عقوبات "حزب الله" تنتظر تصديق مبارك ومصادر تستبعد التسوية

القاهرة "كحلتها" في السكود "وعمتها" في الحكم على "حزب الله"

مصر اسدلت الستار على قضية خلية حزب الله باحكام لا تقبل الطعن:
مؤبد لـ 4 متهمين و15 عاما للبناني سامي شهاب

قال مراقبونإنّ الأحكام الصادرة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية حزب الله" قاسية في وقت أكد فيه منسق هيئة الدفاع عن المتهمين أن هناك فرصة لإلغاء أو تخفيف الأحكام التي تنتظر تصديق الرئيس المصري.

القاهرة: اعتبر مراقبون حقوقيون الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية حزب الله قاسية ولها أبعاد سياسية، بيد أنهم أكدوا أن القضية لم تنتهِ بعد وتوجد فرصة لإلغاء الأحكام أو تخفيفها أو إعادة المحاكمة مرة أخر، وأن الرئيس مبارك وحده بصفته الحاكم العسكري هو الذي يملك هذه الصلاحية.

ورأى المراقبون أن التسوية السياسيّة هى السبيل لإلغاء الاحكام، خاصة أن القضاء الاستثنائي لا يتيح فرصة الطعن على الحكم كماهي الحال في المحاكم العادية، لكنهم استبعدوا حدوث تسوية سياسيّة بين الحكومة المصرية وحزب الله على الاقل في الوقت الحاضر.

وقد انتهى الشق القانوني في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية حزب الله" أمس بعدما أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة أحكام متفاوتة على 26 متهمًا من مصر ولبنان والسودان، تراوحت ما بين المؤبد و 6 أشهر، بتهمة تشكيل تنظيم سري تابع لحزب الله يهدف إلى "تنفيذ أعمال إرهابية في الأراضي المصرية والاضرار بالأمن القومي".

عقوبات قاسية

واعتبر عبد المنعم عبد المقصود منسق هيئة الدفاع عن المتهمين أن الاحكام شديدة القسوة خصوصًا أن هؤلاء الشباب أقروا أن هدفهم استهداف إسرائيل ودعمالقضية الفلسطينيةوليس أمن مصر. وبرر الاحكام بقوله إن القضية "سياسية وليست جنائية".

وأضاف عبد المقصود في إتصال هاتفي مع إيلاف أن "الهدف من هذه الاحكام توصيل رسالة إلى جهات معينة في الداخل و الخارج بأن تأييد "المقاومة" خط أحمر وان الحكومة المصرية لن تتسامح مع ذلك". وقال عبد المقصود إن مصر ارتكبت خطأً في الحكم على المتهمين، مشيرًا إلى أن هذه الاحكام "تخدم في الاساس إسرائيل".

وقال منسق هيئة الدفاع عن المتهمين أن "دور مصر ومكانتها في المنطقة يحتمان عليها دعم ومساعدة الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم ضد إسرائيل التي يسعى لتهديد الأمن القومي المصري ".

وأوضح أن فريق هيئة الدفاع سيتقدم بالتماس إلى رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري المنوط به التصديق على الأحكام أو إلغائها، وهذا الإجراء هو البديل عن الطعن أمام محكمة النقض في المحاكم العادية، حيث أن المحاكمة جرت في محكمة طوارئ ولا يجوز الطعن على أحكامها. وحول توقعاته للتصديق على الاحكام من عدمه قال "إن كل شيء وارد ومن الممكن ان تحدث تسوية سياسية تنهي الموضوع ".

التسوية مستبعدة

وقال مراقبون إن التفاهم السياسي بين الحكومتين المصرية و اللبنانية قد يؤدي الى تسوية القضية لكن "ذلك قد يبدو مستبعدًا"، بحسب قول أيمن عامر الباحث في الشؤون العربية. واضاف لـ "إيلاف" أن القاهرة بحسب تسريبات إعلامية قد رفضت مرارًا محاولات من جانب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وحكومات عربية لرفع الحرج عن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بعد وصل التلاسن الإعلامي بين الطرفين الى شكل بالغ السوء. وأصرت القاهرة على موقفها وتركت القضية للقضاء ليقول كلمته. "ولا توجد مؤشرات تشير الى احتمال تغيير موقف القاهرة ازاء هذه القضية" حسبما أضاف.

وقال الباحث إن "القضية سياسية بامتياز وإن الاحكام المشددة التى صدرت بحق المتهمين رسالة إلى إيران، التي يرتبط بها حزب الله وتثبت في الوقت نفسه أهمية الدور الذيتقوم بهمصر في احتواء النفوذ الايراني.

وأضاف ان "قضية حزب الله مثلت دورًا مهمًّا في تصعيد دور مصر لدى واشنطن وتعزيز دورها سياسيًّا على المستوى الاقليمي، ولا يوجد استعداد لدى القاهرة بالتضحية بهذا الدور رغم انه كان على حساب جهودها لانجاز المصالحة الفلسطينية".

وقد شهدت العلاقات بين القاهرة وطهران تصعيدًا خطرًا بعد حرب غزة، بسبب ما تعتبره القاهرة تدخل إيران في القطاع الذي يمثل جزءًا من مجال الامن القومي المصري، وعلاقة حركة حماس التي تسيطر على القطاع بإيران.

ضغط حقوقي

من جهة أخرى، أعرب مركز سواسية لحقوق الانسان عن قلقه تجاه الأحكام الصادرة ضد المتهمين، معتبرا "الأحكام مخالفة للقانون والدستور والأعراف والمواثيق الدولية" وطالب المركز الرئيس مبارك بالعفو عن المتهمين والغاء الاحكام الصادرة ضدهم بدافع النوايا الحسنة لهم حيث تزامنت القضية مع الحرب الإسرائيلية ضد غزة التى دفعت كافة الشعوب والمجتمعات للتعاطف مع الفلسطينين.

وقال المركز في بيان له إن المتهمين أكدوا في التحقيقات أنه لم تكن لديهم أي نية في الإضرار بالأمن القومي المصري، وأن التهم المنسوبة إليهم لا أساس لها من الصحة، حيث إن كل ما كانوا يقومون به كان يتمثل في تقديم الدعم اللوجستي للفلسطينيين أثناء العدوان على قطاع غزة فقط.

كما طالب المركز وفقًا لصحيفة اليوم السابع منظمات حقوق الإنسان في مصر والعالم بضرورة الضغط من أجل الإفراج عن المتهمين أو إعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي، باعتبار أن ذلك يمثل حقًّا مشروعًا لهم، كفلهكلمن الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليهامصر.