تظاهرة امام سفارة العراق بلندن ضد المعتقلات السرية

طالب عراقيون تظاهروا امام سفارة بلادهم في لندن بالافراج عن المعتقلين في السجون السرية.

لندن: تظاهر عشرات من العراقيين امام سفارة بلادهم في لندن احتجاجا على استمرار وجود المعتقلات السرية مطالبين باغلاقها ومحاسبة المسؤولين عن عمليات التعذيب فيها.

ورفع المتظاهرون ورددوا شعارات ضد استمرار وجود معتقلات سرية في العراق تمارس فيها عمليات تعذيب وطالبوا باغلاقها فورا ومحاسبة المسؤولين الذين يمارسون عمليات تعذيب فيها . وسلم المتظاهرون مذكرة احتجاج الى مسؤولي السفارة حول استمرار عمليات الاعتقال في العراق والزج بالمئات منهم في سجون سرية. كما دعت المذكرة الى "الاطلاق الفوري لجميع المعتقلين الذين لم توجه لهم التهم سواء كانوا عند قوات الاحتلال او الحكومية منها في العراق و فتح السبيل امام محامي حقوق الانسان العراقية وجمعيات حقوق الانسان الدولية لدخول جميع السجون العراقية واجراء تحقيقات مستعجلة وعلنية محايدة" في وجود هذه السجون السرية".

ودعا الى تنظيم هذه التظاهرة كل من الرابطة العراقية والجمعية العراقية لحقوق الانسانوشبكة المراقبة لحقوق الانسان في العراق وإتحاد الدبلوماسيين العراقيين واتحاد سجناء العراق والجمعية العراقية لضحايا قوات الاحتلال الاميركي وجمعية الخريجين والاكاديميين العراقيين والمركز المحافظ للاحوال والاحتياطيات في العراق ومؤسسة العدالة والديمقراطية في العراق ومؤسسة المدافعين عن حقوق الانسان في العراق والجماعة الوطنية العراقية.

من جهته أكد أحد القياديين في التيار الصدري في بغداد اليوم أن معظم المعتقلين في السجون السرية بالعاصمة بغداد هم من أتباع التيار الصدري مطالبا الحكومة العراقية بالكشف عن هوياتهم وتقديمهم للقضاء بعد خضوعهم لعمليات تعذيب عديدة .

وقال طارق الخيكاني إن السجون السرية في العاصمة بغداد هي حقيقية وليست كذبة كما تدعي الحكومة مشيرا إلى أن المئات من أتباع التيار الصدري يقبعون في تلك السجون وترفض الحكومة العراقية الكشف عن عددهم كما ترفض زيارتهم من قبل المنظمات الدولية وذويهم رغم المطالبات الكثيرة بهذا الشأن .

وأوضح أن هناك المئات من المعتقلين من أتباع التيار الصدري سواء في السجون السرية أو غيرها مشيرا الى ان الحكومة العراقية ترفض توكيل محامين للدفاع عنهم وقد مضى على اعتقالهم سنوات طويلة دون توجيه تهم معينة يمكن من خلالها معرفة المواد القانونية التي سيحاكمون عليها وأضاف الخيكاني أن الفضل يعود إلى وسائل الاعلام التي استطاعت الكشف عن تلك السجون. وطالب المنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني العراقية بالضغط على الحكومة العراقية للكشف عن تلك السجون والمعتقلين وتقديمهم الى القضاء لمحاكمة المتهمين والإفراج عن الأبرياء طبقا لشرائع حقوق الإنسان العالمية ووفقا لما تدعي الحكومة العراقية على أنها دولة قانون .

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت الاسبوع الماضي السلطات العراقية إلى فتح تحقيق في تقارير "بأن قوات الأمن قد قامت بتعذيب مئات من المعتقلين السنّة في سجن سري في بغداد". وأعربت المنظمة عن قلقها حيال تصريحات لرئيس الوزراء نوري المالكي بأنه لا علم له بالانتهاكات التي ترتكب في السجن الذي تعهد بإغلاقه. وتعليقاً على الكشف عن السجن السري قالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو في بيان صحافي إن "وجود سجون سرية يشير إلى أنه من المسموح به للوحدات العسكرية في العراق بانتهاك حقوق الإنسان دون رادع."

واشارت الى ان ادعاء المالكي بأنه لا علم له بالانتهاكات لا يمكن أن يعفي السلطات من مسؤولياتها وعلى هذه السلطات واجب في أن تتأكد من سلامة المعتقلين." واوضحت ان مفتشي وزارة حقوق الإنسان العراقية اكدوا ان اكثر من 100 معتقل من المعتقلين البالغ عددهم 431 قد تعرضوا للتعذيب بالصدمات الكهربائية وبالخنق بأكياس بلاستيكية وبالضرب .. فيما اكد السجناء وفاة رجل واحد في كانون الثاني (يناير) الماضي نتيجة للتعذيب.

وكانت قوات عراقية في محافظة نينوى (375 كم شمال بغداد) قد اعتقلت السجناء في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي.

واضافت منظمة العفو الدولية ان قوات الأمن العراقية حصلت على مذكرة قضائية بترحيل الرجال إلى بغداد حيث احتجزوا انفرادياً في مرفق سري للاعتقال في مطار المثنى القديم بوسط بغداد الذي يديره "لواء بغداد" وهو وحدة من القوات الخاصة تتبع بصورة مباشرة مكتب المالكي . وانكشف مكان وجود هؤلاء المعتقلين الشهر الماضي عندما أثار أقارب الرجال المختفين بواعث قلق بشأنهم.

وقالت صحراوي إن "حكومة المالكي قد دأبت بصورة متكررة على التعهد بالتحقيق في حوادث التعذيب وغيره من صنوف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن العراقية بيد أنه لم يتم نشر حصيلة مثل هذه التحقيقات أبداً على الملأ " . اوشارت الى ان "هذا قد ادى إلى تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب المتفشية على نطاق واسع ولكن على العراق هذه المرة التحقيق في مزاعم التعذيب على نحو واف وتقديم المسؤولين عن ارتكاب أي انتهاكات إلى ساحة العدالة."

واوضحت منظمة العفو في تقريرها ان مسؤولين عراقيين ذكروا أنه قد أفرج عن 75 سجيناً من السجن السري هذا بينما جرى ترحيل 275 غيرهم إلى سجون عادية.. وقالت انه "سبق ذلك في 2005 أن وُجد 168 من المعتقلين في ظروف يائسة في مرفق سري عراقي للاعتقال في حي الجادرية في بغداد ولم تُنشر أبداً عنتائج تحقيق بوشر به في الحادثة بعد فترة وجيزة من الكشف عن المرفق السري كما لم يقدم أي شخص إلى ساحة العدالة بالعلاقة مع ما ارتكب من انتهاكات في هذا السجن".