته ستدعو الأمم المتحدة إلى التدخل لإنقاذ العملية السياسية في العراق بوصفه ما زال تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة ولأن عملية عد وفرز أصوات الناخبين قد جرى تسييسها، حسب قوله. واكد أنه يشعر بالقلق من بعض القوى التي تسيطر على العملية السياسية في البلاد.

وقال علي المحمود مدير إعلام هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث إن "الهيئة التمييزية ردت طعون 52 مرشحا كشفت هيئة المساءلة أنهم مشمولون بإجراءاتها". وأضاف "وعلى هذا فان مشاركتهم في الانتخابات التشريعية تعتبر لاغية". بدورها أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن "المستبعدين يحق لهم تقديم طعون للهيئة التمييزية السباعية المشكلة من قبل البرلمان خلال شهر". وكان متوقعا سابقا اجتثاث مرشحين فائزين مع احتساب أصواتهم لقوائمهم لكن القرار الذي صدر امس ألغى جميع أصواتهم نهائيا.

والقائمة التي قد تستفيد بأكبر قدر من نتائج هذه التطورات هي ائتلاف دولة القانون الذي احتل 89 مقعدا متخلفا بفارق مقعدين عن ائتلاف العراقية الذي حصل على 91 مقعدا. وتقول مصادر مطلعة ان قائمة علاوي ستتضرر كثيرا اذ ان استبعاد نحو 7 او 8 مرشحين فائزين من قائمته ستفقده اصواتا تعني خسارة نحو 4 مقاعد كما ان العد اليدوي في بغداد وربما كركوك ونينوى، قد يفقده 4 مقاعد اخرى.

وكانت هيئة المساءلة والعدالة قد لجأت إلى محكمة التمييز الاتحادية للبت باستبعاد 52 مرشحا للانتخابات من المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث سمحت لهم مفوضية الانتخابات بالمشاركة في الانتخابات الاخيرة. وسبق للهيئة ان أصدرت قرارا بمنع ترشح 55 من بدلاء المرشحين الذي استبعدتهم بموجب قرارات اجتثاث البعث بسبب شمولهم بالقرارات نفسها وطالبت المفوضية بمنعهم من المشاركة بالانتخابات إلا أن الأخيرة سمحت لهم بالمشاركة عازية السبب إلى وجود أخطاء في كتاب الاستبعاد.

وتم تشكيل الهيئة التمييزية قبيل الانتخابات من 3 قضاة منبثقة من محكمة الانتخابات المكونة من 7 قضاة من مجلس القضاء الأعلى للبت في القضايا المختلف عليها بين المرشحين ومفوضية الانتخابات وهيئة المساءلة والعدالة وفق القوانين العراقية النافذة.

وكانت هيئة المساءلة استبعدت اكثر من 500 مرشح عن الانتخابات التشريعية الأخيرة وقبيل موعد الاقتراع انسحب بعض المرشحين المشمولين بأجراءاتها عن خوض الانتخابات فيما استبدلت كتل سياسية مرشحيها من المجتثين إلا ان الهيئة أعلنت ان 52 مرشحاً من المستبدلين مشمولون ايضاً بالمساءلة لكن مفوضية الانتخابات أجلت البت في الموضوع الى ما بعد التصويت.

وأجريت الانتخابات النيابية في السابغ من الشهر الماضي وأعلنت نتائجها في السادس والعشرين من الشهر نفسه حيث أظهرت تقدم القائمة العراقية التي يتزعمها علاوي بـحصولها على 91 مقعدا تلتها قائمة إئتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بـنيلها 89 مقعدا فيما حلت قائمة الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم ثالثا بحصولها على 70 مقعدا ثم قائمة التحالف الكردستاني حلت رابعا بحصولها على 43 مقعدا.