سياسيات يعملن على تكريس المساواة مع الرجل

لم يعد النشاط السياسي للنساء المغربيات مقتصرًا على المناسبات الإنتخابية فقط، بل أضحين كخليات نحل يعملن طيلة السنة، حتى يكنّ على أتمّ الإستعداد لكل الاستحقاقات التي ستواجههن مستقبلاّ.

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: ما زالت الحركات النسائية في المملكة تناضل بشراسة من أجل تحقيق المساواة مع الرجل في المجال السياسي. وفي كل سنة ينجح "الجنس الناعم" في كسب أمتار جديدة من أراضي الساحة السياسية، التي قد تستعمل فيها جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة بهدف بلوغ مراكز القرار.

وعلى الرغم ممّا حققته المرأة المغربية في إنتخابات المجالس البلدية، في 12 حزيران/يونيو الماضي، بانتخاب 3406 من النساء، من أصل 20 ألف و458 ترشيحًا، ومقابل 127 منتخبة سنة 2003، إلا أنها اصطدمت في انتخابات مجالس المقاطعات والجهات والمحافظات بخسارة ما كسبته في معركة الأمس وتسجيل وجود ضعيف عندما بدأت المنافسة على تقلد مهام تنفيذية تؤهلهن لإتخاذ القرارات وتنفيذها.

هذه النكسة، أعقبتها صدمة إنتخابات مجلس المستشارين، إلا أن ذلك لم ينل من عزيمة النساء، اللواتي حضرن أنفسهن طيلة السنة، استعدادًا للاختبارات الانتخابية المقبلة.

وقالت البرلمانية نزهة العلوي، منسقة "شبكة نساء من أجل النساء"، ورئيسة إتحاد "العمل النسائي، "نحن كإتحاد عمل نسائي لدينا برنامج يمتد على طول السنة، يتمثل في تكوين النساء، وتأهيلهن، إضافة إلى برامج أخرى تتعلق بهذا المجال". مشيرة إلى أنه "بالنسبة إلى الانتخابات فإنها تكون مناسبة يزداد فيها الحماس، وهي تكون ظرفية لأن الكل يكون مستعد لتقبل النقاش حول الانتخابات والاستحقاقات الانتخابية".

وأوضحت نزهة العلوي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "هذه مسألة لا تعني بالضرورة أننا فقط نسعى إلى العمل في المناسبات، لكن الظرفية تكون مناسبة للإستفادة من هذا الحماس بشكل إيجابي".

وذكرت رئيسة اتحاد العمل النسائي أن التغيرات التي أحدثت في القوانين، منها المتعلقة بمجلس النواب ومدونة الانتخابات، عوامل أدت إلى اتساع تمثيلية النساء في الشأن السياسي، مما أدى إلى دخول مجموعة من النساء إلى المعترك السياسي.

وأشارت العلوي إلى أن "الاتحاد يواكب العمل السياسي من خلال التكوين والتحسيس والتنظيم، طيلة السنة، لرفع من قدرات النساء في جميع الاستحقاقات الانتخابية"، ومضت قائلة "يجب أن نواكب هذا الاهتمام من خلال عمليات التحسيس والتنظيم، في جميع المجالس المنتخبة".

وأبرزت أن الاتحاد وشبكة نساء من أجل النساء "هما لخلق مدرسة دائمة للنساء، دورها تكوين وتأهيل النساء على مدار السنة، وليس فقط في المناسبات الانتخابية"، مشيرةً إلى أن انتخابات 2012 على الأبواب، لكننا نقوم حاليًا بعقد ندوات تكوينية بالنسبة إلى المستشارات الجماعيات. وفي بداية الخريف سنشرع في تكوين النساء وتأهيلهن في الميدان السياسي العام، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة. ولن نتوقف عند هذا الحد، بل لدينا استراتيجية على المدى البعيد".

وكانت عضوات"حركة من أجل الثلث" قد رفعن مذكرة مطلبية إلى الأحزاب والجهات المعنية، تطالب بتخصيص ثلث الترشيحات، على الأقل، للنساء في مجلس المستشارين، من خلال تخصيص 10 في المئة من المنتخبات بمجالس الجماعات الحضرية والقروية، ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية، و15 في المئة من منتخبات غرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري، و5 في المئة من مندوبات المستخدمين والمستخدمات وممثلي المأجورين، وممثلي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.