الهاشمي: سنلجأ للأمم المتحدة لمواجهة قرارت إبعاد المرشحين

أكدت الكتلة العراقية انها ستلجأ الى الامم المتحدة لمواجهة الغاء اصوات 22 مرشحا من اعضائها في وقت اعرب طالباني وبارزاني والحكيم عن تطلعهم الى حلٍ مرضٍ لموضوع المبعدين بالاستناد إلى الدستور يُسهم في تقريب وجهات النظر بين سائر الفرقاء.

لندن: اكد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية رئيس قائمة تجديد والقيادي في كتلة العراقية الفائزة في الانتخابات ان الكتلة ستلجأ الى الامم المتحدة لمواجهة الغاء اصوات 22 مرشحا من اعضائها محملا الادارة الاميركية مسؤولية مواجهة هذا الامر، بينما اعرب الرئيس جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني عن تطلعهما الى حلٍ مرضٍ لموضوع المبعدين بالاستناد إلى الدستور يُسهم في تقريب وجهات النظر بين سائر الفرقاء والتعجيل بتشكيل حكومة الشراكة الوطنية في وقت طالب الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم الى المسارعة في المصادقة على نتائج الانتخابات محذرا من ان التاخير في ذلك له أثار سلبية لا تصب في مصلحة العملية الانتخابية أومصالح الشعب العليا.

وقال الهاشمي ان قرارات هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث بسحب أصوات 52 مرشحًا من المشاركين في الانتخابات البرلمانية بينهم 22 من العراقية تعتبر مجحفة وستعمل على اجهاض العملية الانتخابية دون مبرر . واضاف في تصريح وزعه مكتبه الاعلامي ليلة الاربعاء " لا نتمنى ان نلجأ لتفعيل العلاقات العامة مع الخارج الا بعد ان نستنزف كل نشاطاتنا في الداخل وعلى وجه الخصوص العلاقات مع الكيانات الداخلة في العملية السياسية وخصوصا الفائزون منهم".

واضاف " لدى العراقية خيارات في العمل السياسي في الداخل والخارج وأن خيار اللجوء الى الامم المتحدة هو احد هذه الخيارات خصوصا بعد ان كان مجلس الامن قد اصدر بيانا عشية الانتهاء من الانتخابات اثنى فيه على العملية الانتخابية واعتبر انها ترقى للمعايير الدولية رغم بعض الاخطاء التي حصلت فيها". واشار الى ان هذه التزكية تضع الامم المتحدة محل التزام واستحقاق قانوني في التصدي لاي خروقات قد تحصل لاي ارباك او اجهاض او لتغيير جذري في نتائج الانتخابات التي منحتها الامم المتحدة كامل تزكيتها وموافقتها لذا عليها اليوم استحقاق سياسي واجب الاداء في حال فشلت الجهود السياسية في الداخل.

واشار الى ان العهد الدولي الذي وقعه العراق مع الامم المتحدة والذي تجري متابعته سنويا هو مقياس لتطور العملية السياسية والعملية الديمقراطية في العراق وان الانتخابات تشكل واحدا من المفاصل الرئيسية لتطور العملية السياسية بالعراق مشددا على ان هناك جانبا يلقي استحقاقا سياسيا ملزما على اميركا في اطار الاتفاقيتين الامنية والسياسية مع العراق التي جعلت الولايات المتحدة ضامنا لتطور العملية السياسية السلمية في العراق وضمان المصالحة العراقية.

وكان الهاشمي قد اجتمع اللا كريستوفر هيل سفير الولايات المتحدة في العراق إضافة إلى سفيري فرنسا وروسيا في العراق واحاطهم بالوضع السياسي الراهن مشيرا إلى دور المجتمع الدولي وضرورة وقوفه مع الشعب العراقي في هذا الوقت بالذات مؤكدا انه سيقوم بأداء دوره في مجلس الرئاسة ايضا من اجل التصدي لكل المحاولات التي تهدد الديمقراطية الناشئة في العراق.

