هل يعترض لبنان أو يمتنع عن التصويت على عقوبات ضد إيران؟

في حال طلب من لبنان التصويت على عقوباتضد إيران بسبب ملفِّها النووي، هل ترى أنّ مندوب لبنان في مجلس الامن سيعترضأو سيمتنع عن التصويت؟ سؤال وجهته إيلاف الى خبيرين في القانون الدولي تحدثا بإسهاب عن العقوبات وبالتالي عن موقف لبنان من هذا الامر.

ريما زهار من بيروت: مع الحديث المتكرر حول فرض عقوبات إضافية على ايران بسبب ملفها النووي يطرح السؤال اليوم في حال طلب من لبنان التصويت على تلك العقوبات هل سيعترض مندوب لبنان في مجلس الامن نواف سلام او سيمتنع عن التصويت؟

يقول الخبير في القانون الدولي الدكتور شفيق المصري لإيلاف إنه اذا ما ثمة عقوبات اضافية على ايران ام لا، فهذا هو السؤال، وهذه العقوبات تبقى في نطاق المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة، وهي عقوبات غير عسكرية، بل إقتصادية، وضمن هذه العقوبات هناك شرطان على ما يبدو فرضتهما الصين، وهي دولة الفيتو، وروسيا، وهي ايضًا دولة الفيتو، على الا تمس هذه العقوبات الشعب الإيراني والا تضر بمصلحة الدولتين في إيران، وهذان الشرطان صعبان في الواقع.فإلى اي درجة يمكن ان تضاف هذه العقوبات، وان تؤثر على الوضع الإيراني؟ هذا السؤال تحدده طبعًا فترة ما بعد العقوبة اذا حصلت، ولكن لغاية اللحظة يبدو ان المفاوضات لم تنقطع وان مجلس الامن يقول انه بصدد الدراسة، هل تسفر هذه الدراسة عن بيان عن قرار؟ طبعًا يتوقف الأمر على مدى معارضة روسيا من جهة والصين من جهة اخرى.

وردًا على سؤال هل ترتدع إيران عن مشروعها النووي في حال إقرار العقوبات عليها؟ يجيب: "المشكلة بالنسبة إلى الملف الإيراني ان من يؤكد ان هناك اتجاه لإنتاج سلاح نووي إيراني هو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لغاية اللحظة لم تبدِ هذه الوكالة اكثر من شكوك، وبالتالي لم تصل بعد إلى مرحلة التأكيد على أن إيران بصدد إنتاج سلاح نووي وشيك، وهذه هي المسألة بشقها المبدئي، بالنسبة إلى الوضع في ايران هذه الشكوك لا نعرف اذا كانت إيران بالفعل تخفي مفاعلات أخرى كما حصل أخيرًا، حيث أعلنت عن وجود مفاعل لم يكتشف من قبل، هذا الامر في الواقع هو موضوع التساؤل لان الوكالة لغاية اللحظة، كما قلت لم تؤكد ذلك، ولكن من الناحية التقنية الوكالة تقول إنّ مسار الإنتاج هو مسار لا يقتصر فقط على الإستخدام السلمي للطاقة الذرية.

ولدى سؤاله ما الهدف الحقيقي في إقرار العقوبات على إيران؟ يقول:"الهدف الحقيقي معروف من الناحية القانونية وهو أن إيران تخالف احكام معاهدة منع حظر انتشار النووي، اما الهدف السياسي فمعروف أيضًا وهو يتعلق بعدم تمكين ايران من امتلاك قدرة نووية عسكرية، من أجل حماية إسرائيل بالدرجة الأولى ويمكن ايضًا حماية الخليج بالدرجة الثانية.

ولدى سؤاله في حال طلب التصويت من لبنان على عقوبة لإيران بسبب ملفها النووي هل ترى ان نواف سلام، مندوب لبنان في مجلس الأمن، سيعترض ام سيمتنع عن التصويت؟ يجيب: "وجود لبنان في مجلس الامن يمثل المصالح اللبنانية، ولكن ايضًا يمثل الموقف العربي، عندما تصل الامور الى التصويت على مثل هذه العقوبات، طبعًا لبنان وهذا امر طبيعي، يكون في إطار استشارات مع الوفود العربية الأخرى، ليس بالضرورة في مجلس الامن ولكن في الامم المتحدة، وفي ضوء ذلك، يمكن للبنان ان يقرر ما يمكن ان تتفق عليه الدول العربية، واعتقد انه اذا لم تتفق الدول العربية، فيمكن للامتناع ان يكون الخيار الاساسي.

وفي حال امتنع لبنان عن التصويت ماذا سيكون رد الفعل؟ يجيب: "في مجلس الامن ان اي قرار بجاجة الى موافقة 9 من اصل 15 عضوًا، هناك عشر دول غير دائمة العضوية وخمس دائمة العضوية، اذا كان القرار يتعلق بالسلم والامن فالتسعة يجب ان يوافق من خلالها الدول الدائمة العضوية، وتبقى الدول الاخرى اذا كانت توفر اكثرية 9 من 15 فموقف الامتناع هنا او حتى الاعتراض لا يؤثر على تمرير مثل هكذا قرار، ويؤثر قرار لبنان مثلاً اذا كانوا يريدون توفير 9 ولم يستطيعوا سوى توفير 8، بحسب المعترضين والدول غير دائمة العضوية.

حنين

بدوره تحدث النائب السابق والخبير في القانون الدولي الدكتور صلاح حنين لإيلاف واعتبر ردًا على سؤال في حال طلب من لبنان التصويت على عقوبات إضافية ضدّ إيران، هل ترى ان نواف سلام سيعترض ام سيمتنع عن التصويت، أن حزب الله يعتبر في مكان ما ان نواف سلام يمثل المقاومة في مجلس الامن، طبعًا سلام يمثل لبنان في مجلس الامن، ويمثل رأي الدولة اللبنانية وقرارها، والدولة اللبنانية اليوم مشكلتها انها لا تملك تماسكًا في سيادتها، من الواضح انها لم تصل الى ذلك في اراضيها وقرارتها وسلاحها، وتجاه علاقتها مع السوريين، موضوع السيادة اللبنانية لم يتبلور حتى اليوم، اذًا في الكثير من الاحيان القرار يُخطف من حزب الله. نواف سلام واجبه تمثيل قرار الدولة اللبنانية، ولكن اين هو قرار الدولة اللبنانية اليوم؟ هل هو حقيقة مستقل عن قرار حزب الله بكل ما للكلمة من معنى في العناوين الكبرى؟ والدولة لا تملك اليوم النضوج السيادي الكامل كي تتخذ قرارها الصحيح، ومهما كان الموقف من ايران اعتراض او موافقة او امتناع عن التصويت، فإن الدولة اللبنانية لا تملك النضوج الكافي لاخذ القرار اللازم لأنه سيكون متأثرًا بالاجواء الداخلية المرتبطة بالمحطات الخارجية كما نرى اليوم.