إطلاق النار على زعيم المعارضة اليمنية يوسع الخلاف السياسي

اتسعت دائرة الاتهامات بين أحزاب المعارضة الرئيسة في اليمن (أحزاب اللقاء المشترك) وحزب المؤتمر الشعبي العام بعد حادثة إطلاق النار التي تعرضت لها سيارة عبدالوهاب محمود رئيس أحزاب اللقاء المشترك وبداخلها سائقه وابن أخيه الاثنين الماضي.

صنعاء: أعلنت أحزاب اللقاء المشترك و"المؤتمر الوطني للحوار" اليوم أن السلطة هي من تقف وراء الهجوم على سيارة عبدالوهاب محمود معتبرة أنها "تتجه لمنزلق خطر في تعاملها مع خصومها السياسيين وفي المقدمة أحزاب وقيادات اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني، محملين السلطة المسؤولية الكاملة عن هذه الحادثة السياسية وكذلك المسؤولية الدستورية والقانونية تجاه كل ممارسات العنف التي تشهدها اليمن منذ فترة طويلة".

الحادثة بهت حضورها الإعلامي بسبب حادثة التفجير التي استهدفت السفير البريطاني يوم أمس الأول حيث طغت الحادثة على حادثة محمود الذي تعرضت سيارته لإطلاق نار من قبل شخصين ملثمين يركبان دراجة نارية بينما كان سائقه وابن أخيه بداخلها في شارع مجاهد وسط العاصمة.

تكتل أحزاب المشترك يضم ستة أحزاب هي التجمع اليمني للإصلاح "الإسلامي" والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الشعبي الناصري، وحزب الحق، واتحاد القوى الشعبية، إضافة إلى حزب البعث العربي الاشتراكي الذي يرأسه الدكتور عبدالوهاب محمود.

المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني التي تضم عددا من السياسيين وصفت ما تعرض له "محمود" بالاعتداء الآثم والخطر، مؤكدين أن ما تعرض له جريمة سياسية. وذكّر البيان بأجواء ما قبل حرب 94 حيث توسعت دائرة الاغتيالات وطالت عددا من السياسيين والوزراء والعسكريين غالبيتهم من المعارضة.

الحزب الحاكم: حادثة عادية

في أول رد فعل عن الحادثة تحدث نائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) عبدالحفيظ النهاري لـ إيلاف قائلا إن "المؤتمر الشعبي" لم يصدر أي موقف أو تعليق حول الموضوع "لأنه لايوجد قضية أساسا، ولا تستحق التعليق".

وأضاف: "أنا برأيي القضية مفبركة والمستهدف كان السيارة وليس عبدالوهاب محمود وما يحدث حاليا هو تسييس للقضية وإعطاؤها أكبر من حجمها". وتابع: "هناك توظيف واستغلال سياسي للموضوع بينما لا يوجد شيء حقيقي وكل مايحدث من بيانات واحتجاجات حاليا لامعنى له".

نار من (تعز)

لم يقتصر الموضوع على الرد السياسي الحزبي بل اتسع الأمر إلى الجانب المناطقي حيث أصدر مشائخ محافظة (تعز) بيانا حذروا فيه السلطة من الاسترسال في استخدام العنف ضد الخصوم وصب المزيد من الزيت على النار، داعين الجميع إلى الاستفادة من الأخطاء والاعتبار من التاريخ القريب والبعيد والوعي الكامل بحقيقة أن النار التي تشب من (تعز) يصعب إطفاؤها.

ودعا مشائخ تعز في بيان لهم تضامنا مع الدكتور محمود الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات الاجتماعية والمنظمات المحلية والدولية إلى إدانة هذه الحادثة، معبرين عن غضبهم الشديد ورفضهم المطلق لهذا الاعتداء الذي استهدف واحدا من كبار رجالات الحركة الوطنية وأبرز مشائخ المحافظة.

وطالب البيان الجهات الرسمية بسرعة الكشف عن الجهات التي تقف خلف هذا الاعتداء الذي يمثل سابقة خطرة. وشن الشيخ صادق بن عبد الله الأحمر نجل شيخ اليمن الراحل عبدالله الأحمر هجوماً لاذعاً على الحزب الحاكم، وقال إن حادثة استهداف السفير البريطاني ورئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك سياسية.

وأشار الشيخ الأحمر في كلمة ألقاها عصر أمس في لقاء موسع لمشائخ ووجهاء اليمن أقامته اللجنة التحضيرية للحوار الوطني إلى أن الحادثتين في ظل وجود "أمن مركزي وسياسي وجيش بالإضافة إلى الفلتان الأمني يشير إلى تردي الأوضاع في اليمن، من كافة النواحي وخصوصاً في الجانب الأمني".

وقال "إن الحوار الوطني جمع كل الاتجاهات السياسية والسواد الأعظم في اليمن وقد خطا خطوات ناجحة، لكن للأسف ليس هناك تجاوب من قبل الحزب الحاكم"، مطالباً بسرعة الإسراع في خطوات الحوار الوطني وتنفيذ اتفاق فبراير.

حوار معطل

وحول الحوار الذي كان يفترض أن يبدأ هذه الأيام تراجع المؤتمر الشعبي الحاكم عن الاتفاق الذي كان قد تم قبل أسبوع حيث اتفق الحاكم واللقاء المشترك على آليات حوار على ضوء اتفاق تم قبل أكثر من عام لكن المؤتمر تراجع عن الاتفاق بعد ساعات قليلة الأسبوع الماضي.

وعبر المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك عن قلقه البالغ من الأسلوب الذي تعاملت به قيادات المؤتمر الشعبي العام الحاكم مع صيغة التوافق الذي جرى معهم بشأن آليات الحوار الوطني في الاجتماع المشترك الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 21 ابريل2010م.

وأكد المجلس حرصه الدائم على تطبيق بنود اتفاق فبراير 2009 نصاً وروحاً وفي مقدمتها تهيئة الأجواء والمناخات السياسية الملائمة لإجراء حوار وطني يخرج البلاد من الأزمة الراهنة ويضمن شراكة كل أطراف العمل السياسي والوطني دون استثناء.

وجدد المجلس تمسكه بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف الحملات في وسائل الإعلام الرسمية وامتناع الحكومة عن كل ما من شأنه الحد أو الانتقاص من ممارسات الحريات السياسية والإعلامية وحق الرأي والتعبير والالتزام بما تضمنه الدستور في ما يخص حيادية الإعلام الرسمي المرئية والمسموعة والمقروءة على وجه الخصوص.

خطاب للأمم المتحدة

في سياق متصل هدد مصدر في اللقاء المشترك في حديث لـ إيلاف بأنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة رفع شكوى للجنة الدولية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالسلطة وممارساتها ضد المعارضة.

وقال إن خطاب السلطة الرئاسي يبث التحريض ضد كل الناشطين السياسيين والأحزاب والمنظمات، معتبرا أنه توجه نحو إثارة الفتن الداخلية بكل أشكالها وأنواعها وأنه جزء من مخطط يمهد لارتكاب جرائم عنف قادمة.