مطالبة كندا بكشف وثائق حول معتقلين افغان

نص قرار رسمي تلاه الثلاثاء رئيس مجلس العموم الكندي امام النواب في اوتاوا ان امام حكومة ستيفن هاربر اسبوعين لتسلم النواب وثائق غير خاضعة للرقابة في شان المعتقلين الافغان.

مونتريال: يشكل هذا القرار منعطفا في ازمة مستمرة منذ كانون الاول/ديسمبر بين حكومة هاربر والمعارضة. وتطالب المعارضة بالاطلاع على وثائق قد تتضمن في رايها ادلة على قيام كندا بنقل معتقلين افغان مع علمها بامكان تعرضهم للتعذيب.

وفي العاشر من كانون الاول/ديسمبر 2009، صوت النواب الكنديون باكثرية 53 في المئة على توصية تلزم الحكومة تسليم تلك الوثائق. لكن حكومة هاربر المحافظة رفضت التعاون.

واعتبر رئيس مجلس العموم بيتر ميليكن ان الحكومة الكندية تعرضت لامتياز برلماني تتمتع به المعارضة عبر رفضها التجاوب مع هذه التوصية.

وقال ميليكن "ينبغي الا ننسى انه مهما كانت الظروف، فان المجلس هو الذي يقرر ما اذا كانت اسباب رفض تقديم هذه المعلومات كافية. ان حق البرلمان في الحصول على كل المعلومات الممكنة في ما يتصل بقضية صالح عام هو امر لا يقبل النقاش".

وفي حال لم تستجب الحكومة هذا القرار، تستطيع المعارضة ان تطلب استدعاء وزراء الدفاع بيتر ماكاي والخارجية لورنس كانون والعدل روب نيكولسون لتقديم تفسيراتهم امام البرلمان.

لكن حكومة هاربر تستطيع التنصل من هذا التدبير عبر طلب رأي المحكمة العليا في كندا.