من جهته قال عبد الإله كاظم عضو كتلة العراقية أن قائمته وجهت رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى تنبه فيها إلى ضرورة التدخل لحماية القضاء العراقي من الضغوط السياسية وذلك لتجنب الانعكاسات السيئة على الاستقرار السياسي للبلاد. وأضاف إن العراقية طالبت بإيقاف كل الإجراءات التي تستهدف التلاعب بنتائج الانتخابات وسرقة أصوات الناخبين من خلال التصفيات السياسية والاستبعاد والاعتقالات التي تطال مرشحي الكتلة داعياً إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفيات سياسية.

واشار الى إن من بين الخيارات التي ستلجأ إليها العراقية مطالبة المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية لممارسة مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لحماية العملية السياسية من الانحراف عبر تشكيل حكومة تصريف أعمال وإعادة الانتخابات في أجواء بعيدة عن الضغوط التي تمارسها بعض القوى النافذة.

وأوضح عضو العراقية إن العراقية لن تساوم على حقها في تشكيل الحكومة وان ترشح من قادتها رئيسا للوزراء فلا ينبغي ان يسلب حق العراقية الانتخابي لان في ذلك تداعيات سياسية خطرة ، مشدداً على أن تكون المرجعية الدستورية هي الحكم، وداعياً إلى أن يتقبل الجميع فوز العراقية بروح رياضية والإقرار بحقها في تشكيل الحكومة ما دامت تمثل اختيار الشعب العراقي. واضاف أن الهاشمي سيوجه كتاباً إلى أعضاء مجلس الرئاسة يطالب فيه بانعقاد المجلس بناءاً على الحاجة الملحة وخطر تراكمات ما يحدث على الوضع السياسي بحكم صلاحيات مجلس الرئاسة كونه الساهر على تطبيق الدستور والمراقب لأداء السلطة التنفيذية التي ما زالت تمارس أعمالها دون رقابة أو شرعية.

وكان علاوي رئيس القائمة العراقية الفائزة بالانتخابات قد اعلن في وقت سابق اليوم بدءَ اتصالات استثنائية مع المجموعةِ الدولية ومن بينِها الاممُ المتحدة لوضعِها امام مسؤوليتِها القانونية والاخلاقية ازاء الانتخابات في العراق في الوقت الذي اصدرت القائمة بيانا حاسما حول التطورات السياسية في العراق.

وشدد علاوي اَنه لن يسمحَ بتغيير نتائج الانتخابات او تحريفِها.مطالبا بايقافِ والغاء اجراءات الاجتثاث الصادرة من هيئِة المساءلة والعدالة ضد عددٍ من المشاركين في الانتخابات. كما رفض تحريفَ نتائجِ الانتخابات عبرَ عمليةِ اعادة العد والفرز وطالبَ باطلاقِ سراح المعتقلين على خلفيةٍ سياسية او دوافعَ كيدية والاعترافِ بنتائج الانتخابات التي حققت فيها القائمة ُ العراقية المرتبة َ الاولى . وحمل اطرافا داخلية وخارجية مسؤولية َ ما ستؤول اليه العملية السياسية في العراق في حال عدم تنفيذ هذه المطالب.

طالباني وبارزاني والحكيم يدعون لحل مرض لقضية المجتثين

الى ذلك، بحث الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في منتجع دوكان الشمالي اليوم ألتطورات التي شهدتها الحياة السياسية في البلاد والحراك الجاري بين مختلف القوى لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية كما قال بيان صحافي رئاسي الى "ايلاف".

واشار الى انه في هذا السياق توقف الرئيسان عند القرار الأخير الذي اتخذته المحكمة القضائية التمييزية بشأن اجتثاث العديد من المشاركين في الإنتخابات والفائزين فيها حيث "اعربا عن احترامهما وتقديرهما للقضاء وحرصهما على استقلاليته لكنهما يتطلعان إلى حلٍ مرضٍ بالاستناد إلى الدستور و روح القانون يُسهم في تقريب وجهات النظر بين سائر الفرقاء والتعجيل بتشكيل حكومة الشراكة الوطنية.

ومن جهته اعلن الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم ان " القانون هو الركيزة التي ينبغي الاحتكام اليها والدفاع عنها ولابد من أبعاد الدوافع السياسية عن الإجراءات القانونية ".

