محامون واستشارات مجانية للمعتقلين في العراق

عمان: اصبح بامكان من لديه سجين او معتقل في العراق الحصول على استشارة قانونية مجانية مباشرة او عبر الهاتف او حتى الحصول على محامي للترافع دون مقابل عن من لا يمتلك المال، في اطار مشروع يموله الاتحاد الاوروبي وتنفذه الامم المتحدة في بلد ما زال موضوع السجون والمعتقلين فيه يواجه الكثير من المشاكل والتحديات.

واجتمع ممثلو عشرين مركزا متخصصا بتقديم الاستشارات القانونية المجانية للمعتقلين في العراق في اطار مشروع اطلق عليه اسم "برنامج حماية المحتجزين وضحايا التعذيب" على مدى ثلاثة ايام في عمان، اختتمت اليوم الاربعاء لبحث السبل الكفيلة بتحسين وتطوير آليات عملهم في العراق.

وتقوم هذه المراكز التي تم انشاؤها ما بين ايلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي في 16 محافظة عراقية من اقصى شمال العراق الى اقصى جنوبه بتوفير الخدمات المجانية للمستفيدين ممن يصعب عليهم الحصول على التمثيل القانوني بسبب وضعهم المالي او العائلي او جنسهم.

ويضم كل مكتب ما بين ثلاثة الى سبعة محامين دائمين ومتطوعين فضلا عن وجود خدمات خط ساخن يقدم الاستشارات القانونية المجانية عبر الهاتف حيث استفاد 1376 شخصا حتى الان من هذه الخدمة.

وقال جيرهارد بانسيجرو مدير مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع ان "الغرض من هذا الاجتماع هو البحث عن طرق للوصول الى اكبر عدد من المحتجزين الذين تضرروا نتيجة لوجود بعض الثغرات في النظام القانوني". واضاف ان "الغرض من هذا الاجتماع كذلك هو تحديد التحديات المتبقية امامنا".

وقال مصدر في بعثة المفوضية الاوروبية-عمليات العراق ان "الاتحاد الاوروبي يمول المشروع بميزانية تقدر بحوالى 5،6 مليون يورو بمساعدة منظمة "جسر الى..." غير الحكومية". وتم خلال الاشهر السبعة الاولى من عمل هذه المكاتب احالة 613 حالة لمن هم بحاجة الى مساعدة قانونية منها 513 حالة تتعلق بالذكور و100 حالة بالاناث وجد من بينها 365 حالة مؤهلة للحصول على تمثيل قانوني مجاني من قبل محامي هذه المراكز.

وقال المحامي احسان الزيدي من مركز البصرة (550 كلم جنوب بغداد) للمساعدة القانونية "نحن نحاول ان نوفر خدماتنا القانونية لاكبر عدد ممكن من المحتجزين وخصوصا في القضايا الجنائية والجنح الهامة التي تصل عقوبتها من خمس سنوات الى حد الاعدام".

واضاف ان "فكرة هذه المكاتب حديثة وتحتاج الى وقت كاف كي يتعرف عليها الناس ويتقبلونها"، مشيرا الى ان "ضباط بعض سجون البصرة بدأوا يتصلون بي كلما وجدوا متهما لا يملك من يترافع عنه، لذلك عملنا هام ونحن متحمسون جدا".

واكد المحامي عبد الحافظ محسن مدير مركز الدفاع القانوني في بغداد ان "مركزه يركز في عمله على قضايا المحتجزين الذين يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة حيث نسعى للافراج عنهم والدفاع عن حقوقهم". واضاف ان "هذه القضايا لها اهمية قصوى وهي انسانية بحتة وتشغل بالنا في بلد نريد ان تراعى فيه حقوق الانسان وتحترم كرامته".

ويؤكد شوان صابر مصطفى مدير مكتب المساعدة القانونية في اربيل (350 كلم شمال شرق بغداد) لوكالة فرانس برس ان "مشكلة السجون في العراق باتت مشكلة ازلية". واضاف ان "هناك العديد من المشاكل، كاكتظاظ السجون وتهالك ابنيتها وعدم موائمة قوانينها مع المعايير الدولية ومشكلة التصنيف والادارة".

واوضح ان "سجون العراق وبدلا من ان تكون مراكز اصلاح باتت أشبه بجامعات لتخريج المجرمين". ودعا الى "اعادة تأهيل واسعة في سجون العراق كي يخرج السجين عنصرا نافعا في المجتمع وليس اكثر اجراما واصرارا على الانتقام".

من جهته، اكد ضياء السعدي نقيب المحامين العراقيين السابق لفرانس برس ان "فترة ما بعد احتلال العراق شهدت اعتقالات تعسفية كثيرة خارج نطاق القانون، سواء من قبل القوات الاميركية او الاجهزة الامنية العراقية". واوضح ان "هناك اعدادا كبيرة من الابرياء لا يزالون يقبعون في السجون دون ان تراعى حقوقهم القانونية ودون ان توجه لهم أي تهم او يخضعون للتحقيق او يتمكنوا من الحصول على محامي.

واضاف "نحن امام مأساة كبيرة لا بد من ايجاد الحلول المناسبة لها". ولا توجد ارقام حديثة عن اعداد المدانين والموقوفين في العراق. وكانت وزيرة حقوق الانسان في الحكومة العراقية وجدان ميخائيل اعلنت في 15 نيسان/ابريل 2009 عن وجود اكثر من 41 الف مدان وموقوف في مراكز الاعتقال الاميركية والعراقية في البلاد.

واوضحت "هناك حوالى 15 الف معتقل في سجون تديرها القوات الاميركية ونحو 26 الفا و200 اخرين في سجون السلطات العراقية". واغلقت السلطات العراقية منتصف الشهر الحالي سجنا سريا مارست فيه القوات الامنية عمليات تعذيب ضد معتقلين سنة بحسب الصحافة ومنظمة العفو الدولية.

ونقلت صحيفة "لوس انجليس تايمز" التي كشفت القضية، عن مسؤولين عراقيين ان اكثر من 100 الى 431 سجينا في هذا المعتقل، تعرضوا للتعذيب. ويؤكد الاميركيون الذين سينسحبون بصورة كاملة من العراق بحلول نهاية عام 2011، انه ما زال يتعين بذل جهود كبرى على صعيد تدريب العراقيين للعمل في السجون.