الشعبية لحماس: وقف الضغوط في غزة أو التمرّد

غزة: شنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هجوما غير مسبوق على سلطة حركة "حماس" في غزة فطالبتها بوقف ضغوطها الاقتصادية على الشعب الفلسطيني وحذرت من تمرد غزة على سلطتها.

فقد انتقدت الجبهة الشعبية في بيان لها من غزة امس، بشدة ما وصفته بـ"التشدد في تحصيل الجمارك والضرائب وفرض إجراءات ضريبية مستحدثة في مجالات عدة على المواطنين في قطاع غزة"، مشددة على ضرورة تخفيف هذه المعاناة، "بما يعزز صمود المواطنين على أراضيهم في مواجهة العدوان والإجراءات الإسرائيلية التي ترتكب بحق شعبنا وقضيتنا العادلة".

وحذرت من ان "هذه الممارسات والضغوط التي تقوم بها أجهزة حماس في غزة من شانها إضعاف فكرة تعزيز صمود شعبنا المنهك أساسا بفعل الحصار والإغلاق والانقسام الكارثي". وشددت على ان "زيادة الضغوط والأعباء على المواطنين في ظل هذا الواقع الاقتصادي والاجتماعي البائس سيّولد مشاكل وأمراض اجتماعية وسيساهم في اندفاع الشباب من جماهير شعبنا نحو الهجرة، وربما يدفع المجتمع للتمرد على هذه السلوكيات بل الانفجار في وجه مرتكبيها".

واتهمت الجبهة "حماس" بفرض ضريبة على المحلات التجارية الصغيرة، وأصحاب البسطات ومحلات الفلافل، وتحويل "سيارات الملاكي العاملة على الخطوط إلى سيارات عمومي (أجرة) وهذا يفرض على صاحب السيارة دفع مبالغ باهظة رسوم خط سير"، وفرض ضريبة بحدود 60% على السجائر.

وتابع بيان الشعبية أن إجراءات "حماس" تشمل الاستيلاء على الشقق غير المسكونة والمملوكة لأشخاص بالخارج، وإعطائها لبعض عناصر أجهزتها، والتضييق على المؤسسات الأهلية والتشدد في الإجراءات خارج إطار القانون.

كما اتهمتها بمطالبة بعض أصحاب الشقق السكنية في الأبنية التي أقيمت على أراض حكومية، ومنحت بقرارات رئاسية سابقة بدفع ما بين 2500 و3000 دولار بدل ثمن الأرض، وفرض ضرائب على الموازين في محلات البقالة والسوبر ماركت.

وأدانت الشعبية منع العديد من المواطنين من السفر الى خارج القطاع، ومنع الأجهزة المعنية للعديد "من المؤسسات والقوى من إقامة نشاطات وطنية داخل القاعات المغلقة، والتحقيق مع عدد من المواطنين بطرق غير قانونية وعنيفة وإهانة بعضهم أحيانا في مراكز المباحث والأمن الداخلي".