وقال الائتلاف في بيان صحافي اليوم انه انطلاقاً من مسؤولية الائتلاف الوطني العراقي أمام أبناء شعبه والمبادئ التي أعلنها في برنامجه الانتخابي واستناداً الى المداولات المهمة التي أجريت في اجتماع لقيادته يدعو الائتلاف الوطني الكتل السياسية الى تحمل مسؤوليتها إزاء ما يحدث في البلد والى ان تسارع في أجراء المصادقة على نتائج الانتخابات للسير قدما في تحقيق مصالح الشعب العراقي المكافح حيث ان التأخير في هذه المصادقة له أثار سلبية لا تصب في مصلحة العملية الانتخابية ومصالح الشعب العليا.

واضاف :" ان الائتلاف الوطني العراقي يشدد على ضرورة مشاركة الجميع في العملية السياسية وحماية الدستور وحفظ العوامل والإجراءات التي تعزز هذه المشاركة وتقوي لحمتها وتعزز وتدعم الوحدة الوطنية ". وشدد على ان القانون هو الركيزة التي ينبغي الاحتكام اليها والدفاع عنها ، وفي هذا الصدد يؤكد الائتلاف على ضرورة أبعاد الدوافع السياسية عن الإجراءات القانونية كما ان موضوع المستبعدين بقرارات هيئة التمييز في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هو موضوع من اختصاص تلك المؤسسات وهي المسؤولة عنه .

واوضح الائتلاف ان التصعيد والتأخير هي عوامل أزمة والائتلاف الوطني العراقي يدعو الى التهدئة وكسر الجمود الذي اعترى الحراك السياسي مؤخرا بشكل دستوري وذلك خدمة للشعب والوطن والعملية السياسية التي ضحى من أجلها الجميع.

وياتي هذا الموقف اثر اجتماع لقيادة الائتلاف لبحث ومناقشة مستجدات العملية السياسية في العراق خاصة ما صدر مؤخرا عن الهيئة التمييزية بابعاد 52 مرشحا.

يشار الى ان الهيئة التمييزية كانت اعلنت امس الاول ابعاد 52 مرشحا وعدم احتساب اصواتهم لكياناتهم. وكان المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي اعلن امس ان المحكمة التمييزية تنظر حاليا في ملفات 9 مرشحين جدد لشمولهم باجراءات الهيئة. وقال ان المرشحين التسعة فازوا في الانتخابات ولدينا ما يثبت شمولهم باجراءات هيئة المساءلة والعدالة وقد قدمنا ذلك قبل فترة ليست بالقصيرة للمحكمة التمييزية لكون ان عمل الهيئة الان متوقف.

وكانت الهيئة التمييزية القضائية قد أصدرت الاثنين الماضي قرارًا بسحب أصوات 52 مرشحًا من المشاركين في الانتخابات البرلمانية جاء بموجب طعون قدمها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وهيئة المساءلة والعدالة من خلال تمييز قرار المفوضية الذي سمح للمشمولين بالمشاركة في الانتخابات واحتساب أصواتهم لكياناتهم السياسية ومن بينهم 22 مرشحًا تابعين للقائمة العراقية . وجاء في القرار أن "الهيئة التمييزية قررت تمييز قرار مفوضية الانتخابات وإلزامها بعد احتساب الأصوات التي حصلوا عليها لصالح كياناتهم وشطب تلك الأصوات من مجموع ما حصلت عليه القائمة أو الكيان من الأصوات في المحافظات التي اشتركوا فيها بالانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار الماضي".

وبحسب قرار الاستبعاد فإن مفوضية الانتخابات ملزمة بتبليغ جميع المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة و القاضي بشمولهم بالإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (10) لعام 2008 وحظر مشاركتهم بالانتخابات وبأن لهم الحق بالطعن بطريق الاعتراض على القرار المشار إليه أمام الهيئة التمييزية المختصة بالنظر في الطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة خلال المدة القانونية المحددة بعد التبليغ.

وأعلنت هيئة المساءلة والعدالة اليوم أن الهيئة التمييزية القضائية التابعة لمجلس القضاء الاعلى أجلت النطق بقرار استبعاد تسعة مرشحين فائزين في الانتخابات، حتى الاثنين المقبل.